كيف تجنب ترامب الإدانة في قضية اقتحام الكابيتول؟
14 يناير 2025
تجنّب الرئيس الأميركي المُنتخب، دونالد ترامب، إدانته بمحاولة التشبث بالسلطة التي نجم عنها اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2020، وهو الحكم الذي كان ليصدر لو لم يتمكن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفقًا لتقرير صحيفة الغارديان البريطانية.
وكان ترامب قد اتهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، فضلًا عن التآمر لعرقلة إجراء رسمي فيما يخص جلسة الكونغرس، والتي كانت مخصصة للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات يوم السادس من كانون الثاني/يناير 2020 عندما هاجم حشد من أنصار الحزب الجمهوري مبنى الكابيتول، كما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
كانت الأدلة كافية لإدانة ترامب
وبحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية، فإن التقرير الذي نشره المستشار الخاص، جاك سميث، اليوم الثلاثاء، بيّن الجهود التي قادها لتقويض الديمقراطية بعد خسارته أمام الرئيس الحالي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة لعام 2020، إذ أكد سميث أن الأدلة كانت ستكون كافية لإدانة ترامب، لكن فوزه في الانتخابات الأخيرة عقّد من إمكانية متابعة القضية.
وفقًا لما جاء تقرير المدعي العام، فإن "وجهة نظر الوزارة بأن الدستور يحظر استمرار توجيه الاتهام وملاحقة الرئيس هي وجهة نظر قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه"
ووفقًا لما جاء تقرير المدعي العام، فإن "وجهة نظر الوزارة بأن الدستور يحظر استمرار توجيه الاتهام وملاحقة الرئيس هي وجهة نظر قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه، أو قوة الأدلة الحكومية أو مزايا الملاحقة القضائية، والتي يقف المكتب وراءها بالكامل"، مضيفًا أنه "في الواقع، لو لم ينتخب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد قدر المكتب أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في المحاكمة".
وتشير الغارديان في تقريرها إلى أن ترامب صوّر هذه الاتهامات على أنها ذات دوافع سياسية، الهدف منها التأثير على حملته الانتخابية، وظنّ أنه لديه القدرة على تجنّب المحاكمة عبر العودة إلى البيت الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر سميث لإسقاط التهم الموجهة لترامب في 2024، نظرًا لتعقّد القضية.
وكتب سميث في رسالة إلى المدعي العام، ميريك غارلاند، أرفقها مع التقرير: "بينما لم نتمكن من إحالة القضايا التي رفعنا ضدها إلى المحاكمة، أعتقد أن حقيقة أن فريقنا دافع عن سيادة القانون مهمة"، مضيفًا أن "المثال الذي قدمه فريقنا للآخرين للقتال من أجل العدالة دون مراعاة التكاليف الشخصية مهمة".
وبالإضافة إلى اتهام ترامب بتقويض الديمقراطية، فإن القسم الثاني من التقرير اتهم الرئيس المُنتخب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق أمنية وطنية حساسة بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021. وقد التزمت وزارة العدل بعدم نشر هذا الجزء بينما تستمر الإجراءات القانونية ضد اثنين من شركاء ترامب المتهمين في القضية، وفقًا للغارديان.
وتوجّه ترامب إلى منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" لمهاجمة سميث بُعيد صدور التقرير، واصفًا المستشار الخاص الذي قدم استقالته قبل أيام بأنه "مختل عقليًا"، وتابع مضيفًا "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ"سيده" قضائيًا"، قبل أن يعود في منشور آخر للقول: "في تعبير عن مدى يأس جاك سميث المختل عقليًا، نشر استنتاجاته الزائفة عند الساعة الواحدة صباحًا".
معظم الأدلة قد تم تفصيلها سابقًا
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الكثير من الأدلة التي ذكرها التقرير ضد ترامب قد تم تفصيلها مسبقًا، وأحدثها كان في مذكرة قانونية مطولة قدمها المستشار الخاص في الخريف الماضي، لكن التقرير قدم رؤى جديدة حول عملية التحقيق التي أجراها سميث، والتحديات التي واجهها فريقه، والمنطق وراء قراراتهم بشأن التهم التي يجب متابعتها والتهم التي يجب التخلي عنها.
بدأت التناقضات تظهر بين مكوّنات ائتلاف #ترامب الذي أوصله إلى سدة الحكم في الانتخابات نتيجة قضايا عديدة أبرزها الهجرة.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 6, 2025
اقرأ المزيد: https://t.co/8vY2NpI6VL pic.twitter.com/ZBy84o9iTH
ويوضح تقرير واشنطن بوست أن ترامب حاول مرارًا وتكرارًا منع وصول التقرير إلى الجمهور قبل أن يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس الأسبوع المقبل. وتضمن التقرير أكثر من 250 مقابلة، بالإضافة إلى شهادة 55 شخصًا أمام هيئة المحلفين، فضلًا عن حصول المدعين العامين على الأذن لتفتيش العديد من الأجهزة الإلكترونية والسجلات عبر الإنترنت، بما في ذلك حساب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف التقرير أيضًا أن المدعين العامين أرادوا اتهام ترامب بانتهاك "قانون التمرد" الذي يعود إلى حقبة الحرب الأهلية الأميركية، وهو قانون يمنع الأشخاص المدانين من الترشح لتولي مناصب رسمية، لكنهم فضّلوا عدم اللجوء إلى هذا الخيار لأنه لم يكن لديهم حكم مماثل قد صدر سابقًا يستند إلى هذا القانون، واعتبروا أن التهم التي واجهها ترامب كانت كافية.
وكان التقرير المطوّل قد فصّل الأدلة التي قادت إلى اتهام ترامب، والتي كان من بينها محاولته الضغط على سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرجر، قبل أيام من مصادقة الكونغرس على نتائج انتخابات 2020، طالًا منه إيجاد 11780 صوتًا، وهو هامش فوز ترامب بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة، حيثُ واصل ترامب على مسؤولي الولاية والحزب الجمهوري في أريزونا وميشيغان وولايات أخرى.
