عمدة ديربورن: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا المدينة

على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة رفضها إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال، يوآف غالانت، إلا أن عمدة مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان أكد أنه سينفذ أوامر الاعتقال إذا أتيحت له الفرصة، منتقدًا قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفض تنفيذ القرار.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال عمدة ديربورن، عبد الله حمود: "ديربورن ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا حدود مدينة ديربورن. وينبغي على المدن الأخرى أن تفعل الشيء نفسه"، وأضاف "قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدن يمكنهم ضمان عدم السماح لنتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بحرية الحركة في الولايات المتحدة".

قال عمدة ديربورن عبد الله حمود: "ديربورن ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا حدود مدينة ديربورن. وينبغي على المدن الأخرى أن تفعل الشيء نفسه

بدورها، قالت عضو مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طال انتظاره، مؤكدة أن مذكرة الاعتقال تشير إلى أن أيام حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية التي تعمل مع الإفلات من العقاب ستنتهي. وأضافت أن هذه "الأوامر التاريخية" لا يمكنها اليوم إعادة الموتى والنازحين، لكنها تمثل خطوة رئيسية نحو محاسبة مجرمي الحرب، مشددة على ضرورة القبض على نتنياهو وغالانت وإحضارهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أشادت المنظمات العربية الأميركية بقرار المحكمة الجنائية الدولية. ووصفت لجنة مكافحة التمييز العربية الأميركية القرار بأنه "خطوة حاسمة نحو المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي". وأكدت اللجنة أن "هذه الأوامر ليست سياسية ولا معادية للسامية، بل هي استجابة مباشرة للتحقيقات المستقلة الموثقة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

من جانبهم، عبّر المسلمون الأميركيون من أجل فلسطين، وهم لاعب رئيسي في حركة التضامن مع فلسطين، عن دعمهم للقرار، ووصفوه بأنه "طال انتظاره". وقال المدير التنفيذي للمجموعة الدكتور، أسامة أبو إرشيد، في بيان: "هذه لحظة فارقة في السعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن القرار "يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بأن سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية والحصار غير القانوني والقمع المنهجي للفلسطينيين ليست فوق القانون".

📌 المحكمة الدولية تفيد بأنها "وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد" أن نتنياهو وغالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" باعتبارهما مشاركين في ارتكاب "جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".… pic.twitter.com/NEkIUKHwD2

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 21, 2024

يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أوضحت أن إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يستند إلى القانون الإنساني الدولي المتعلق بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، حيث وجدت أن نتنياهو وغالانت لهما علاقة بالانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال والهيئات الرسمية "ضد السكان المدنيين في فلسطين، وبشكل أكثر تحديدًا المدنيين في غزة".

وأضافت المحكمة أن "الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة"، كما خلصت إلى أن نتنياهو وغالانت تعمدا عن قصد حرمان السكان المدنيين في غزة من أساسيات الحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الوقود والكهرباء. وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في هذه النتائج إلى دورهما المباشر في إعاقة المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية، مؤكدة أن هذه القيود أثرت بشدة على القطاع الطبي في غزة.