على خلفية الرسوم الجمركية.. حرب تجارية قادمة بين الاتحاد الأوروبي والصين

دخلت دول الاتحاد الأوروبي والصين في دوامة من فرض الرسوم الجمركية، حيث كانت بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي المبادرة بفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، لترد الصين بفرض رسوم مؤقتة على "البراندي وهو مشروب كحولي"، ملوحةً بالمزيد، عبر إعلانها فتح تحقيق بشأن منتجات الألبان من أوروبا، في ظل مخاوف من أن يطال ذلك قطاع السيارات، ما أطلق انتقادات من مصنعي المركبات في أوروبا، ولا سيما في ألمانيا، التي تعارض سياسة فرض الرسوم على السيارات الصينية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكا على هامش جولته في معرض باريس للسيارات من صعوبة الأوقات التي تمر بها هذه الصناعة، قائلًا بعد افتتاحه المعرض الذي اختتم فعالياته أمس الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر: "السوق الأوروبية تتقلص، والمنافسة من الصين قوية للغاية، لذلك من الضروري في مثل هذه الأوقات أن نحمي أنفسنا من أجل تطبيق قواعد عادلة"، وأردف ماكرون قائلًا: "إذا كان بعض المصنعين في الصين يحصلون على دعم، فمن الطبيعي فرض رسوم جمركية لتعويض ذلك. وإلا فإنك لا تلعب بقواعد عادلة. ونحن نؤيد ذلك".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وكان لافتًا أن برلين صوّتت ضد القرار، والذي صوتت لصالحه كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والعديد من دول أوروبا الغربية.

السوق الأوروبية تتقلص بسبب المنافسة القوية من الصين

وتُعلق قناة دويتشه فيله الألمانية بالقول إنه "بينما تواصل بروكسل وبكين التفاوض على صفقة ودية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية، تستمر دوامة التعريفات الجمركية"، حيث ردّت الصين على التصويت المذكور أعلاه بفرض رسوم جمركية مؤقتة على واردات "البراندي" المصنوع في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثار قلق المنتجين الفرنسيين. 

كما بدأت بكين هذا الأسبوع تحقيقات بشأن دعم الاتحاد الأوروبي لمنتجات الألبان، حيث تفيد تقارير أن وزارة التجارة الصينية "تحقق في عملية التسعير لدى شركات الألبان الكبرى: إلفير (فرنسا) وستريلجاردا أليمينتي (إيطاليا) وفريزلاند كامبينا (هولندا)".

حرب تجارية حقيقية:

بات مرجحًا أن تؤدي السيارة الكهربائية من طراز "صنع في الصين" إلى حرب تجارية حقيقية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وهي حرب لا يريدها الاقتصاد حقًّا حسب دويتشه فيله. فجميع شركات تصنيع السيارات الألمانية تعارض هذه الإجراءات العقابية، بما في ذلك شركة بي أم دبليو، وهي جزء من شبكة عالمية من مصانع إنتاج السيارات، وكذلك من قطع الغيار والموردين.

حيث قال مارتين بولوك، المدير الأول في شركة بي أم دبليو الأسبوع المنصرم إنه "يجب أن يتم تداول هذه الأجزاء والمركبات بحرية"، وجاءت تصريحات بولوك خلال المؤتمر الألماني الصيني للسيارات في ميونيخ، قال فيه إن بي أم دبليو "تؤمن بالتجارة الحرة كمبدأ أساسي ولا تؤيد التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي".

في السياق ذاته، تنقل دويتشه فيله عن فرديناند دودنهوفر، وهو مدير معهد أبحاث السيارات، والمعروف باسم "بابا السيارات" في ألمانيا، قوله: "نحن في ألمانيا بحاجة إلى الصين كمورد للتكنولوجيا. لم يعد الأمر مثل الأيام الماضية، عندما كانت شركات تصنيع السيارات الألمانية تنقل تقنياتها إلى الصين. لهذا السبب أصبح التعاون بين الصين وألمانيا أكثر أهمية. والتعريفات الجمركية هي سُمٌّ" على حد وصفه.

الاتحاد الأوروبي يساير الولايات المتحدة:

ترى دويتشه فيله أنّ الدافع للرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات الصينية هو دافع سياسي، لأن فرض هذه الرسوم لا يتماشى مع العولمة وحرية السوق، ولذلك فالتفسير السياسي هو وحده الممكن لفهم الرسوم الأوروبية، فالاتحاد الأوروبي فرض الرسوم الجمركية على السيارات الصينية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كانتا قد فرضتا بالفعل رسومًا إضافية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية في الصيف.

ومن غير المتوقع حدوث أي اختراق أو تهدئة في الحرب التجارية الأميركية على الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. مع الإشارة إلى أن الصينيين يتوقعون الأسوأ، ويتجهزون لاحتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، خاصةً أن ترامب قد أظهر بالفعل استعداده لتجربة فرض رسوم جمركية عقابية ضد بقية دول العالم خلال فترة رئاسته الأولى.

وتذهب دويتشه فيله أبعد من ذلك، إلى اتهام الاتحاد الأوروبي بالتآمر وتعريض العلاقات التجارية مع الصين للخطر، إذ اتبع الاتحاد إجراءات "غير عادلة" تضمنت عددًا من الأمور التي لم تمارس في أي مكان آخر. فعلى سبيل المثال، استجوبت مفوضية الاتحاد الأوروبي مصنعي السيارات الصينيين، فيما يتعلق بجلسة الاستماع المكتوبة حول الأسرار التجارية، مثل التفاصيل الفنية حول تصنيع البطاريات. وعلى الرغم من البيانات والوثائق المستفيضة، رأت بروكسل الحاجة إلى مزيدٍ من المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نقص في الشفافية في اختيار مصنعي السيارات الأوروبيين لمقارنة التكلفة. فعلى سبيل المثال، لم يكن من بين الشركات التي تم اختيارها أي شركة ألمانية لصناعة السيارات، ولم يكن من بين الشركات التي تم اختيارها سوى شركات تصنيع السيارات من إيطاليا وفرنسا، وتواجه تلك الشركات صعوبةً كبيرة للبقاء في السوق حسب مصادر دويتشه فيله.