لتقليل الضغوط الاقتصادية على السوريين.. دعوات غربية لتخفيف العقوبات
11 ديسمبر 2024
حث اثنان من أعضاء الكونغرس الأميركي كبار المسؤولين الأميركيين على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا بعد اسقاط نظام بشار الأسد لتخفيف الضغوط على اقتصادها الذي أضعفته العقوبات الدولية.
وتعد هذه الرسالة مؤرخة في 10 كانون الأول/ديسمبر وأطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، أحدث الجهود في الغرب للضغط من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت غرفة العمليات للفصائل السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق.
حرمت العقوبات الأسد من الموارد الضرورية لدعم قواته العسكرية، مما أدى في النهاية إلى انهيار جيشه
الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وُقّعت من قبل رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط، النائب الجمهوري جو ويلسون، ورئيس مجموعة أصدقاء "سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة"، النائب الديمقراطي بريندان بويل.
وتؤيد الرسالة التمديد المحتمل لخمس سنوات إضافية لعقوبات "قيصر"، التي تنطبق على جميع القطاعات الاقتصادية السورية وعلى أي طرف يتعامل مع سوريا أو مع الكيانات الروسية والإيرانية فيها.
الحياة السياسية السورية تدخل في مرحلة جديدة بعد فرار بشار الأسد إلى روسيا، وانتشار مقاتلي فصائل المعارضة السورية في كافة المدن السورية.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 11, 2024
اقرأ أكثر: https://t.co/FgEy5NmBhF pic.twitter.com/E5x9nOy4sA
وكتب ويلسون وبويل أن "العقوبات حرمت الأسد من الموارد اللازمة لدعم جيشه، وساهمت في نهاية المطاف في انهياره أولًا في مدينة حلب الشمالية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم في سلسلة من الخسائر حتى الاستيلاء على دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر".
وذكر المشرّعان أنه بينما يُعد الإبقاء على العقوبات ضد المسؤولين الحكوميين السابقين أمرًا مهمًا، فإنهما يعتقدان "أن أجزاء أخرى من التشريع، مثل العقوبات القطاعية والعقوبات المتعلقة بإعادة الإعمار، يجب تعليقها".
وأشارت الرسالة إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تصدر إعفاءات وتراخيص عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي وبناء الثقة دون التأثير على العقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة "إرهابية".
وأشار ويلسون وبويل في رسالتهما: إلى أن "هناك حاجة إلى نهج مدروس ومُتدرّج لفك العقوبات والقيود على الصادرات ضد سوريا، بما في ذلك تحفيز امتثال الحكومة الانتقالية للمعايير الدولية".
من جهته، صرح مصدر مقرب من هيئة تحرير الشام لوكالة "رويترز"، أن المجموعة كانت على اتصال مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع أجزاء من عقوبات "قيصر"، وأضاف المصدر: "يجب إزالة جميع العقبات التي تواجه الشعب السوري ومستقبله".
بدوره، كشف دبلوماسي أوروبي كبير لوكالة "رويترز"، من أن دولًا أخرى كانت تضغط من أجل إعفاءات إنسانية واسعة النطاق، على غرار الإعفاءات التي استمرت لأشهر بعد الزلزال المدمر في عام 2023 للسماح بإدخال المساعدات العاجلة إلى سوريا.وأضاف الدبلوماسي أن "الأمر لا يزال مبكرًا لإلغاء جميع العقوبات تمامًا"، نظرًا للدور البارز التي تلعبه هيئة تحرير الشام في الحكومة الانتقالية السورية.
