ما الأسباب التي دفعت نقابة المحامين السورية إلى إيقاف التوكيلات القضائية؟
1 يناير 2025
أصدرت نقابة المحامين المركزية في سوريا قرارًا يقضي بإيقاف تنظيم التوكيلات العامة في جميع أفرعها حتى أشعار آخر، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين المحامين الذين أبدوا تساؤلهم حول طبيعة الأسباب التي أفضت إلى صدور هذا، غير أن هذه التساؤلات اصطدمت بتعليقات نقدية حملة نبرة تنمر من قبل المشرف على صفحة النقابة الرسمية على منصة "فيسبوك"، وهي الوسيلة التي اعتمدتها لإخطار المحامين بالقرار.
وجاء في القرار الممهور بتوقيع رئيس النقابة، أحمد محمد دخان، والذي نشر، أمس الثلاثاء، أنه يتم "وقف تنظيم سند التوكيل العام لحين صدور تعليمات خاصة بهذا النوع من الوكالات القضائية"، وأكد القرار على منع "تنظيم الوكالات القضائية بكافة أنواعها من قبل مندوبي الوكالات لدى كافة الفروع خارج أوقات الدوام الرسمي، بما فيها الانتقال إلى مكاتب المحامين الموكلين".
أثار إصدار نقابة المحامين المركزية قرارًا يقضي بإيقاف تنظيم التوكيلات العام جدلًا كبيرًا بين المحامين الذين أبدوا تساؤلهم حول طبيعة الأسباب التي أفضت إلى صدور هذا
كما أشار القرار إلى "عدم منح صورة طبق الأصل عن الوكالة القضائية، والاكتفاء بالوكالة الأصلية لحين صدور التعليمات اللازمة لذلك"، مضيفًا أنه "يجوز لمن يرغب بالحصول على وكالة تنفيذية أن يدفع قيمتها عند تنظيم الوكالة الأصلية، ويمنح الوكالة التنفيذية عنها بعد استيفاء الرسوم المتوجب أصولًا"، لافتًا إلى "ضرورة أن يبصم الموكّل بالبصمة الحية على النسختين الأصلة والمحفوظة لدى المندوب"، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات القرار "تحت طائلة المساءلة القانونية".
وإيضاحًا لأسباب صدور القرار، قال عضو نقابة المحامين المركزية، خالد عمر، في تسجيلات صوتية متبادلة وصلت إلى شبكة "الترا صوت" نسخة منها، إنه يوجد "إرث من الفساد داخل النقابة" خلفه النظام السابق، مؤكدًا أن المحامين سيلمسون تغيّرًا إيجابيًا داخل النقابة المركزية خلال المرحلة المقبلة. ولفت عمر في التسجيلات الصوتية إلى أنه كان "هناك موجبات قوية" وراء صدور القرار، مضيفًا أنه "يمكن اليوم التلاعب بالوكالة العامة بأي شكل من الأشكال".
وأوضح عمر أن موجبات صدور القرار ناجمة عن وجود "سرقات في العقارات"، مضيفًا أنه يمكن استخدام التوكيلات لتنفيذ مثل هذه السرقات من قبل عناصر وضباط وأشخاص مقربين من النظام السابق، وهو الأمر الذي كان سببًا لمنع العمل بالوكالات التنفيذية. وأشار عمر إلى النقابة المركزية لديها "تحفظ كبير على وضع مندوبي الوكالات"، لافتًا إلى أن النقابة على علم بأن الوكالات القضائية مصدر رزق للعديد من مندوبي الوكالات، وأنهم عملوا على إعادة الأختام إلى جميع مندوبي الوكالات، ونوه عمر إلى وجود عدد كبير من مندوبي الوكالات، ضاربًا المثل بمدينة دمشق التي يوجد فيها 159 مندوبًا. مؤكدًا أن القرار مؤقت ريثما يتم الانتهاء من ترتيب شؤون النقابة.
وحظي القرار بموجة من الانتقادات على صفحة النقابة الرسمية على منصة "فيسبوك"، وذلك لعدم إيضاح النقابة الأسباب الموجبة لصدور القرار، والتي رد عليها المشرف على الصفحة بسخرية وصلت إلى التنمر على ردود المحامين، ما دفع أحد المعلقين إلى التساؤل "لماذا ردود النقابة قاسية وغير منصفة ولا تتقبل الرأي والرأي الآخر؟"، كما تساءل تعليق آخر على القرار بالقول: "هذا القرار منطقي وعادل برأيكن بعد شهر تعطيل عن المحاكم؟ وتجميد مجالس الفروع وتعطيل توزيع حصص الإسعاف والتعاون؟"، في إشارة إلى تعطيل السلطات القضائية في أعقاب تكليف حكومة الإنقاذ بتصريف شؤون الحكومة الانتقالية السورية.
