ما مصير العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا؟
25 ديسمبر 2024
تواجه الإدارة السورية الجديدة معضلة معقّدة متمثلة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أيام نظام الرئيس السابق، حافظ الأسد، وليس نهاية بابنه المخلوع، بشار الأسد، نظرًا للعقوبات المفروضة أيضًا على "هيئة تحرير الشام"، الجهة الرئيسية التي تقود المرحلة الانتقالية في سوريا، بعد سقوط النظام البائد، مما يصعب من بدء التخطيط لإعادة الإعمار، إضافة إلى جذب الجهات التي تريد تنفيذ مشاريع استثمارية في البلد التي انهكتها الحرب لأكثر من عقد من الزمن.
وكانت الإدارة الأميركية بالاشتراك مع الدول الغربية قد زادوا من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى أفراد من عائلة الأسد، والمقربين منها، وكذلك أبرز رجالات النظام السابق العسكريين والاقتصاديين، قبل أن تزيد عليها عقوبات الكونغرس التي عُرفت بـ"قانون قيصر"، وأيضًا قانون "كبتاغون 1 و2".
نيويورك تايمز: هناك اعتقاد دولي واسع النطاق أنه على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى للنهوض بالاقتصاد السوري عبر رفع العقوبات عن سوريا
وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، في زيارتها التي أجرتها إلى دمشق مؤخرًا، إن واشنطن "ستحكم على الأمور من خلال الأفعال وليس الأقوال فحسب"، وأضافت أنها أبلغت "أحمد الشرع (الذي يقود المرحلة الانتقالية في سوريا) بأن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه"، معللة ذلك بأن "القرار كان سياسيًا يتماشى مع المناقشات مع هيئة تحرير الشام حول مصالح أميركا"، لافتة إلى أن الشرع أوضح أولوياته المتمثلة بوضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي، واصفة الشرع بـ"الرجل العملي".
وفي إطار التصريحات المرتبطة بآلية تعاطي الإدارة الأميركية مع العقوبات المفروضة على سوريا، أفاد موقع "العربي الجديد" بناءً على المعلومات المتوفرة لديه بأن إدارة الرئيس، جو بايدن، تتجه إلى رفع العقوبات عن سوريا لمدة عام واحد، وذلك قبل تولي الرئيس المُنتخب، دونالد ترامب، مهامه في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنه "من المتوقع أن يشمل القرار العقوبات الأميركية على نظام بشار الأسد بما فيها عقوبات قيصر"، علمًا أن الكونغرس الأميركي قد وافق خلال الأيام الماضية على تمديد "قانون قيصر" ضمن قانون تمويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد أن يوقعه الرئيس الأميركي.
ويشير "العربي الجديد" إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن "الوعود الأميركية الحالية تتمثل في رفع العقوبات عن سورية من خلال الحصول على ما يطلق عليه التراخيص المؤقتة"، لافتًا إلى أن هذه التراخيص "هي ضمن سلطات الرئيس ووزارة الخزانة، والتي تعني نوعًا من العفو الكامل عن العقوبات، بما في ذلك التعاملات الاقتصادية والاستيراد، بما سيمكن الحكومة السورية الحالية من إجراء تعاملات مع دول العالم".
من جانبه، قال رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال، أن المجلس عمل "منذ سقوط نظام بشار الأسد على عدة أمور مستعجلة لتلبية المطالب على الأرض للسوريين، منها الدعم الإنساني المستعجل، بالإضافة للسعي إلى رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل أمور العمل داخل البلد، عن طريق دخول المنظمات السورية وإزالة التصنيف (الإرهابي) عن هيئة تحرير الشام".
وأضاف بلال أن اجتماعاتهم مع المسؤولين الأميركيين تركز على "طرح مطالب الشعب السوري واحتياجاته الطارئة وضرورة رفع العقوبات عن سوريا لإيصال المساعدات والدعم، مع التواصل مع النظام السوري الحالي لمعالجة أسباب وجود هذه العقوبات لتتم إزالتها بشكل كامل في المستقبل"، لافتًا إلى أن النقاشات مع أعضاء في الكونغرس تدور حول "زيادة الدعم المستعجل إلى سوريا إلى 100 مليون دولار بدلًا من 20 مليونًا"، إضافة إلى التنسيق مع "منظمة USAID من أجل وصول هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن".
ونوه بلال إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية "فتح قنوات اتصال" مع فريق ترامب، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب المقبلة "لا تمانع رفع العقوبات عن سوريا لمدة عام في انتظار تحسن الأوضاع في البلد، والتزام الحكومة السورية الجديدة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها"، لافتًا إلى أنه "يتم التواصل معهم حاليًا لمساعدة السوريين، وهناك ترحيب من فريق ترامب بالنتائج الحالية في سوريا ورغبة في المساعدة".
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنه هناك اعتقاد دولي واسع النطاق أنه على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى للنهوض بالاقتصاد السوري عبر رفع العقوبات عن سوريا، والتي أدت إلى انهيار في الاقتصاد المحلي، وأثر سلبًا على الاستثمارات والمشاريع الخاصة بالبلاد، كما أن العقوبات منعت سوريا من الاستثمار في منتجاتها النفطية.
