لمواجهة "الرباعية القاتلة".. بريطانيا تسعى إلى تعزيز قواتها المسلحة

كشفت المملكة المتحدة عن خططٍ جديدة لتعزيز قواتها المسلحة على مستوى العدد والعتاد، وذلك لمواجهة المخاطر التي تتهدّد مصالحها ومصالح حلف "الناتو" الذي تنتمي إليه.

ويتناغم الإعلان البريطاني عن التوجه لتدعيم الجيش مع مخرجات قمة حلف شمال الأطلسي بواشنطن التي قررت، بشكل غير مباشر، نقل استراتيجية الحلف من الردع إلى الهجوم لتطويق تهديد روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

وقد وصف رئيس لجنة مراجعة تقييم احتياجات الجيش البريطاني من العتاد والأعداد، الأمين العام السابق لحلف الناتو جورج روبرتسون، هذه الرباعية بـ"الرباعية القاتلة" التي يتزايد عملها معًا.

وزير الدفاع البريطاني: بلادنا تقف على أبواب حقبة جديدة وتحتاج إلى عهد جديد في الدفاع

ومن المقرر أن يُسلم روبرتسون نتائج مراجعته في النصف الأول من عام 2025 القادم، مع العلم أنّ قوام الجيش البريطاني حاليًا لا يتجاوز 37 ألفًا، وكان هذا العدد في الحرب العالمية الأولى 3.9 مليون جندي، وفي الحرب العالمية الثانية قارب 3 ملايين. لكنّ المملكة المتحدة، ومع تأسيس حلف "الناتو" قلّصت قواتها بشكل دراماتيكي، فهبطت من 364 ألف مقاتل عام 1950 إلى 73 ألفاً في 2024، بالإضافة إلى 28 ألف جندي فقط في الاحتياط.

ويبدو أنّ هذا الرقم، في ظلّ التهديدات والتوجهات الهجومية الراهنة، لم يعد يكفي لتأمين مصالح بريطانيا وحلفائها في "الناتو"، خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار امتلاك الصيني مليوني جندي، وروسيا 1.3 مليون، وأميركا 450 ألف مقاتل نشط.

أمام هذه الأرقام، يغدو التساؤل موضوعيًا حول القدرات التي يمكن لبريطانيا أن توفرها لأمن "الناتو" وحلفائها؟

ويبدو أن لندن، التي لا تلتفت لدعم جيشها حسب الشاعر روديرد كيبلينج إلا في أوقات الحروب، استمعت أخيرًا لتحذيرات المحللين العسكريين البريطانيين الذين اتفقوا على أنّ حرب أوكرانيا:  "أظهرت أن الخسائر الفادحة قد تحل بسبب قوات غير كافية وغير مؤهلة".

وبحسب الباحث البريطاني المتخصص في مجالات الدفاع، مايكل بيك فيشير، فإنّ: "مشكلة الجيش البريطاني تكمن أساسًا في سياسات التقشف وتقليص الإنفاق العسكري التي اعتمدتها الحكومات المتتالية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية".

ويضيف فيشير أنّ: "التوجه نحو الوظائف المدنية ونزوح الدول نحو إلغاء التجنيد الإجباري وتخلي المملكة المتحدة عن إرثها الإمبراطوري، كلها عوامل ساعدت في وصول الحال إلى ما هي عليه اليوم".

الرباعية القاتلة توقظ لندن من حالة السبات

وفي أحدث تصريحٍ له، قال رئيس لجنة مراجعات حاجيات الدفاع البريطانية، روبرتسون، الذي شغل منصب وزير الدفاع البريطاني في أواخر التسعينيات، إن القوات المسلحة: "يجب أن تكون جاهزةً للمعركة بناءً على مستوى التهديد"، مضيفًا أن: "المملكة المتحدة وحلف الناتو يواجهان تهديدات متزايدةً من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، التي تتعاون بشكل متزايد".

وأشار روبرتسون إلى أن قمة حلف "الناتو" التي عُقدت الأسبوع الماضي في واشنطن أظهرت أن التحدي الذي تمثله الصين يجب أن يؤخذ على محمل الجد، مشدّدًا على: "ضرورة أن تكون القوات المسلحة البريطانية والناتو على استعداد لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا الأخرى".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، قد جدّد التزامه بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال قمة حلف "الناتو" في الولايات المتحدة، بعد أيام من انتخابه. مع الإشارة إلى أنه لم يحدد موعدًا لتنفيذ ذلك، عكس ما التزمت به حكومة سلفه المحافظة، حيث حددت 2026 كأجلٍ للزيادة.

ومن المرجح أن يكون دافع ستارمر لعدم تحديد سقف زمني هو حالة الخزينة العامة البريطانية التي تعاني من عجزٍ حقيقي، في ظلّ وجود برامج اجتماعية أمامه لا تحتمل التأجيل، خاصةً في القطاع الصحي.

ومع ذلك، أكد ستارمر أن القوات المسلحة البريطانية تحتاج إلى زيادة الإنفاق بشكل مسؤول لتحقيق القدرة على الصمود على المدى البعيد.

وقد وصف ستارمر القوات المسلحة البريطانية حاليًا بأنها "مجوفة"، قائلًا إنه من منطلق: "حرصه على أمن وسلامة المملكة المتحدة سيضع نهجًا دفاعيًا جديدا للبلاد تواجه من خلاله الأخطار التي يفرزها عالم هو الأكثر خطورةً وتقلبًا من أي وقت مضى"، على حد تعبيره.

الدفاع حجر الرحى في أمن بريطانيا

عهدت لندن عملية الإشراف على مراجعة قدرات الجيش إلى أسماء بارزة في عالم الدفاع، هم على التوالي وزير الدفاع جون هيلي، والمستشارة السابقة في البيت الأبيض فيونا هيل، إلى جانب رئيس لجنة المراجعة الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون.

وقد قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، بهذه المناسبة، إنّ بلاده: "تقف على أبواب حقبة جديدة وتحتاج إلى عهد جديد في الدفاع، فلا يمكن أن تستمر القوات المسلحة المجوفة على هذه الحال، بينما تزداد التهديدات ويصبح العالم أكثر تقلبًا بينما تغير التقنية والتكنولوجيا طبيعة الحرب".

وأضاف هيلي أنه يتطلع من خلال المراجعة إلى استراتيجية: "لرفع المعنويات ووقف الهدر في الإنفاق من أجل الوصول إلى قوات مسلحة مستعدة بصورة أفضل للقتال وأكثر تكاملًا وابتكارًا، بحيث يصبح الدفاع مركزيًا لأمن بريطانيا ونموها الاقتصادي وازدهارها".

وتابع هيلي أن: "قصة الاقتصاد غير مروية، فالصناعة العسكرية هي محرك الاقتصاد الوطني"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحد الأدنى للأجور في المؤسسة العسكرية: "يزيد بنسبة 40% على الأقل مقارنةً بغيره، كما أن 70% من وظائف القطاع تقع خارج لندن والجنوب الشرقي، لذا فإن تعزيز العمل في هذا المجال إنما يخدم خطط الحكومة في التنمية وتوزيع الثروة ورفع مستوى الحياة في جميع مناطق البلاد"، وفق توصيفه.