قطع المساعدات الأميركية عن مصر والأردن.. هل تخضع عمّان والقاهرة لابتزاز ترامب؟
11 فبراير 2025
زاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من ضغوطه على القاهرة وعمّان بإعلانه أنه قد يقطع المساعدات عنهما إذا استمرتا في رفض مقترحه بشأن تهجير سكان غزة وتوطينهم في مصر أو الأردن، مع تأكيده، أمس الاثنين، أنه لن يكون للفلسطينيين المهجّرين الحق في العودة إلى القطاع بعد ذلك.
يضيف ترامب، بمقترحه الخطير، تعقيداتٍ جديدة إلى وضعٍ إقليمي حسّاس تمرّ به المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس.
ترى صحيفة "نيويورك تايمز" أن تلويح ترامب بقطع المساعدات قد وضع الأردن ومصر في موقفٍ صعب، إذ إنهما من بين أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية. ففي عام 2023، تلقى الأردن 1.69 مليار دولار، بينما خُصِّص لمصر 1.5 مليار دولار كمساعدات خارجية، وذلك وفقًا للبيانات الفيدرالية الأميركية.
يشير استعداد ترامب لممارسة الضغط على الحلفاء الرئيسيين في المنطقة إلى أنه لا نية لديه للتراجع عن أفكاره المتشددة بشأن ملكية الولايات المتحدة لغزة وتهجير للفلسطينيين منها، في إجراء يرقى، حسب خبراء، إلى مستوى التطهير العرقي.
يضيف ترامب، بمقترحه الخطير بشأن تهجير سكان غزة، تعقيداتٍ جديدة إلى وضعٍ إقليمي حسّاس تمرّ به المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس
في المقابل، يرى خبراء آخرون أن المصالح الأميركية، لا سيما في مصر، "تجعل من الصعب على واشنطن إيقاف العمل ببروتوكول المساعدات"، لأن ذلك سيعرّض الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر والأردن للخطر.
ومن جهة أخرى، سيؤثر على الاستقرار الإقليمي، وقد يمتدّ التأثير إلى "تأمين الممرات البحرية"، لا سيما في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، إضافةً إلى جهود مكافحة الإرهاب، وحتى ضمان أمن إسرائيل.
في حال تمّ استيعاب الغزيين في سيناء المصرية مثلًا، فمن المحتمل أن تتحول الأراضي المصرية إلى قاعدة لانطلاق هجمات نحو الأراضي المحتلة، مما سيضع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية على المحك.
يشار في هذا الصدد إلى أن المساعدات الأميركية لمصر، وخصوصًا تلك العسكرية، "تشكل أحد أبرز محاور العلاقة بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979. وقد استندت تلك المساعدات إلى بروتوكول خاص وقّعته واشنطن والقاهرة، يجعل مصر ثاني أكبر متلقٍّ للمساعدات العسكرية الأميركية بعد إسرائيل".
التوتر يخيم على لقاء ترامب والعاهل الأردني بسبب الاختلافات حول مستقبل غزة
من المنتظر أن يلتقي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض بالملك الأردني عبد الله الثاني، وترجّح وكالة "رويترز" أن يطغى التوتر على اللقاء بسبب فكرة الرئيس الأميركي بشأن "غزة وتهديده بقطع المساعدات عن الدولة العربية المتحالفة مع واشنطن إذا رفضت إعادة توطين الفلسطينيين".
واستبق ترامب لقاءه بالعاهل الأردني بتصريحات للصحفيين، ليلة البارحة، قال فيها إنه يعتقد أن الملك عبد الله "سيستقبل اللاجئين الفلسطينيين". وعندما سُئل عمّا إذا كان سيمنع المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفضتا القيام بذلك، قال ترامب: "نعم، ربما، بالتأكيد، لماذا لا... إذا لم يوافقوا فمن المحتمل أن أمنع المساعدات".
في المقابل، أعلن الأردن رفضه أي توجهات لتشريد الفلسطينيين وضمّ المزيد من أراضيهم.
ومن المتوقع، حسب "رويترز" أن يُخبر الملك عبد الله، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي "أن مثل هذه الخطوات قد تحفّز التطرف، وتنشر الفوضى في المنطقة، وتهدد معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، كما تهدد أمن الأردن، وتُعقّد جهود الولايات المتحدة لحمل المملكة العربية السعودية على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام لعام 2020، التي أبرمها ترامب، والتي أفضت إلى تطبيع أربع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل".
وتنقل "نيويورك تايمز" عن مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، خليل جهشان، قوله: "إن ما فعله ترامب هو وضع مستقبل المملكة الأردنية على المحك".
أما جيمس جيفري، مبعوث ترامب السابق إلى سوريا، فقال في حديث مع "نيويورك تايمز": "من الواضح أن الملك لا يستطيع أن يستقبل الفلسطينيين الذين يريد ترامب تهجيرهم. هذه قضية وجودية بالنسبة له"، كما أن القبول بتهجير سكان غزة وتوطينهم في الأردن قد يكون فرصةً لليمين المتطرف، بعد ذلك، لدفع سكان الضفة الغربية إلى الخروج منها.