ما أسباب تأخر استلام الحوالات الخارجية في سوريا؟

يعيش السوريون أزمة مالية جديدة مرتبطة بعدم تمكنهم من استلام الحوالات الخارجية، في ظل التغيّرات التي طرأت على المشهد السوري بشكل عام، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، الذي كان يواجه عقوبات اقتصادية خانقة، فضلًا عن تحكمه بسوق سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي أثقل كاهل السوريين اقتصاديًا.

وحتى اليوم لا يزال السوريون يواجهون ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بعدم تمكنهم من استلام الحوالات الخارجية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية، وحياة المعيشة اليومية، في ظل تفاوت أسعار المواد الأساسية التي أصبحت مرتبطة بسعر الدولار، بعد سقوط نظام الأسد، وتولي حكومة تصريف الأعمال المكلفة من قبل "هيئة تحرير الشام" بتسيير شؤون البلاد.

وكان النظام السوري السابق قد فرض قيودًا على تدوال السوريين قطع النقد الأجنبي، وبشكل خاص الدولار الأميركي، وصلت إلى محاكمة الأشخاص الذين يتداولون قطع النقد الأجنبي، والتي حصرها بالمصرف المركزي، مستفيدًا بذلك من فرق سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء.

وبحسب ما أوضح مدير شركة الأيوبي للصيرفة في إسطنبول، معن الأيوبي، في حديثه لشبكة "الترا صوت" فإنه "منذ عام تقريبًا تم الربط بين شركات الحوالات المعتمدة والمصرف المركزي مع منصة "سوا"، وتم وصلها مع الشركات الخارجية سواء كانت نظامية أم غير نظامية"، لافتًا إلى أنه صار بإمكان الجميع التحويل عبر هذه المنصة إلى سوريا.

قال مدير شركة صرافة لـ"الترا صوت": تأخير استلام الحوالات الخارجية لنحو 20 يومًا كان سببه سقوط نظام الأسد، والمرحلة التي تلته

وأضاف الأيوبي أن هذا الربط جاء بالاتفاق بين أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، وشركة الفاضل. مشيرًا إلى أن هذا الربط أجبر الموردين والمستوردين على "انتداب إشعارات عبر منصة سوا، وأن يكون صرف الدولار بحسب سعر المصرف المركزي"، وهو ما جعلهم يتحكمون بسعر صرف الدولار والسوق المالية، الأمر الذي نجم عنه "فرض أتاوات وتشبيح" مارسها عناصر السابق على الأشخاص المستلمين للحوالات الخارجية.

ولفت الأيوبي في حديثه إلى أن تأخير استلام الحوالات الخارجية لنحو 20 يومًا سببه سقوط نظام الأسد، والمرحلة الذي تلته، حيث عملت "شركة الفاضل على تسلميها" بأمر من "هيئة تحرير الشام"، فيما لا تزال الحوالات الخارجية متوقفة خلال الفترة الراهنة، أما بالنسبة لمنصة "سوا" فقد تم فك ارتباطها بالمصرف المركزي.

وبيّن الأيوبي أنهم يعتمدون في الوقت الراهن على أشخاص يتعاونون معهم داخل سوريا، بحيث يتم إرسال البيانات لهم، على أن يتم إرسال المبلغ في "حوالة داخلية"، لافتًا إلى أن هذه الأزمة ستنتهي مع استقرار سعر صرف الدولار، مستبعدًا أن يستمر العمل بالطريقة العشوائية التي كانت تُدار فيها عملية الحوالات الخارجية.

كلّفت الحكومة السورية المؤقتة ميساء صابرين بشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب.https://t.co/aFVqJqm4q8

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 30, 2024

وحول عدم اعتماد السوريين على شركة "ويستر يونيون" للحوالات الخارجية، أكد الأيوبي أن الشركة لم تكن متوقفة في سوريا، لكن الإجراءات كانت معقدة، خاصة من ناحية البيانات، إضافة إلى التحكم بسعر الصرف الذي كان أقل من سعر الصرف الرسمي، حيثُ كان يتم خصم 30 دولار من كل 100 دولار، ما بين 15 دولار رسوم تحويل ومثلها فرق سعر الصرف، لذلك توقف الأشخاص عن التعامل مع الشركة، وهو ما جعلها عمليًا بحكم المتوقفة عن العمل نتيجة مقاطعة السوريين لها.

وكانت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قد أصدرت قرارًا مؤخرًا يلزم شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات تحويل عالمية بـ"تسليم (نقد) أو قيد (بالحساب) قيم الحوالات الواردة من خارج سوريا، حسب رغبة المستفيد بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية وحسب الإمكانيات المتوافرة لديها، وذلك سواء كان المستفيد شخصية طبيعية أم اعتبارية".

وأضاف القرار أن تصريف مبالغ القطع الأجنبي يكون "استنادًا إلى نشرة أسعار الصرف الصادرة عنها"، كما أتاح القرار "لكل شركات ومكاتب الصرافة وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات التحويل العالمية، بيع القطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي"، فضلًا عن إلزامها جميع الكيانات المصرفية التي شملها القرار "تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر كل عملة من العملات الأجنبية ضمن نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة واحد بالمئة".