كتاب "الفقه والدولة والسلطان".. الدولة العثمانية والمذهب الحنفي

صدر حديثًا عن مركز نهوض للدراسات والبحوث كتاب "الفقه والدولة والسلطان: الدولة العثمانية وصناعة الفقه الإسلامي" من تأليف سامي عبد الله أيوب، وترجمة أحمد محمود إبراهيم.

يقدّم هذا الكتاب استعراضًا شاملًا لتطوّر الفقه الحنفي المتأخّر في الدولة العثمانية وولاياتها في علاقته بالدولة العثمانية وسياساتها، ويتتبع استراتيجيات الفقهاء في نقاش مقرّرات فتاوى المتقدّمين ومقتضيات الحكم السلطاني ما بين القرنين السادس والتاسع عشر، وهي المرحلة التي شهدت بروز أعلام كبار في المذهب من ابن نجيم إلى ابن عابدين، ومرورًا بالشرنبلالي والحصكفي وداماد أفندي وغيرهم ممن تناول المؤلّف أدوارهم في صياغة المدوّنة الفقهية القانونية للمذهب الحنفي والدولة العثمانية.

يقدم كتاب الفقه والدولة والسلطان استعراضًا شاملًا لتطوّر الفقه الحنفي المتأخّر في الدولة العثمانية وولاياتها في علاقته بالدولة العثمانية وسياساتها، ويتتبع استراتيجيات الفقهاء في نقاش مقرّرات فتاوى المتقدّمين ومقتضيات الحكم السلطاني

يقول المؤلف في المقدمة: "كان قيام الدولة العثمانية وتحوُّلها إلى إمبراطورية كبرى منعطفًا حاسمًا في مسيرة التشريع الإسلامي عمومًا، وفي تاريخ علاقته بسلطة الدولة على وجه الخصوص؛ ذلك أن هذا التشريع شهد في كَنَفِ السلاطين العثمانيين جملةً من التحولات العميقة التي بدأ الباحثون في الآونة الأخيرة يلتفتون إليها التفاتًا جادًّا، ويُولُونها ما هي جديرة به من درس وتمحيص. وتمثِّل نظرة العثمانيين إلى فكرة المذهب وطريقتهم في التعامل معه أبرزَ هذه التحولات وأجلَّها خطرًا؛ إذ كانوا يرون -خلافًا لما جرى عليه الأمر فيما مضى- أن لهم حقَّ التدخل في تنظيم المذهب وبنائه، واتخذوا في سبيل ذلك جملةً من الإجراءات والتدابير أفضت إلى ظهور ما يمكن تسميته بـ"المذهب الرسمي"، وصولًا إلى ظهور "مجلة الأحكام العدلية". وتدور الأطروحة المركزية التي اشتمل عليها هذا الكتابُ حول علاقة الدولة العثمانية ذات الطابع الإمبراطوري بالمذهب الحنفي، وتناقش الدور التشريعي الذي نهض به السلاطين العثمانيون، وبدت آثارُهُ جليَّةً في كتب الفروع الفقهية التي صنَّفها متأخرو الحنفية، وتتخذ من الحُجّية التي أسبغها هؤلاء الفقهاء المتأخرون على القوانين والأوامر السلطانية شاهدًا على طبيعة الدور الذي نهضت به الدولة في مسائل التشريع والاجتهاد الفقهي".

يذكر أن سامي عبد الله أيوب أستاذ مساعد في القانون ودراسات الشرق الأوسط في جامعة تكساس الأمريكية. يتناول في بحوثه الشريعة الإسلامية والقانون الحديث في الشرق الأوسط والعلاقات بين الدين والقانون في المجتمعات الإسلامية. فاز عن هذا الكتاب بجائزة مالكوم كير لأفضل أطروحة في العلوم الإنسانية.