لماذا ترفض الدول الكبرى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية هي أعلى سلطة قضائية جنائية في العالم، إلا أن العديد من الدول الكبرى ترفض الانضمام إليها، وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولعل السبب في رفض هذه الدول عضوية المحكمة هو خوفها من المتابعة القضائية لكونها معروفة بخوض الحروب والقيام بممارسات تنتهك حقوق الإنسان، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أيضًا. وفي حالة دولة الاحتلال، فإن الأمر يرقى إلى درجة جريمة الإبادة الجماعية.

وعلى هذا الأساس جاء قرار المحكمة الأخير في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بإصدار مذكرتيْ اعتقال بحق كلٍ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بسبب جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة ضد المدنيين، والتي تشمل القتل وسياسة التجويع وتدمير البنية التحتية.

وبما أن 124 دولة حول العالم وقعت على نظام روما الأساسي 1998 المنشئ للمحكمة عام 2002، فإن جميع تلك الدول ملزمة بتنفيذ قرار الجنائية الدولية. ومن شأن هذا الالتزام، في حالة القرار الأخير، أن يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا، ويُكثف من مستوى الضغط عليها لإنهاء الحرب على غزة، لا سيما أن محكمة دولية أخرى هي محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تنظر بدورها في دعوى ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

تأسست الجنائية الدولية بالتزامن مع حرب واشنطن على أفغانستان والعراق، حيث تتهم بارتكاب جرائم حرب

لا تجد دولة الاحتلال وحليفها الأميركي من ردٍ على قرار الجنائية الدولية سوى الجدال بأن ولاية المحكمة القضائية لا تشملهما على اعتبار أنهما ليسا من الأعضاء، وهو ما ترد عليه المحكمة بالنفي، حيث تؤكد أن اختصاصها يطال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وهذا يكفل لها محاكمة أي مسؤولٍ ارتكب جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أسباب الرفض

تزامن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مع شن واشنطن الحرب على أفغانستان والعراق، وهي حروب انتهكت فيها القوات الأميركية القوانين الدولية، لا سيما في العراق الذي شهد فظاعات ارتكبتها القوات الأميركية في سجن أبو غريب سيئ السمعة، وقبل ذلك سجن غوانتانامو. ونظرًا لهذا السياق الذي تأسست فيه المحكمة عام 2002، رفضت واشنطن العضوية في الجنائية الدولية، كاستراتيجية لحماية المسؤولين الأميركيين من المتابعة القضائية الدولية.

وتصر الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية منها، على تكرار أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها صلاحية ممارسة السلطة على الأشخاص من الدول غير الأعضاء في المحكمة.

وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" عن السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أسس المحكمة، دافيد شيفر، قوله: "لا يزال هناك خوف من التحقيق الفعلي من جانب المحكمة بشأن ارتكاب جرائم فظيعة، نظرًا للتوقعات العسكرية لكلا البلدين على المستوى الإقليمي أو العالمي"، مشددًا على أن "الخوف من الملاحقة القضائية مرده أسباب سياسية وليس لأسباب تستند إلى أدلة".

وأضاف شيفر في حديثه إلى "نيويورك تايمز" أن ثمة ردودًا قوية على هذه المخاوف، بما في ذلك أن "أي زعيم دولة لا ينبغي له، كمسألة سياسة وقانون، أن يتمتع بالإفلات من العقاب على ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية عمدًا". 

ولعله من المفارقة أن واشنطن تكيل بمكيالين، فعندما لا يتعلق الأمر بحلفائها كما في حالة حرب روسيا على أوكرانيا، وحالة دول أخرى تصنفها واشنطن خارج حلفائها؛ نجد واشنطن تشيد بتوجهات المحكمة وتحرض على تحركها ضد تلك الدول. وفي هذا الصدد، تدعم واشنطن التحاق كييف بالدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المتوقع أن تصبح أوكرانيا ـ بدعم أميركي ـ العضو 125 في المحكمة قريبًا، بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سيف العقوبات

تحرض إسرائيل واللوبي الداعم لها في واشنطن على فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية. وللولايات المتحدة بالفعل سابقة في هذا المضمار، ففي ولاية ترامب الأولى، تم فرض عقوبات أميركية على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة إضافة إلى عددٍ من الموظفين في المحكمة وذلك في حزيران/يونيو 2020. وتمثلت العقوبات حينها في تجميد أصولهم المالية وحظر السفر عليهم، وكان السبب في فرض العقوبات "تحقيقهم في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف الغربي في أفغانستان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين".