لجنة إدارة غزة.. عباس يعرقل الاتفاق والقاهرة تضغط لإنقاذ الحل المقترح للأزمة
15 ديسمبر 2024
يبدو أنه من السابق لأوانه الجزم بأنّ الفرقاء الفلسطينيين قد توصلوا إلى اتفاق بشأن إدارة غزة. فبحسب مصادر مصرية، ما يزال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتعامل بحساسية شديدة مع تحركات تشكيل لجنة الإشراف على إدارة غزة، ويعترض على وجود أي دور لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اللجنة المشرفة على إدارة القطاع. واقتضى هذا الموقف، وفق ذات المصادر من القاهرة، تكثيف الاتصالات مع السلطة الفلسطينية من أجل حلّ هذه الأزمة.
وكانت مصر قد قدّمت مبادرة لتشكيل ما يسمى "لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، وذلك في إطار مساعيها الجديدة الرامية للتوصل إلى هدنة تفضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في غزة.
وبعد إعلان حركة "حماس" موافقتها الرسمية على المبادرة المصرية بكامل تفاصيلها، تفاجأت القاهرة، حسب مصادر تحدثت لموقع العربي الجديد، بموقف جديد لمحمود عباس "يرفض فيه بشكلٍ قاطع تشكيل اللجنة، وذلك على الرغم من إبداء وفد حركة فتح موافقته المبدئية خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها القاهرة، بحضور المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية".
يعتقد عبّاس أنّ الاتفاق المقترح لإدارة غزة يأتي ضمن خطة لتقليص صلاحياته
وأرجع محمود عباس رفضه الموافقة على الاتفاق والدعوة إلى انعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للتوافق حول تشكيل اللجنة، إلى: "اعتراضه على وجود أي دور لحركة حماس في الإشراف على إدارة القطاع، مؤكدًا أن دورها من المفترض أن ينتهي بعد ما حدث من تدمير للقطاع" وفقا لما تقول مصادر مصرية إن عباس نقله إلى مسؤولين في القاهرة، حسب موقع العربي الجديد.
لكن مصادر مصرية أخرى مطّلعة تربط رفض رئيس السلطة الفلسطينية تمرير الاتفاق بكونه يرى فيه أنه "يأتي ضمن خطّةٍ معدة لتقليص صلاحياته ونقلها إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، ضمن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية المعدلة، أو المتجددة"، حيث ينص الاتفاق على تبعية اللجنة لرئيس الحكومة، الأمر الذي يرى فيه عباس "انتقاصًا من أدواره وصلاحياته، لصالح تعظيم صلاحيات وأدوار رئيس الوزراء، خاصة بعد ما اضطر مؤخرًا، لإعلان اسم روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، رئيسًا للسلطة الفلسطينية في حال غيابه من المشهد "ضمن التعديل الدستوري الأخير".
وأكّدت المصادر المصرية التي تحدثت لموقع العربي الجديد أن عباس "يتعامل بحساسية شديدة مع تحركات تشكيل اللجنة، رغم أن المبادرة المصرية جاءت في الأساس لحلحلة الأزمة".
في المقابل، ترى القاهرة وعدة أطراف فلسطينية أخرى، حسب العربي الجديد، أنّ "الصيغة التي يرغب فيها عباس من شأنها تعزيز الانقسام، وتقسيم الأراضي الفلسطينية، حيث ستكون اللجنة بمثابة حكومة منفصلة لقطاع غزة بدلًا من كونها لجنة تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية".
ومع ذلك، تؤكد المصادر المصرية أنّ القاهرة "منخرطة في اتصالات مع حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية من أجل حل الأزمة، وانتزاع موافقة الرئيس محمود عباس، لتبدأ اللجنة مهامها فور إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مباشرة".
وعلى صلة بهذه المساعي، التقى مسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصري وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي الذي يزور القاهرة، وبحثت اللقاءات "مجموعةً من الترتيبات الأمنية المقترحة في قطاع غزة، ضمن التصور المقترح لوقف إطلاق النار، باعتبار حركة الجهاد الإسلامي الشريك الرئيسي لحماس في القطاع"، كما تعرضت النقاشات أيضًا "للترتيبات الأمنية التي حملها وفدٌ إسرائيلي، الأربعاء الماضي خلال زيارته للقاهرة، حيث سعى الجانب المصري للحصول على موافقة واضحة من حركة الجهاد بشأن تلك الترتيبات المقترحة".
كما عرف اللقاء الذي جمع وفد الجهاز برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد: "استعراض ما تم التوصل إليه خلال مناقشات مع وفد حركة حماس من جهة، وحكومة الاحتلال من جهة أخرى، حيث تم بحث مصير عدد من أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين من المقرر أن تشملهم صفقة التبادل، ويوجدون في حوزة الحركة"، ووفقًا لموقع العربي الجديد فقد "أكد وفد حركة الجهاد التزامه بما توافق عليه وفد حركة حماس المفوض من فصائل المقاومة بالتفاوض، خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة، سواء تلك المتعلقة باللجنة أو بوقف إطلاق النار".
وكان نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، قال في تعليقٍ على هذه المستجدّات خلال وجوده في القاهرة "إن هناك تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع الاحتلال"، مضيفًا القول "هناك رغبة أميركية وإسرائيلية، فضلا عن أسبابٍ أخرى، تتيح إمكانية التوصل إلى الصفقة"، مؤكّدًا في في الوقت ذاته "أنه حتى الآن لم تتم بلورة أي موقف محدد يُعرض على المقاومة".
وأشار الهندي إلى أنّ الاتفاق الأخير الذي لم يكتب له التنفيذ تموز/يوليو الماضي "تناول 3 مراحل تُختتم بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف العدوان"، لافتًا إلى أنّ المقاومة "أبدت مرونةً واستعداداً للحديث عن تفاصيل كل المراحل".
وأردف القيادي في الجهاد الإسلامي أنّ "حركته مستمرة في التواجد في القاهرة، فيما تنتظر الفصائل موافقة السلطة الفلسطينية على مقترح لجنة إسناد غزة" وفق تعبيره.
