فضيحة تجسس في إيطاليا: استهداف ناشطين وصحفيين بسبب انتقادهم لسياسات الهجرة

كشف الناشط الحقوقي الجنوبي سوداني المقيم في إيطاليا، ديفيد يامبيو، عن تلقيه تحذيرًا من شركة "آبل" يفيد بأن هاتفه تعرض لمحاولة اختراق عبر برنامج تجسس متطور.

الناشط الحقوقي، الذي يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تقديم الأدلة حول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في السجون الليبية، يعتقد أن استهدافه يرتبط بانتقاداته العلنية للاتفاقية المثيرة للجدل بين الحكومة الإيطالية والليبية بشأن المهاجرين، والتي تسهل إعادة اللاجئين إلى ليبيا رغم الانتهاكات الموثقة هناك.

كيف بدأ الكشف عن عملية الاختراق؟

تلقى يامبيو رسالة بريد إلكتروني من شركة "آبل" في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، تفيد بأنه كان مستهدفًا بهجوم ببرنامج تجسس كان يحاول اختراق جهاز "الأيفون" المرتبط بحسابه على "آبل" عن بُعد.

وجاء في الرسالة أن الهجوم "يستهدفك على الأرجح بشكل خاص بسبب من تكون أو بسبب ما تفعله".

ينص نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية على حماية أمن وسلامة أي شهود، ويمنحها سلطة مقاضاة أي انتهاكات تهدف إلى عرقلة الشهود أو التأثير عليهم

لم تحدد الرسالة نوع برنامج التجسس المستخدم ضده. وقال يامبيو إنه تواصل مع خبير في الأمن الرقمي من "CyberHub-AM" في أرمينيا، والذي قام بدوره بربطه بـ"Citizen Lab" في جامعة تورونتو، وهو مركز متخصص في تتبع التهديدات الرقمية ضد أفراد المجتمع المدني.

وفي بيان له، قال مركو "Citizen Lab" إنه لا تزال يحقق في قضية يامبيو. وإذا وجد دليل أنه كان مستهدفًا ببرنامج تجسس، فذلك سيكون له تداعيات سياسية على الجهة التي تقف وراء الهجوم المزعوم". فنظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، ينص على حماية أمن وسلامة أي شهود، ويمنحها سلطة مقاضاة أي انتهاكات تهدف إلى عرقلة الشهود أو التأثير عليهم.

محكمة إيطالية أمرت بإطلاق سراح الضابط الليبي أسامة انجيم، المعروف بلقب "المصري"، بعد اعتقاله في مدينة تورينو الإيطالية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أكثر: https://t.co/FNwyZABB2u pic.twitter.com/LOQwYmTjWG

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 22, 2025

وقال يامبيو لصحيفة "الغارديان": "راودتني الشكوك بالفعل في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما بدأ هاتفي في التصرف بشكل غريب. على سبيل المثال، كانت المكالمات تنقطع فجأة، ويصبح الهاتف ساخنًا، أو تنفد البطارية بسرعة كبيرة".

فضيحة تجسس أوسع تطال الصحفيين والناشطين

جاءت قضية يامبيو في الوقت الذي تم فيه الكشف عن أن صحفيًا استقصائيًا إيطاليًا وناشطين حقوقيين ينتقدون تعامل الحكومة الإيطالية مع قضية المهاجرين من ليبيا، كانوا ضمن قائمة من 90 شخصًا تلقوا تحذيرات مماثلة من برنامج "واتساب" في كانون الثاني/يناير الماضي، مما يشير إلى أن الهجوم قد يكون جزءًا من حملة أوسع تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين يعملون على قضايا الهجرة في إيطاليا.

فقد كشفت وكالة "رويترز" للأنباء أن البرنامج المستخدم في محاولة الاختراق طورته شركة "Paragon Solutions" الإسرائيلية، وهي شركة معروفة بتطوير برنامج قرصنة متقدمة تستخدمها الحكومات والأجهزة الأمنية حول العالم.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الشركة الإسرائيلية قررت مؤخرًا إنهاء عقدها مع الحكومة الإيطالية بعد اكتشاف أنها استخدمت برامجها بشكل ينتهك شروط الاتفاقية.

دور الحكومة الإيطالية في القضية

رفض مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أي اتهامات بتورط الحكومة أو أجهزة استخباراتها في عمليات التجسس، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيطالية لم تشارك في أي أنشطة غير قانونية.

من جانبه، أبدى الناشط الحقوقي قلقه العميق حيال القضية، قائلًا: "منذ ثلاثة أشهر، وأنا أعيش في خوف مستمر. لا أعرف من يستهدفني، ولا أي حكومة تقف وراء هذا الهجوم. أنا أعيش في إيطاليا، وليس في أي بلد آخر، فمن يجب أن أحمّله المسؤولية؟".

خطوة أثارت جدلًا واسعًا.. السلطات الإيطالية أفرجت عن الضابط الليبي أسامة انجيم، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في ارتكاب جرائم حرب في #ليبيا.https://t.co/sTr3eSiHW0

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 29, 2025

وأضاف: "الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الهجوم هم جميعهم الآن في إيطاليا، وبعضهم من محيطي القريب. نحن نعمل على إنهاء معاناة البشر وتحقيق تغيير، ومع ذلك نحن المستهدفون. أخشى على حياتي، ليس فقط بسبب المعلومات التي أملكها، ولكن أيضًا بسبب سلامة ضحايا الانتهاكات في ليبيا، وعائلتي، وطفلي".

فضيحة إطلاق سراح مجرم حرب ليبي: هل تورطت إيطاليا؟

جاءت قضية التجسس في وقت حساس سياسيًا، حيث تواجه الحكومة الإيطالية انتقادات لاذعة بعد قيامها بإطلاق سراح أسامة انجيم، المعروف باسم "المصري"، وهو مسؤول أمني ليبي متهم بجرائم حرب تشمل التعذيب، القتل، الاستعباد، والاغتصاب.

كان نجيم قد اعتُقل في مدينة تورينو الإيطالية، لكنه لم يُسلَّم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بل أعيد إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية إيطالية، في خطوة أثارت غضب المنظمات الحقوقية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها طلبت رسميًا من الحكومة الإيطالية تقديم تفسير حول سبب الإفراج عن انجيم بدلًا من تسليمه إلى العدالة الدولية.

من جانبها، دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن القرار بقولها إن إطلاق سراحه "كان ضروريًا لأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي الإيطالي"، وهو ما اعتبره البعض مجرد ذريعة سياسية لإرضاء الحكومة الليبية.

هل يخضع الاتحاد الأوروبي للصمت؟

رغم خطورة القضية، لم تصدر المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي أي تصريحات رسمية حول ترحيل نجيم أو فضيحة التجسس، وهو ما وصفه يامبيو بأنه "تواطؤ غير مبرر"، وقال في تصريحات للصحافة: "لم نتلقَ أي بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي، أو البرلمان الأوروبي، أو أي دولة عضو، حول تهريب مجرم حرب مطلوب دوليًا من العدالة".

من هو ديفيد يامبيو؟

يامبيو، البالغ من العمر 27 عامًا، هو لاجئ من جنوب السودان حصل على اللجوء في إيطاليا عام 2022 بعد هروبه من سجن معيتيقة الليبي، الذي تُرتكب فيه انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين والمعارضين السياسيين.

📌 أعاد تداول مقطع فيديو يعرض تعذيب فتاة إثيوبية في #ليبيا تسليط الضوء على الانتهاكات المروعة التي ترتكبها عصابات الاتجار بالبشر.

📌 تحتجز هذه العصابات المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى #أوروبا، وتبتز عائلاتهم بطلب فدية لإطلاق سراحهم. pic.twitter.com/R2XRbc9DoT

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 11, 2025

وبحسب شهادات الناجين، فإن معيتيقة يُدار من قبل ميليشيات ليبية متورطة في عمليات تعذيب، واحتجاز تعسفي، واستغلال المهاجرين بطرق مروعة.

بعد فراره من السجن، عبر يامبيو البحر الأبيض المتوسط في قارب للوصول إلى أوروبا، حيث بدأ نشاطه الحقوقي في دعم اللاجئين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

ويعتبر يامبيو مؤسس مشارك في منظمة غير حكومية تُسمى "لاجئون في ليبيا"، والتي تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية الأخرى لتقديم أدلة حول انتهاكات انجيم.

اتفاقية الهجرة الإيطالية-الليبية تحت المجهر

تُعد الاتفاقية بين الحكومة الإيطالية والليبية، التي أُبرمت عام 2017 وتم تجديدها عدة مرات، من أكثر الاتفاقيات إثارة للجدل في أوروبا. حيث تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا من خلال دعم خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون سوء المعاملة، الاعتقال التعسفي، والعمل القسري.

منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، أدانت هذه الاتفاقية بشدة، ووصفتها بأنها تجعل إيطاليا شريكًا في انتهاكات حقوق الإنسان.