قطاع النفط في ليبيا.. رهانات الاقتصاد وتعقيدات السياسة

يُعدّ قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا بحوالي 48 مليار برميل، وكانت قبل 2011 تنتج حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا للتصدير. إلا أن ثورة السابع عشر من شباط/فبراير 2011، وما تلاها من صراع مسلح أطاحت بنظام معمر القذافي وأدخلت البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر.

وقد أثرت هذه الأزمة السياسية بشكل عميق على قطاع النفط والغاز من عدة جوانب، أبرزها تذبذب الإنتاج والصادرات، واضطراب العقود النفطية والاستثمارات، وتدخلات قوى دولية طمعًا في النفط أو دعمًا لأطراف محلية بعينها، إضافة إلى استخدام الحكومات المتعاقبة والمجموعات المسلحة النفط كورقة ضغط سياسية.

لم تقتصر تأثيرات الأزمة على كميات الإنتاج فقط، بل طالت أيضًا العقود النفطية القائمة والمستقبلية وبيئة الاستثمار في القطاع

تذبذب الإنتاج والصادرات النفطية

تسبب الصراع السياسي والأمني المستمر منذ 2011 في تقلبات حادة بمستويات إنتاج ليبيا النفطي وصادراتها. قبل الأزمة حافظت البلاد على إنتاج مستقر يقارب 1.6 مليون برميل يوميًا، لكن خلال ثورة السابع عشر من شباط/فبراير 2011 انهار الإنتاج فعليًا نتيجة المعارك وتضرر الموانئ والحقول، مما ألحق ضررًا مدمرًا بالاقتصاد الوطني.

ورغم استعادة نسق الإنتاج في 2012 عادت الاضطرابات لينخفض عدة مرات في العقد الماضي، فعقب انتخابات 2014 انقسمت البلاد بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، وشهدت تلك الفترة إغلاقات متكررة للحقول والموانئ النفطية على أيدي جماعات مسلحة وقوات تابعة للأطراف المتنازعة، التي استخدمت النفط كوسيلة ضغط، حيث تراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية خلال الحرب الأهلية (2014–2020) مقارنة بفترات الهدوء النسبي.

ذروة التأثير السلبي كانت في عام 2020 حين فرضت قوات خليفة حفتر حصارًا على صادرات النفط لمدة 8 أشهر، وانهار الإنتاج من حوالي 1.14 مليون برميل يوميًا في كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى نحو 100 ألف برميل يوميًا فقط بحلول ربيع 2020، وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط خسائر هذا الحصار بحوالي 10 مليارات دولار من العائدات المهدورة.

لاحقًا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، فُكّ الحصار ضمن اتفاق وقف إطلاق نار بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا (غربًا) وقوات خليفة حفتر (شرقًا)، مما سمح بإعادة تشغيل الحقول والموانئ النفطية، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج سريعًا إلى قرابة 1.2 مليون برميل يوميًا عام 2021، وسجّل الاقتصاد نموًا بلغ 70% مدفوعًا باستئناف الصادرات. ورغم العودة النسبية للإنتاج ظل مستوى التصدير غير منتظم مع استمرار التوترات، ففي أوائل 2022 مثلًا أدّت احتجاجات جديدة وعودة الانقسام السياسي إلى إغلاق حقول وموانئ خفّضت الإنتاج مجددًا إلى نحو 0.5 مليون برميل يوميًا منتصف 2022، وبحلول 2023 عادت ليبيا لرفع الإنتاج تدريجيًا إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، أي ما يقارب مستوى ما قبل الحرب، لكن ذلك يبقى مرهونًا بهشاشة الاستقرار السياسي.

هذه التقلبات الحادة في الإنتاج ترافقت مع تغيّر مماثل في حجم الصادرات والإيرادات الحكومية، إذ تعتمد ليبيا كليًا على النفط في دخلها القومي تقريبًا حيث شكّل النفط والغاز 97% من إيرادات الحكومة و94% من إجمالي الصادرات في 2023. لذلك فإن أي توقف في الإنتاج ينعكس فورًا في عجز الميزانية وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وعلى سبيل المثال، أدى حصار 2020 إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 31% في ذلك العام، واضطرت السلطات إلى السحب من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي لسد الإنفاق، وقد قدّر البنك الدولي أن حالة عدم الاستقرار بين 2011 و2020 أفضت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 50% مقارنة بما كان سيكون عليه بدون صراع. بالمقابل كلما حدث انفراج سياسي (كما في 2021) ارتفع النمو وتحسنت المالية العامة مؤقتًا، وهذا التذبذب الشديد يبرز مدى ارتباط مصير الاقتصاد الليبي بتطورات قطاع النفط صعودًا وهبوطًا.

العقود النفطية والاستثمارات

لم تقتصر تأثيرات الأزمة على كميات الإنتاج فقط، بل طالت أيضًا العقود النفطية القائمة والمستقبلية وبيئة الاستثمار في القطاع، فعقود الامتياز واتفاقيات مشاركة الإنتاج الموقعة مع شركات النفط الأجنبية واجهت واقعًا جديدًا بعد 2011، عنوانه الضبابية القانونية والمخاطر الأمنية. ورغم أن المؤسسة الوطنية للنفط  سعت للحفاظ على استمرارية العقود والتزمت بمعظم الاتفاقيات القائمة، إلا أن انقسام السلطة أثر سلبًا على ثقة المستثمرين، وخلال فترة الانقسام الحاد (2014–2020) ظهرت لفترة إدارتان متوازيتان للمؤسسة الوطنية للنفط إحداهما في طرابلس والأخرى شكلتها السلطات في المنطقة الشرقية في بنغازي، وهذا الوضع خلق ارتباكًا حول جهة إبرام العقود الشرعية، إلى أن أكد المجتمع الدولي عبر قرارات مجلس الأمن أن المؤسسة في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة للتعاملات النفطية الليبية، ونتيجة لذلك، فشلت محاولات الشرق ببيع النفط خارج القنوات المعتمدة (مثل محاولة تهريب شحنة نفطية عام 2014 التي أحبطتها البحرية الأميركية تطبيقًا لعقوبات الأمم المتحدة).

عدم الاستقرار السياسي والأمني جعل الشركات الأجنبية مترددة في الاستثمار أو استئناف أنشطة التنقيب والتطوير، فمن ناحية تعرضت مواقع عمل الشركات لمخاطر الهجمات والاختطاف من قبل مجموعات مسلحة، ومن ناحية أخرى تبددت الضمانات القانونية مع غياب حكومة مركزية مستقرة. وتشير تقارير دولية إلى أن النزاعات السياسية وهجمات المليشيات على البنية التحتية حدّت من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز الليبيين وكبحت أنشطة الاستكشاف والتطوير منذ 2011.

العديد من مشاريع التطوير المخطط لها جُمّدت أو تأجلت إلى أجل غير مسمى، وعلى سبيل المثال في أواخر 2019 تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من رفع الإنتاج فوق مليون برميل يوميًا لأول مرة منذ سنوات وأقنعت بعض الشركات بالعودة، لكن سرعان ما أجهض حصار كانون الثاني/يناير 2020 تلك الجهود وأخرج نحو مليون برميل يوميًا من السوق، كما أن مشاكل عدم سداد المستحقات ظهرت في بيئة الفوضى، إذ ذكرت تقارير أميركية أن لدى الحكومة الليبية سجلًا طويلًا في عدم احترام العقود والمدفوعات، ولا تزال شركات أجنبية تطالب بمستحقات متأخرة عن أعمال أنجزتها قبل 2011، وكل ذلك جعل ليبيا بيئة عالية المخاطر للشركات الدولية مما حرم البلاد من التكنولوجيا ورؤوس الأموال الضرورية لتحديث القطاع.

وفيما يتعلق بالعقود الجديدة، بالكاد شهدت ليبيا جولات منح امتيازات تنقيب خلال العقد الماضي، فالمناخ السياسي المنقسم ووجود حكومتين متنافستين جعلا أي عقد جديد عرضة للطعن، وحتى العقود القائمة تعرضت للإرباك وبعض الحقول المشتركة مع شركات أجنبية أُجبرت على إعلان حالة القوة القاهرة عدة مرات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، الأمر الذي علّق التزامات التوريد وأبعد المشترين.

أضف إلى ذلك المشكلات اللوجستية مثل انهيار الخدمات الأساسية وتراجع الخبرات البشرية بهجرة الفنيين، مما زاد كلفة التشغيل على الشركاء الأجانب ودفع البعض لتقليص تواجدهم. وهنا يمكن القول إن الفوضى السياسية أدت إلى تقويض مناخ الاستثمار النفطي في ليبيا، وأصبح الحفاظ على الإنتاج الحالي تحديًا، فضلًا عن تطوير احتياطيات جديدة كانت ستعزز الاقتصاد مستقبلًا.

التدخلات الدولية وتأثيرها على قطاع النفط

اجتذبت الفوضى الليبية منذ 2011 اهتمام وتدخل قوى إقليمية ودولية عديدة، نظرًا للأهمية الجيوسياسية للنفط الليبي ولتأثير استقرار إنتاجه على الأسواق العالمية، وقد بدأ ذلك مع التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2011 لدعم ثورة السابع عشر من شباط/فبراير ضد نظام القذافي، والذي وإن ساهم في تغيير النظام إلا أنه ترك فراغًا أمنيًا استغلته جماعات مسلحة محلية.، وخلال السنوات التالية انخرطت دول إقليمية بشكل متزايد في النزاع الليبي لصالح هذا الطرف أو ذاك، وسرعان ما ارتبطت أجنداتها بمصالح نفطية.

برزت الإمارات ومصر وروسيا كداعمين لقوات خليفة حفتر (المنطقة الشرقية)، في مواجهة تركيا الداعم لحكومة الغرب (حكومة الوفاق الوطني ثم حكومة الوحدة الوطنية)، وقد أثرت هذه الاستقطابات على قطاع النفط والغاز بشكل مباشر، فقد وفّرت الإمارات خصوصًا تمويلًا ودعمًا عسكريًا كبيرًا لحفتر بهدف إحكام سيطرته على مناطق الهلال النفطي الغنية بالحقول والموانئ، وتشير تقارير أميركية إلى أن الإمارات موّلت عمليات شركة "فاغنر" (مرتزقة روس) لدعم عدوان حفتر على العاصمة طرابلس والسيطرة على منشآت نفطية.

وبالفعل، دخلت قوات "فاغنر" إلى ليبيا منذ 2019 ويُقدر وجود نحو 1200 عنصر منها شاركوا في العمليات حول طرابلس وفي تأمين قواعد بمنطقة الجفرة وغيرها. والأهم أنها انتشرت في محيط حقول النفط الرئيسية وسيطرت على بعضها كما حصل في حقل الشرارة أكبر حقول البلاد عام 2020، وقد أدانت الولايات المتحدة احتلال مرتزقة أجانب لحقل الشرارة واعتبرته تصعيدًا غير مسبوق يهدف لاستخدام النفط رهينة سياسية.

على الجانب الآخر، تدخّلت تركيا عسكريًا في 2019–2020 لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومنع سقوطها، مقابل حصولها على اتفاقيات بحرية واقتصادية. ورغم أن الدعم التركي كان حاسمًا في صدّ هجوم قوات حفتر على العاصمة، فإنه رسّخ وجود قوى خارجية أخرى على الأرض، ومع وقف إطلاق النار في 2020 طالبت الأمم المتحدة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لضمان سيادة ليبيا على منشآتها النفطية، ولكن حتى اليوم لا تزال هناك مصالح متشابكة تبقي بعض تلك القوى بصورة أو بأخرى.

إلى جانب الدعم العسكري، شهد قطاع النفط تدخلات دبلوماسية واقتصادية دولية مهمة، حيث لعبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دورًا في حماية حيادية المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، وأصدر مجلس الأمن قرارات ملزمة لجميع الدول بعدم شراء النفط الليبي إلا عبر المؤسسة الشرعية في طرابلس. كما هددت الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات على أي جهة تقوم بتصدير غير مشروع للنفط.

وفي 2018 عندما حاولت سلطات المنطقة الشرقية بيع النفط عبر مؤسسة موازية، تعرضت لضغط غربي اضطرها للتراجع بعد أيام وعودة الموانئ لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. كذلك، توسطت قوى دولية في إبرام آلية لتجميد إيرادات النفط في حساب خاص في الخارج خلال بعض فترات النزاع (مثل أواخر 2020) لضمان عدم سوء استخدامها حتى التوصل إلى ترتيب سياسي.

من جهة أخرى، تأثر القطاع بتقلبات سوق النفط العالمية نتيجة عدم استقرار ليبيا، فالإغلاقات المفاجئة التي أخرجت حوالي مليون برميل يوميًا من الإمدادات (في 2013 و2014 ثم 2020) ساهمت في ضغوط على الأسعار العالمية، ما استدعى اهتمامًا من وكالات الطاقة الدولية وأوبك، ومع أن ليبيا عضو في منظمة "أوبك" فهي مُعفاة من حصص خفض الإنتاج منذ 2020 نظرًا لظروفها الخاصة، وقد استفادت من هذا الإعفاء لزيادة إنتاجها بسرعة عندما أمكن ذلك دون قيود المنظمة.

وهكذا كانت التدخلات الدولية سيفًا ذا حدين على النفط الليبي: فمن ناحية وفّرت دعمًا لأطراف النزاع ما أطال أمد الصراع على السيطرة على الموارد، ومن ناحية أخرى فرضت قيودًا لمنع تصرف أحد الأطراف بشكل أحادي في النفط، والنتيجة أن النفط الليبي أصبح ساحة تنافس إقليمي ودولي، مما عقّد جهود استعادة الاستقرار المستدام في هذا القطاع الحيوي.

النفط كورقة ضغط في السياسة

أفرزت حالة الانقسام السياسي في ليبيا منذ 2011 واقعًا تستخدم فيه الأطراف الليبية ذاتها النفط كورقة تفاوض وضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية، وقد بدا ذلك جليًا سواء على مستوى الحكومات المتعاقبة أو المجموعات المسلحة المحلية، ومع ارتفاع أهمية الإيرادات النفطية لتمويل أجهزة الدولة والجماعات، أصبح التحكم بتدفق النفط مرادفًا للتحكم بزمام السلطة.

خلال فترة الحكومتين المتوازيتين في ليبيا (2014–2021)، سعى كل طرف إلى استخدام ورقة النفط أداة للضغط على الآخر، إمّا بهدف انتزاع تنازلات أو خنقه اقتصاديًا. فقد حاولت الحكومة غير المعترف بها دوليًا في المنطقة الشرقية وقف تصدير النفط أو بيعه بشكل منفرد، في مسعى لحرمان حكومة طرابلس من العائدات المالية. في المقابل، استندت حكومة المنطقة الغربية إلى شرعيتها الدولية لضمان استمرار تدفّق العائدات إلى المصرف المركزي في طرابلس، مع تقنين تحويلها إلى الشرق، باستثناء بعض البنود كرواتب الموظفين.

هذا الشدّ والجذب بلغ ذروته في أزمة "الهلال النفطي" عام 2018، حين سيطرت قوات خليفة حفتر على موانئ تصدير النفط هناك، وحاولت بيع الخام عبر مؤسسة وطنية موازية في الشرق. إلا أن حكومة طرابلس ردّت بإعلان "القوة القاهرة"، ونجحت، بدعم وضغط دولي، في إعادة السيطرة على القطاع، ما مثّل نقطة تحوّل في إدارة الثروة النفطية كأداة صراع سياسي واقتصادي بين الطرفين.

كما لجأت جماعات محلية ومسلحة إلى إيقاف الإنتاج كوسيلة ضغط لتحقيق مطالب فئوية، وكثيرًا ما قامت قبائل أو حراس منشآت بإغلاق حقول الشرارة والفيل أو خطوط أنابيب للمطالبة بوظائف أو التنمية في مناطقهم أو للاحتجاج على سياسات تعيين معينة. وعلى مستوى أعلى، استغل حفتر سيطرته العسكرية على مناطق الإنتاج في الشرق والجنوب ليفاوض من موقع قوة؛ فحصار 2020 كان هدفه المعلن خنق حكومة الوفاق الوطني وقتها من الإيرادات ودفعها لتقديم تنازلات، وقد نجح جزئيًا في انتزاع مطلب تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط وتجميد عائدات النفط مؤقتًا خارج يد طرابلس.

وفعلًا تم في تموز/يوليو 2022 تغيير رئيس المؤسسة ضمن صفقة غير معلنة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، وأدت أيضًا إلى إنهاء إغلاقات الحقول ذلك العام. وتكرر الأمر في 2023 و2024 عندما لوّح حفتر أيضًا بإغلاق موانئ النفط مجددًا احتجاجًا على قرارات تغييرات في المصرف المركزي، واستُخدم الإغلاق كورقة تفاوض أدت في النهاية إلى تسوية معينة بشأن إدارة المصرف.

وحتى السياسات الحكومية الرسمية باتت تدور في فلك النفط، فالحكومات المتعاقبة تستخدم إيراداته لتمويل بند الرواتب المتضخم واستيعاب الولاءات، حيث يعتمد نحو 85% من القوى العاملة على وظائف في القطاع العام الممول نفطيًا.

وقد ارتفع الإنفاق على الأجور والدعم الحكومي بشكل كبير في بيئة التنافس السياسي مما يحمّل الخزينة أعباء تجعلها رهينة لاستمرار دخل النفط. وأي تعثر في التصدير يضع تلك الحكومات تحت ضغط شعبي هائل لعجزها عن دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، وهو ما يدفعها بدورها لتقديم تنازلات سياسية لإنهاء الإغلاقات، وبهذا المعنى، أصبح النفط أداة مساومة رئيسية داخل المشهد السياسي الليبي، يتم عبرها تحقيق المطالب أو إسقاطها، حسب ميزان القوة على الأرض.

الجانب الآخر لهذا الاستخدام السياسي هو افتقاد التخطيط طويل المدى في إدارة الثروة النفطية، فلم تُستثمر عائدات النفط خلال العقد بشكل فعال في إعادة الإعمار أو التنويع الاقتصادي، بل صُرفت في معظمها على مصاريف استهلاكية مرتبطة بالحفاظ على الولاءات وتهدئة الاضطرابات الآنية؛ وهكذا ضاعت فرص التنمية بينما استمر الاستنزاف المالي في صراع السلطة، مما يهدد مستقبل القطاع النفطي نفسه عندما ينضب أو تتراجع أسعاره.

أثر الأزمة النفطية على الاقتصاد الليبي

أدت الأزمة السياسية-النفطية الممتدة منذ 2011 إلى انعكاسات اقتصادية كارثية على ليبيا تجاوزت قطاع النفط نفسه لتصيب بنية الاقتصاد والمجتمع ككل؛ فالاقتصاد الريعي الذي يعتمد أكثر من 95% من صادراته و60% من ناتجه المحلي على النفط وجد نفسه يتأرجح مع تأرجح إنتاج النفط، وكانت المحصلة عقدًا ضائعًا من التنمية اتسم بانهيار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بما قبل 2011.

أول وأبرز هذه الآثار هو الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد سجل الاقتصاد الليبي تراجعًا غير مسبوق عام 2011 بنحو 50%، ولم يستعد مستوى الناتج لعام 2010 إلا لفترة وجيزة، ثم عاود الانكماش مع كل موجة صراع كبيرة (2014 و2017 و2020)، لتصبح النمو التراكمي خلال 2011–2020 بالسالب.

ويقدر البنك الدولي أن متوسط دخل الفرد تراجع إلى نصف ما كان عليه قبل عقد، كما انعكس انهيار الإنتاج النفطي على مالية الدولة عبر فقدان الإيرادات، فتحولت الفوائض إلى عجوزات ضخمة؛ وعلى سبيل المثال تحول ميزان الحساب الجاري من التوازن عام 2013 إلى عجز يقارب 76% من الناتج في 2015 نتيجة انهيار الصادرات النفطية، واضطرت السلطات إلى السحب من احتياطيات المصرف المركزي التي كانت وفيرة قبل الأزمة (أكثر من 100 مليار دولار) لتغطية الاستيراد والنفقات الأساسية، فتآكلت الاحتياطيات بشكل كبير على مدى سنوات.

من جهة أخرى، عانت المؤشرات الاجتماعية نتيجة تقلص الإنفاق التنموي وغياب الاستقرار؛ فالبطالة ارتفعت إلى ما يقارب 20% رسميًا (مع انتشار بطالة مقنعة في جهاز الدولة المتضخم)، وارتفعت معدلات الفقر في بعض المناطق التي تأثرت بتوقف الرواتب أو بدمار البنية التحتية. كذلك أدت الاضطرابات إلى انخفاض كفاءة الخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء، مع توجيه معظم الإنفاق العام نحو بنود استهلاكية أو أمنية.

وعانى الدينار الليبي من انخفاض قيمته وارتفاع التضخم لا سيما خلال فترات إغلاق النفط التي قللت تدفق الدولار للاقتصاد، وقد أدى ارتفاع الأسعار وتآكل الدعم إلى تدهور القوة الشرائية للمواطنين وازدياد معاناتهم المعيشية.

كما ساهمت الفوضى في انتعاش الاقتصاد الموازي وغير المشروع، فمع ضعف سيطرة الدولة على موارد النفط، ازدهرت عمليات تهريب الوقود والمنتجات النفطية المدعومة عبر الحدود لتستفيد منها شبكات إجرامية وجماعات مسلحة، ما أدى إلى انتشار كبير لتهريب البنزين وبيع النفط الخام بشكل غير قانوني خلال سنوات الفوضى لتمويل نشاطات الجماعات المسلحة، وهذه الظواهر استنزفت خزينة الدولة وحوّلت جزءًا من الثروة الوطنية إلى يد جماعات خاصة، مما زاد من تشوه الاقتصاد وأضعف هيبة القانون.

في المجمل، يمكن القول إن الأزمة النفطية عقّدت عملية الانتقال الاقتصادي في ليبيا وحالت دون استثمار عقد الوفرة النفطية في بناء اقتصاد متنوع ومستقر، وبدلًا من ذلك، رسخت الاقتصاد الريعي الهش الذي يتوقف على برميل النفط مع ما يصاحب ذلك من مخاطر.

ورغم كل ذلك يظل للاقتصاد الليبي إمكانات هائلة غير مستغلة؛ فحسب البنك الدولي لو توفرت ظروف استقرار دون صراع خلال العقد الماضي لكان الاقتصاد حقق نموًا تراكميًا يزيد عن 68% بدل الانكماش، وهذا يدل على حجم الفرص الضائعة، لكنه يشير أيضًا إلى إمكانية التعافي السريع نسبيًا إذا تم إحلال السلام وإطلاق إصلاحات مدروسة، فليبيا تملك موارد مالية كبيرة واحتياطيات نفطية ضخمة نسبة إلى عدد السكان، مما يمنحها قاعدة لإعادة الإعمار والتنمية متى ما استقر الوضع السياسي وتوفرت إرادة توظيف الثروة لصالح المواطن بدلًا من تأجيج الصراعات.

أثبتت تجربة ليبيا منذ 2011 كيف يمكن للأزمة السياسية أن تشلّ قطاعًا حيويًا كقطاع النفط، فتنعكس آثار ذلك على مجمل الاقتصاد ومعيشة السكان، فقد شهدنا تراجعًا حادًا ومتكررًا في الإنتاج والتصدير النفطي بسبب الصراع والانقسام، واضطرابًا في العقود والاستثمارات مع عزوف الشركات الأجنبية، فضلًا عن تحول النفط إلى محور للصراع تستخدمه الفصائل كورقة ضغط محلية ودولية، وقد تكبّد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة في الناتج وفرص التنمية وواجه تحديات معيشية حادة للمواطنين.

وهكذا تظهر الحالة الليبية ترابط السياسة والاقتصاد في الدول الريعية النفطية: ومن دون استقرار سياسي وأمني لا يمكن للنفط أن يحقق التنمية المرجوة، ومن دون إدارة رشيدة للثروة النفطية قد يصبح موردًا للصراع بدل أن يكون نعمة للشعب. من هنا فإن حل الأزمة السياسية الليبية ووضع ترتيبات حكم فعّالة هو الشرط الأساسي لإنقاذ قطاع النفط وإطلاق إمكاناته ليكون رافعة لنهوض الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والرخاء للشعب الليبي بعد سنوات طويلة من الاضطراب.

العوامل المؤثرة على مستقبل القطاع:

الاستقرار السياسي والأمني الداخلي

يُعد الاستقرار السياسي العامل الحاسم لمستقبل النفط الليبي، فالانقسام القائم بين حكومتين متوازيتين في طرابلس (غربًا) وبنغازي/البيضاء (شرقًا) يُعرقل حوكمة القطاع ويجعل عمليات الإنتاج رهينة للتجاذبات، واستمرار التوتر السياسي يخلق بيئة عمل غير مستقرة، حيث يمكن لأي نزاع على تقاسم العائدات أو المناصب العليا (مثل قيادة مصرف ليبيا المركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط) أن يُترجم سريعًا إلى إغلاقات في الموانئ والحقول كما شهدنا مرارًا.

في المقابل تحقيق مصالحة وطنية وتوحيد المؤسسات المالية والنفطية سيعزز الثقة ويضمن استمرارية الإنتاج دون انقطاع. وتشير التجربة إلى أن فترة الهدوء السياسي بين 2020 و2022 (عقب اتفاق وقف إطلاق النار) سمحت باستقرار الإنتاج قرابة عامين عند مستوى يفوق مليون برميل يوميًا. لذا فإن أي تقدم في المسار السياسي كالاتفاق على إطار للانتخابات أو حكومة موحدة سينعكس إيجابًا على القطاع، في حين أن تعثر الحل السياسي يترك النفط عرضةً للاستخدام كورقة ضغط في الصراع الداخلي.

التدخلات الخارجية والدعم الدولي

تلعب العوامل الخارجية دورًا كبيرًا في المشهد النفطي الليبي بحكم الطبيعة الجيوسياسية للأزمة، فليبيا أصبحت كما قلنا سابقًا ساحة تنافس بين قوى إقليمية ودولية منذ 2011، حيث يدعم بعض هذه القوى أطرافًا محلية مختلفة مما يطيل أمد الانقسام. على سبيل المثال، عززت التدخلات العسكرية الأجنبية من تعقيد الصراع وأثر هذا الاستقطاب على القرارات المتعلقة بالقطاع النفطي. في الوقت نفسه، تضغط القوى الكبرى والمنظمات الدولية باتجاه استقرار ليبيا نظرًا لأهمية نفطها في الأسواق العالمية ولمنع استخدام عائداته في تأجيج الصراع. وقد أدى هذا الضغط إلى مبادرات مثل مسار برلين ثم وساطة الأمم المتحدة التي ساهمت في إعادة فتح النفط عام 2020 عبر ترتيبات لتقاسم الإيرادات.

ومع ذلك، أي تغيير في الموقف الدولي (كفرض عقوبات على معرقلي الحوار أو تقديم دعم تقني وأمني للحكومة الشرعية) سيؤثر على قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج، كذلك يرتبط الاستقرار السياسي بتخفيف المخاوف الأمنية للشركات الأجنبية (كما فعلت إيطاليا بتكثيف انخراطها لدعم الاستقرار لأجل مصالح الطاقة).

الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

تعاني البنية التحتية النفطية في ليبيا من التقادم وأضرار الحروب ونقص الاستثمار منذ 2011، ما جعل الحفاظ على الإنتاج أو زيادته تحديًا كبيرًا؛ وكثير من الحقول وخطوط الأنابيب والموانئ بحاجة لصيانة وتطوير، وهذا مرهون بتوفر التمويل والتقنية عبر شراكات مع شركات النفط العالمية. لكن مناخ عدم الاستقرار الأمني والسياسي ردع غالبية المستثمرين الأجانب خلال العقد الماضي، حيث يعتبرون البيئة عالية المخاطر رغم احتياطيات ليبيا الوفيرة. على سبيل المثال، أعلنت ليبيا في سنوات سابقة عن أهداف طموحة (مثل الوصول إلى 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول 2023) لكن هذه الخطط لم تتحقق ليس لنقص في الموارد النفطية بل بسبب عوائق سياسية وضعف الحوكمة.

وفي الفترة الأخيرة ومع بعض التحسن النسبي بعد 2020، أبدت شركات كبرى اهتمامًا حذرًا بالعودة؛ فقد شهدت ليبيا توقيع صفقات جديدة مثل اتفاقية تطوير حقول الغاز البحري مع شركة "إيني" الإيطالية عام 2023 بقيمة 8 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام المستثمرين عند توافر حد أدنى من الاستقرار.

كذلك تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على مشاريع لزيادة القدرة الإنتاجية (مثل تطوير حقول الواحة بمشاركة توتال وكونوكو في المنطقة الشرقية، ومشاريع لزيادة إمدادات الكهرباء لحقول الجنوب)، لكنها تواجه تأخيرات بسبب التحديات السياسية والأمنية. ثم إن مستوى الاستثمار المستقبلي سيتحدد بمدى استقرار البيئة الاستثمارية: فاستمرار الاضطرابات سيبقي الشركات مترددة، مما يعني ركودًا تقنيًا وانخفاضًا تدريجيًا في الإنتاج مع نضوب الآبار القديمة. أما تحقق الاستقرار فسيحفّز عودة الشركات وخبراتها ورؤوس أموالها، ما يمكن أن يرفع الإنتاج عبر إعادة تأهيل الحقول المتضررة واكتشاف حقول جديدة.

التسويات السياسية المحتملة وتأثيرها على الإنتاج والصادرات

أي تسوية سياسية شاملة في ليبيا (سواء عبر اتفاق لتقاسم السلطة بين الشرق والغرب أو إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة) من المرجح أن يكون لها تأثير إيجابي عميق على قطاع النفط. وأولى الثمار المباشرة ستكون إنهاء الازدواجية في المؤسسات الاقتصادية؛ فبدل وجود حكومتين تتنازعان على عائدات النفط، ستتوحد إدارة الإيرادات النفطية ضمن إطار شرعي متفق عليه.

وقد رأينا كيف أن مجرد التوصل إلى تفاهم مؤقت حول قيادة المصرف المركزي في أيلول/سبتمبر 2024 (بتعيين محافظ توافقي) أدى إلى إنهاء إغلاقات الحقول واستئناف الصادرات خلال أيام. وعليه، فإن تسوية أكثر ديمومة ستزيل الدافع وراء الإغلاقات المتكررة، حيث لن تجد أي جهة مصلحة في تعطيل النفط إذا ما ضُمنت حصتها العادلة من العائدات في إطار شفاف.

وخلاصة القول: يتوقف مستقبل قطاع النفط الليبي إلى حد كبير على المسار السياسي والأمني للبلاد، فالاستقرار الداخلي ووحدة المؤسسات إلى جانب الدعم الدولي الإيجابي سيتيحان لليبيا استعادة مستويات إنتاج أعلى ورفع كفاءتها في استثمار مواردها النفطية.

أما استمرار الانقسامات والصراعات، فسيُبقي الإنتاج رهينة للتقلبات الحادة ويبدد جزءًا كبيرًا من ثروة البلاد النفطية في ظل الإغلاقات والخسائر الاقتصادية. وعلى المدى المنظور، يواجه القطاع مفترق طرق بين سيناريوهين متناقضين: إما المضي نحو تسوية واستقرار يحققان ازدهارًا تدريجيًا يقوده النفط، أو دوامة جديدة من عدم الاستقرار تُقيد إمكانياته وتنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني برمته، ولعل إدراك جميع الأطراف محليًا ودوليًا لأهمية النفط كمورد جامع وضامن لمستقبل ليبيا الاقتصادي قد يكون الحافز الأقوى للوصل إلى حلول سياسية تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي وتطويره.

السيناريوهات المحتملة للمستقبل القريب والمتوسط

استمرار الوضع الراهن (استقرار هش دون تسوية سياسية):

في هذا السيناريو يُتوقع بقاء الانقسام السياسي والمؤسساتي بين الشرق والغرب دون حل جذري، مع استمرار التنسيق الحذر لضمان تدفق النفط، وقد يظل الإنتاج النفطي عند مستويات قريبة من الحالي (حوالي 1.1 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا) إذا تجنّبت الأطراف صراعات مفتوحة، وتشير توقعات البنك الدولي إلى إمكانية تعافي الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا في 2025 و1.3 مليون في 2026 في ظل استمرار الاستقرار النسبي، مما قد يحقق معدلات نمو اقتصادي تقارب 8إلى 10%.

ومع ذلك يبقى هذا الاستقرار هشًا إذ يمكن لأي توتر سياسي أن يؤدي سريعًا إلى تعطيل الإنتاج كما حدث في 2022 و2024. في المجمل، سيتسم المستقبل القريب في هذا السيناريو بتذبذب معتدل في الإنتاج تبعًا لدرجة التوتر أو التفاهم المؤقت بين مراكز القوى المحلية.

يتوقف مستقبل قطاع النفط الليبي إلى حد كبير على المسار السياسي والأمني للبلاد

سيناريو تصاعد الصراع وانعدام الاستقرار:

في حال تدهور الوضع السياسي والأمني (مثلًا فشل التفاهمات المؤقتة أو اندلاع مواجهة مسلحة جديدة بين الأطراف الليبية)، سيواجه قطاع النفط انتكاسات كبيرة وقد تلجأ الأطراف مجددًا لاستخدام ورقة النفط للضغط السياسي عبر إغلاق الحقول والموانئ، مما يخفض الإنتاج بشكل حاد وربما إلى مستويات متدنية جدًا. لذا فإن السيناريو الأسوأ في المدى القريب يتمثل في عودة الصراع المفتوح، مما يعني تعطيل شبه كامل للصادرات وتكبّد الاقتصاد خسائر فادحة في الإيرادات من جديد، وعلى المدى المتوسط، استمرار الاضطراب سيؤدي إلى تآكل البنية التحتية النفطية بسبب الإهمال وانعدام الصيانة، وبالتالي انخفاض القدرة الإنتاجية القصوى بمرور الوقت.

سيناريو التسوية السياسية الشاملة:

يفترض هذا السيناريو نجاح جهود المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة أو ترتيب سياسي مستقر يُنهي حالة الانقسام المؤسسي، وفي هذه الحالة يُتوقع تحسن ملموس في أداء قطاع النفط على المدى القريب والمتوسط؛ وأول الآثار المباشرة ستكون وقف الإغلاقات والاعتصامات في الحقول والموانئ، مما يسمح باستمرار الإنتاج عند الحد الأقصى الممكن فنيًا (حاليًا نحو 1.2 - 1.3 مليون برميل يوميًا) دون انقطاعات.

وعلى المدى المتوسط، يُمكن لبيئة سياسية مستقرة وجاذبة للاستثمار أن ترفع القدرة الإنتاجية بتطوير الحقول وزيادة كفاءة المنشآت، حيث تشير الدراسات إلى أن الإنتاج الليبي يمكن أن يعود لمستويات ما قبل 2011 (حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا) إذا تحقق الاستقرار واستُقطبت الاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية وتطوير الاحتياطيات، بل إن المؤسسة الوطنية للنفط نفسها وضعت هدفًا طموحًا بالوصول بالإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا في غضون بضع سنوات، شريطة تحسين الأمن وتوفير التمويل والتقنية. لذا فإن السيناريو المتفائل يتضمن نموًا مطردًا للإنتاج والصادرات خلال السنوات القادمة مدفوعًا باستتباب الأمن وإطلاق مشاريع جديدة.