لدعم سياسة قمع الأويغور.. الرئيس الصيني يزور إقليم شينجيانغ ويدعم السياسة الحكومية

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا إلى استمرار النهج المتشدد في التعامل مع الأويغور في إقليم شينجيانغ، الواقع في أقصى الشمال الغربي من البلاد، على الرغم من الانتقادات الدولية لهذه السياسة. 

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير، إن الرئيس شي أكد في خطاب رسمي، في عاصمة الإقليم أورومتشي، يوم السبت، أن "الاستقرار الاجتماعي يظل على رأس الأولويات هناك"، مبررًا ذلك بالحاجة إلى "تدابير مكافحة الإرهاب"، ومواصلة إضفاء "الطابع الصيني على الإسلام"، الدين الذي يعتنقه الإيغور، الذين يشكلون غالبية السكان الأصليين في المنطقة.

قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث، إن زيارة شي كانت "مضاعفة لجرائمه ضد الإنسانية"

وقال الرئيس الصيني في كلمته، خلال توقف مفاجئ في طريق عودته من قمة مجموعة بريكس، التي عقدت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي: "يتعين علينا إن نجمع بين مكافحة الإرهاب والنضال ضد الانفصالية والجهود القانونية والمنظمة للحفاظ على الاستقرار".

وأضاف: "يجب تعميق إضفاء الطابع الصيني على الإسلام من أجل التعامل بفعالية مع جميع أنواع الأنشطة الدينية غير القانونية"، وتابع شي: "الصين ستواصل تعليم الإيغور اللغة الصينية الفصحى، وإعادة تخصيصهم للعمل خارج المنطقة". 

ووفقًا لوسائل إعلام رسمية صينية، شدد الرئيس الصيني، على "الحاجة إلى دعاية أكثر إيجابية لإظهار شينجيانغ المنفتحة والواثقة"، مؤكدًا على ضرورة "بذل جهود مستهدفة لدحض أي صحافة غير دقيقة وسلبية". وكانت سياسة الصين الأساسية قائمة على فكرة أن "التنمية الاقتصادية هي مفتاح الاستقرار الاجتماعي".

انتقادات حقوقية

في المقابل، يقول ناشطون إن "هذه السياسات تهدف إلى تمييع الهوية العرقية". وتتهم المنظمات الحقوقية، الصين بقمع الحرية الثقافية والدينية هناك، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى إدماج الأقليات الإثنية بشكل متزايد، ولو كان ذلك على حساب خسارة تلك الأقليات لإرثها اللغوي، والثقافي، والروحي على المدى البعيد.

وفي هذا الإطار، صدرت عدة تقارير في الفترة الأخيرة، تناولت سياسة السلطات الصينية في الإقليم، بلغت ذروتها في تقريرٍ شديد اللهجة، صادرٍ عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العام الماضي، وجد أن بكين ربما "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ".

وقال التقرير، إن "المزاعم المتعلقة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، وظروف الاحتجاز المعاكسة، ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات المتعلقة بالحوادث الفردية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأكد التقرير، أن "مدى الاعتقالات التعسفية ضد الإيغور وغيرهم، في سياق التقييدات والحرمان بشكل عام من الحقوق الأساسية، التي يتمتع بها الأفراد والجماعات، قد تشكّل جرائم دولية، ولا سيّما جرائم ضد الإنسانية".

ووصفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي فرضت عقوبات على بعض المسؤولين في إقليم شينجيانغ، الوضع بأنه "إبادة جماعية".

صدرت عدة تقارير في الفترة الأخيرة، تناولت سياسة السلطات الصينية في الإقليم، بلغت ذروتها في تقريرٍ شديد اللهجة، صادرٍ عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العام الماضي، وجد أن بكين ربما "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ"

وقال المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث، إن زيارة شي كانت "مضاعفة لجرائمه ضد الإنسانية".

ومنذ أن قامت الصين باحتلال تركستان الشرقية، وضمّها لأراضيها عام 1950، وأطلقت عليها اسم إقليم شينجيانغ، اتبعت بكين سياسة قمعية صارمة تجاه أقلية الإيغور المسلمة، استهدفت من خلالها محو هوية الإيغور، وتغيير التركيبة الديموغرافية في الإقليم.