عدوان إسرائيلي وجوع شديد.. كيف يطعم صيادو غزة أسرهم؟

مع استمرار حملة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يكافح العديد من أهالي القطاع المحاصر من أجل تأمين قوتهم اليومي تحت وابل من القصف المستمر، ووسط حصار مطبق بريًا وجويًا وبحريًا، وأوضاع إنسانية كارثية.

ومع ذلك يحاول الصيادون الفلسطينيون على ساحل غزة الحصول على ما يسد رمق أطفالهم، حيث يرمون شباكهم على أمل صيد ما يمكن صيده، لكن غالبًا ما تذهب محاولاتهم سدى، ولا تكفي لتخفيف الجوع في بطون أطفالهم، سيما وأن قيود الاحتلال منعت الصيادين من تجاوز الشاطئ نحو البحر.

واستعرضت كالة "رويترز" شهادات من بعض الصيادين في غزة، وما يعانونه من صعوبة تحصيل رزقهم، بفعل القيود الإسرائيلية في المياه قبالة القطاع المحاصر، حيث الحياة شبه مستحيلة بالنسبة للصيادين، الذين لم يعودوا يبحرون إلى عرض البحر، ويجب عليهم بدلاً من ذلك البقاء على الشاطئ.

يرمي الصيادون في قطاع غزة شباكهم على أمل صيد ما يمكنهم من سد رمق أطفالهم، لكن محاولاتهم هذه غالبًا ما تذهب سدى

 

ومن بين هؤلاء الصيادين برز "إبراهيم غراب"، هذا الرجل الذي تخطى عمره 70 عامًا، والذي قال: "الحياة صعبة"، مضيفًا: "يحاول المرء تأمين الغذاء، لا توجد مساعدات، ولا نتلقى أي شيء بعد الآن، في البداية كانت هناك بعض المساعدات الإنسانية، وكانت قليلة جدًا، ولكن الآن لم يعد هناك أي شيء".

وتحدث أيضًا عن استهداف جيش الاحتلال للصيادين الفلسطينيين من البحر، على شاطئ خانيونس. ومع ذلك، سيكون عليه ورفاقه المجازفة بحياتهم من أجل تحصيل لقمة عيشهم، وهو أمر أكده صياد شاب آخر اسمه وسيم المصري، إذ يكافح هذان الصيادان ومثلهم الكثيرون بشكل يومي، لجلب صيد متواضع يسد رمق أسرهم، ونادرًا ما يفيض بعض السمك لبيعه إلى آخرين.

يذكر أن اقتصاد قطاع غزة انهار تمامًا بفعل العدوان الإسرائيلي. وبحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84.7 بالمئة، فيما بلغ معدل البطالة في القطاع نحو 79.7 بالمئة.

وبيّنت المنظمة أن هذه الأرقام تعكس إغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية في غزة، بسبب قصف الاحتلال للمنازل والبنى التحتية الأساسية، إضافة إلى النزوح المتكرر للعمال وأصحاب العمل، وسبب ذلك إما إنهاء العمل بشكل كامل، أو هيمنة العمل غير الرسمي وغير المنتظم، والذي يركز في المقام الأول على توفير السلع والخدمات الأساسية.