كيف أضعف جيش الاحتلال نظام حماية المدنيين في غزة؟

خلص تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أضعف بشدة نظام الضمانات الذي يهدف إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، وذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها في فصائل المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك من خلال استخدامه أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في القطاع.

وجاء تحقيق الصحيفة الأميركية بعد أقل من يوم على تأكيد الدفاع المدني عبر قناته على تطبيق "تليغرام" أن جيش الاحتلال كثف من "عمليات استهدافه للمنازل السكنية في جميع مناطق قطاع غزة؛ خاصة خلال الليل"، مضيفًا أنه "يعمد أن تكون في أوقات زمنية متقاربة، الأمر الذي أربك مستوى استجابة طواقمنا وتدخلها الإنساني، وأحدث ارتفاعًا في أعداد الضحايا والشهداء لعدم استطاعتها الوصول بالسرعة والوقت المناسب".

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن جيش الاحتلال اعترف بـ"التغيرات التي طرأت على قواعد الاشتباك"، زاعمًا أنها "أجريت في سياق تهديد عسكري غير مسبوق، وأنها امتثلت دائمًا لقوانين الحرب". لكن النتائج التي توصل إليها جاءت عكس مزاعم جيش الاحتلال.

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضعاف نظام الضمانات الذي يهدف إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور كبير في أوضاع السكان المدنيين، وذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"

ويقول تحقيق "نيويورك تايمز" إن جيش الاحتلال رفع الحد الأقصى للضرر الذي قد يلحق بالمدنيين في كل هجوم نفذته إلى 20 مدنيًا، بعدما كان يسمح بالسابق بتعريض حياة 10 مدنيين للخطر في ضربات محددة، مضيفة أن سمح كذلك بإلحاق الضرر بأكثر من 100 مدني في حالة معينة.

يشير التحقيق إلى أن جيش الاحتلال رفع بشكل كبير من قائمة الأهداف العسكرية التي حددها في غزة، وسمح للضباط من ذوي الرتب المتوسطة باستهداف آلاف المقاتلين والمواقع العسكرية في ضربات استباقية، بما في ذلك استهداف قادة الصف الأول في "حماس"، بالإضافة إلى مستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ، وحتى الأشخاص الذين لم يكن لهم أي دور عسكري في حماس.

الصحيفة الأميركية أضافت في تحقيقها أن جيش الاحتلال رفع القيود المفروضة على أعداد المدنيين الذين قد يتعرضون إلى الخطر إلى 500 مدني يوميًا، فيما وصفه التحقيق بـ"ضربات مخطط لها مسبقًا"، ثم عاد إلى رفع عدد المدنيين مرة أخرى، حيثُ سمح للضباط الإسرائيليين بشن أكبر عدد من الهجمات التي يرون أنها "قانونية".

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن حملات القصف اليومية على غزة كانت واحدة من أكثر عمليات القصف كثافة في القرن الـ21، ونقلت عن أحد الضباط الإسرائيليين قوله إن التأكد من صحة الأهداف التي تم استهدافها كان "صعبًا"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استهدف مختلف أنحاء القطاع بأكثر من 30 ألف قذيفة وقنبلة في الأسابيع السبعة الأولى التي تلت السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بالتزامن مع بداية عيد الأنوار العبري، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد اقتحامًا للمسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين.
اقرأ أكثر: https://t.co/0GLCBXHFhz pic.twitter.com/2RsENYf4aN

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 26, 2024

وبالإضافة إلى اعتمادها على الهواتف المحمولة لتحديد الأهداف، على الرغم من معرفتها مسبقًا بتواجد عدد كبير من المدنيين داخل المبنى، كما يقول تحقيق "نيويورك تايمز"، فإن جيش الاحتلال استخدم على نطاق واسع الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف التي يريد توجيه الضربات لأول مرة في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأماكن التي قام جيش الاحتلال باستهدافها كانت تعتمد على معلومات استخبارية قديمة.

وكانت مديرة منظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سالي أبي خليل، قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن: "الوضع في غزة مأساوي، والناس محاصرون، عاجزون عن إيجاد أي نوع من الأمان"، لافتةً إلى أن "اليأس المطلق الذي يسود الناس نتيجة عدم وجود طعام أو مأوى لأسرهم في البرد القارس في فصل الشتاء أمر مروع. ومن المؤسف أن يستمر زعماء العالم في عدم فعل أي شيء، على الرغم من انتهاك إسرائيل العلني للقانون الدولي واستخدامها المجاعة بلا هوادة كسلاح في الحرب".

وأكدت أبو خليل أن غزة "تعرضت لتدمير واسع النطاق، ويعاني سكانها بالكامل. وانهار القطاع العام، وأصبح النظام الإنساني على ركبتيه"، مطلقة مناشدة للمجتمع الدولي بأسره للتدخل بإيقاف العدوان المتواصل على القطاع منذ أكثر من عام، وشددت على المجتمع الدولي "لديه الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية اللازمة لإجبار إسرائيل على التوقف. وكل يوم يمر دون وقف إطلاق النار يشكل حكمًا بالإعدام على مئات المدنيين"، وفقًا لموقع "الترا فلسطين".