في الذكرى العاشرة لمجزرة رابعة… ماذا قال المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي؟

قبل عشر سنوات شهدت مصر واحدة من أبشع الأحداث التي وقعت فيها في تاريخها الحديث، إذ داهمت قوات الأمن المصرية مظاهرات شعبية واسعة كانت قد خرجت لتأييد الرئيس السابق، محمد مرسي، بعد أن انقلب عليه الجيش، فتحولت ساحة ميدان رابعة العدوية التي اجتمع فيها المعتصمون إلى ساحة حرب وسقط مئات الضحايا من المعتصمين في ساعات قليلة. 

التقديرات الرسمية آنذاك أشارت إلى مقتل أكثر من 600 من المعتصمين و8 من رجال الأمن، في حين أن منظمي الاعتصامات قالوا إن الأعداد تزيد عن 1000 قتيل في صفوف المعتصمين، كما قدرت منظمة هيومان رايتس ووتش أعداد الضحايا بما بين 800 إلى 1000، في واحدة من أكبر المجازر ضد المتظاهرين في التاريخ الحديث. 

"طمس الحقائق"

من جهتها، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة، تقريرًا بمناسبة حلول الذكرى العاشرة للمجزرة، تحت عنوان "طمس الحقائق". 

تقرير  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  أكد أنه كان بالإمكان إنهاء الاعتصام في ميدان رابعة العدوية من دون أن تسال كل هذه الدماء، وأضاف أنه رغم مرور عشر سنوات على المذبحة فإنه لم يحاسب أي مسؤول عنها.

التقرير أكد أنه كان بالإمكان إنهاء الاعتصام في ميدان رابعة العدوية من دون أن تسال كل هذه الدماء. وأضاف أنه رغم مرور عشر سنوات على المذبحة فإنه لم يحاسب أي مسؤول عنها، كما لم تنشر إلى الآن نتائج التحقيق الكاملة الذي أجرته اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي شكلها قادة الانقلاب والرئيس المؤقت حينها، عدلي منصور.

ويضيف التقرير أن اللجنة اكتفت بنشر ملخص للتحقيق مكون من 57 صفحة فقط، 7 منها فقط عن مذبحة رابعة. 

كما يؤكد أن المسؤولين عن قرار فض الاعتصام كانوا على علم مسبق بالأعداد المتوقعة للقتلى بين المعتصمين، إذ كان القرار يقضي بإنهاء الاعتصام في يوم واحد، وأن وزارة الداخلية حينها استبعدت كل الخيارات الأخرى البديلة لاستخدام العنف، من قبيل قطع المياه والكهرباء عن المعتصمين أو فتح مياه الصرف الصحي عليهم لإجبارهم على الإخلاء.

كما أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا أكدت فيه أن السلطات المصرية لم تحاسب أي مسؤول عن المذبحة التي وصفتها بأنها أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، وأنها قد ترقى لتعتبر جريمة ضد الإنسانية. 

المنظمة قالت إنه "رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ودعوات "الأمم المتحدة" ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم."

 نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، قال إنه "تلت مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد."

تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي

على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل المصريون مع الذكرى تفاعلًا واسعًا، فتصدرت وسوم عدة من بينها "رابعة" و "مذبحة رابعة" و"ذكرى مجزرة رابعة". 

المشاركون تداولوا مقاطع تثبت مواقف لمسؤولين وشخصيات كبيرة كانت قد حرضت على المعتصمين وأيدت قتلهم، ومواقف أخرى لشخصيات عارضت ما جرى. 

في حين انتقد آخرون ما آلت إليه الأوضاع بعد وصول العسكر إلى الحكم. 

وذكر آخرون شهاداتهم عما حدث خلال المجزرة وما تلاها.