في قضية "التوكيلات الشعبية".. القبض على المعارض المصري أحمد الطنطاوي

أيدت محكمة مصرية حكم السجن على السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التوكيلات الشعبية"، وذلك بتهمة "تداول أوراق انتخابية"، على خلفية محاولة الطنطاوي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الطنطاوي، من أجل تنفيذ حكم السجن لمدة عام.

أعلنت مصادر حقوقية، قبض قوات الأمن المصرية على المعارض المصري أحمد الطنطاوي من داخل المحكمة

وقال المحامي خالد علي، في تغريدة على منصة "إكس" إن "محكمة جنح مستأنف المطرية تقضي بتأييد حكم أول درجة بحبس المتهمين جميعهم سنة مع الشغل، وقُبض على أحمد الطنطاوي من سراي المحكمة لتنفيذ الحكم".

وفي مطلع شهر شباط/فبراير، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن لمدة عام على المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، في القضية المعروفة باسم "قضية التوكيلات الشعبية"، وذلك بتهمة "تداول أوراق العملية الانتخابية وتحريض المتهمين الآخرين على ذلك، بالإضافة إلى طباعة وتداول الأوراق دون إذن رسمي".

وقضت محكمة الجنح المصرية بمدينة المطرية بحبس الطنطاوي ومدير حملته، مع كفالة 20 ألف جنيه وإيقاف تنفيذ حتى صدور الاستئناف على الحكم، مع حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام.

كما أقر حبس 21 من أعضاء حملة الطنطاوي بسبب دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبيّة في سباق انتخابات الرئاسة المصرية، التي أعلن الطنطاوي الانسحاب منها.

المحكمة تقضى بتأييد حكم أول درجة الحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين ، وتم القبض على المعارض احمد الطنطاوى من سراى المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس. pic.twitter.com/y7kfJk4EnY

— Khaled Ali (@Khaledali251) May 27, 2024

وخلال حملة الترشح، وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حبس 127 من أعضاء حملة الطنطاوي على الأقل وأدرجوا باتهامات متشابهة على ذمة خمس قضايا.

وكان الطنطاوي قد أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية المصرية، في ظل عدم وصوله إلى نصاب التوكيلات الشعبية المطلوب، بعدما نظمت اعتداءات عدة ضد حملته، بما في ذلك الاعتقالات والهجمات المباشرة على الحملة، بالإضافة إلى منع إخراج شهادات التزكية، من أجل الترشح.