قلق أمريكي وأوروبي وعربي من محاولة الانقلاب في السودان

ألتراصوت- فريق التحرير 

أعربت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن "استيلاء عسكري" على الحكومة الانتقالية للسودان، قائلة إن هذا "مخالف للإعلان الدستوري"، وذلك بحسب مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان. 

فيلتمان: الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية"

وقال فيلتمان الذي تكررت لقاءاته مع عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني في الأيام الماضية، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية". وأضاف فيلتمان، بأن ما حصل "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا". وذلك وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء. 

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، قد التقى مؤخرًا برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو كما التقى وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر ومستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان، علاوة على الاجتماع بقادة تحالف الحرية والتغيير قبل أن يعود للاجتماع مجددا برئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمرة الثالثة خلال يومين. 

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان، داعياً لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.

كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الجامعة العربية تعرب عن قلقها بشأن التطورات الحاصلة في السودان، وأنها تدعو إلى الالتزام بالمرحلة الانتقالية. 

وقد أكد فليتمان في لقاءاته على أن الولايات المتحدة ستعمل على دفع المكون العسكري لتهيئة الأجواء المتمثلة في فك الحصار المفروض على الموانئ وإنهاء اعتصام القصر، إضافة إلى التزام الولايات المتحدة بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، مؤكدًا أن الدعم الأميركي يعتمد على التزام قادة السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

 سادت مخاوف حقيقية مؤخرًا بشأن سعي العسكريين إلى الاستتثار بالسلطة عن طريق القوّة في البلاد

هذا وقد تفاقمت حدّة الخلاف بين المكونين المدني والعسكري، في مجلس السيادة الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، في نيسان/أبريل 2019، وقد سادت مخاوف حقيقية بشأن سعي العسكريين إلى الاستتثار بالسلطة عن طريق القوّة في البلاد، ولاسيما مع اقتراب موعد تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين بموجب اتفاق الوثيقة الدستورية للعام 2019 والذي حدّد شروط إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخاباتٍ يتم بموجب نتائجها تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. 

اقرأ/ي أيضًا: 

"أسوشيتد برس": اعتقال 5 مسؤولين سودانيين على الأقل وتعطيل لخدمة الإنترنت

تجمّع المهنيين السودانيين: لن يحكمنا العسكر والميليشيات