في ميزانية العام الجديد.. ترامب يعتمد خطة لإلغاء معظم المساعدات الخارجية

تتجه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إلغاء جزء كبير من المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بحجة مراجعة سياسات الإنفاق الخارجية، وسط معارك قانونية متزايدة ضد القرار.

وفي سياق متصل، أقر الكونغرس الأميركي مسودة ميزانية جديدة تهدف إلى تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي، حيثُ تشير التقارير إلى أنه من المتوقّع أن تشمل خطط خفض الإنفاق البرامج الصحية والاجتماعية التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين.

وكان ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا في 20 كانون الثاني/يناير الماضي يقضي بتجميد أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمدة 90 يومًا، بهدف مراجعة المساعدات الخارجية المقدمة للدول النامية.

وفي الوقت ذاته، أرسلت وزارة كفاء الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، رسالة إلى آلاف الموظفين تبلغهم بأنهم في إجازة خلال هذه الفترة، مع تعطيل وصولهم إلى بريدهم الإلكتروني.

إلغاء 90 % من المساعدات الخارجية

بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن مذكرة داخلية ووثائق كانت ضمن الدعوى الفيدرالية التي قُدمت، أمس الأربعاء، أظهرت أن إدارة ترامب تخطط لإلغاء 90 % من المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية، مشيرةً إلى أن قيمة المساعدات المُلغاة تبلغ نحو 60 مليار دولار، الأمر الذي سيترك عددًا قليلًا من البرامج التي تمولها الولايات المتحدة قائمًا.

تتجه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إلغاء جزء كبير من المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية، في الوقت الذي أقر الكونغرس الأميركي مسودة ميزانية جديدة تهدف إلى تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي

وتقول المذكرة الداخلية إن الهدف من هذه الخطوة هو "القضاء على الهدر الكبير الناجم عن عقود من الانحراف المؤسسي"، مضيفة أن الإجراءات الإضافية التي ستطبق على المساعدات الخارجية عبر وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية "لضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بحكمة لتعزيز المصالح الأميركية"، وفقًا لما ذكرت "أسوشيتد برس".

وتشمل هذه التخفيضات مئات برامج الرعاية الصحية والإغاثية التي كان لها الدور في احتواء تفشي فيروس إيبولا، إلى جانب إنقاذ أكثر من 20 مليون شخص في أفريقيا عبر برامج مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز". ومع ذلك، لا تزال هذه البرامج من بين المشاريع التي فقدت تمويلها، وفقًا لمسؤولين في الوكالة ومنظمات شريكة. وفي الوقت نفسه، تستمر الإشعارات الرسمية بالإعلان عن إلغاء المزيد من البرامج.

وقد أدانت آلاف المنظمات غير الربحية والشركات الكبرى تجميد التمويل، الذي تسبب في خسائر بمليارات الدولارات، ووصفت الإلغاء الجماعي للعقود بأنه "مناورة للالتفاف" على أمر رفع التجميد. وأعرب التحالف الأميركي للقيادة العالمية عن صدمته، مؤكدًا أن الشعب الأميركي يستحق شفافية بشأن تأثير ذلك على "الأمن، والصحة، والغذاء، والمكانة الاقتصادية".

إلغاء آلاف المنح الخارجية

ووفقًا لـ"أسوشيتد برس"، فإن إدارة ترامب ستلغي 5800 منحة من أصل 6200 منحة متعددة السنوات لبرامج الوكالة الأميركية للتنمية، ما يعادل تخفيضًا ماليًا يُقدر بـ54 مليار دولار، بالإضافة إلى إلغاء 9100 منحة تقدمها وزارة الخارجية، ما يعادل تخفيضًا يُقدر 4.4 مليار دولار. وتقول المذكرة إن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية تحركتا بسرعة" لاستهداف برامج المساعدات الخارجية على نطاق واسع بإلغاءات جماعية للعقود.

تعليق ترامب تمويل المساعدات الخارجية يربك عمل المنظمات الإغاثية في اليمن ويفاقم البطالة وأزمة الغذاء.
اقرأ أكثر: https://t.co/Q5dLaIF9AV pic.twitter.com/HrRnOTXZq9

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 23, 2025

يأتي التقرير بالتزامن مع إصدار رئيس المحكمة العليا الأميركية، جون روبرتس، أمرًا مؤقتًا بتعليق قرار القاضي الفيدرالي في واشنطن، أمير علي، الذي يُلزم إدارة ترامب بصرف ملياري دولار من المساعدات المجمدة. كما طالب المنظمات المتضررة برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب قبل ظهر يوم الجمعة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، آبي ماكسمان، إن "إدارة ترامب ليست فوق القانون"، وأضافت "إن فشلها في الالتزام بسيادة القانون وإعادة تمويل المساعدات الإنسانية، كما أمر القاضي (أمير) علي، يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويعرض حياة ملايين الأشخاص من أفقر وأكثر الفئات تهميشًا في العالم لخطر أكبر".

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية قد أنفقت 40 مليار دولار على المساعدات الخارجية لنحو 130 دولة في عام 2023، ووفقًا لموقع "إن بي آر"، فإن الجزء الأكبر من المساعدات خصصت لدعم برامج الحوكمة والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، فيما ذهب أكثر من ربع الميزانية الإجمالية إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.

خفيضات ضريبية بما يزيد على 4 تريليونات دولار

وفي سياق تخفيضات الإنفاق التي تجريها إدارة ترامب، صوّت مجلس النواب بأغلبية ضئيلة على مسودة ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2025، والتي تهدف إلى إقرار تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار على مدى عقد من الزمان. وحظي القرار بموافقة 217 نائبًا جمهوريا، فيما عارضه 215 ديمقراطيًا، بالإضافة إلى النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي.

📌 يشير تقرير لموقع "إن بي سي نيوز" الأميركي إلى أن أكثر من 30 مليون شخص في #السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

📌 باتت مطابخ الطعام التي توفر الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية معرضة للتوقف بشكل نهائي بعد تجميد الإدارة الأميركية لأنشطة وكالة التنمية الدولية.

📌 بحسب… pic.twitter.com/Em1HMomwun

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 13, 2025

وتشير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن المخطط العام لتشريع الميزانية السنوية، الذي تم تصميمه لدعم الأجندة السياسية لترامب، لم يحدد أي الضرائب التي ينبغي تخفيضها، وهي "مسألة معقدة سياسيًا قد تستغرق شهورًا لحلها".

كما أنه لم يحدد البرامج التي سيتم إلغاؤها ضمن إجراءات خفض الإنفاق. وفي المقابل يدعو مخطط الميزانية إلى تخصيص زيادة بنحو 300 مليار دولار لتعزيز الأمن الحدودي وبرامج الدفاع، إلى جانب رفع سقف الدين بمقدار 4 تريليونات دولار.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تُلزم الخطة لجنة الطاقة والتجارة، المشرفة على برنامجي "ميديكيد" للفئات منخفضة الدخل و"ميديكير" لكبار السن فوق 65 عامًا، بإجراء تخفيضات لا تقل عن 880 مليار دولار. ويجعل هذا التقليص من شبه المؤكد أن أحد البرنامجين على الأقل سيواجه خفضًا كبيرًا في التمويل.