ما هي أسباب فوضى الأسعار في محافظة اللاذقية؟

تشهد أسواق محافظة اللاذقية حالة من الفوضى في التسعير والأجور منذ سقوط نظام الأسد، وارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمات التي تعتمد على المحروقات، وسط جمود كبير في الأسواق بسبب الحالة الأمنية.

ومنذ إيقاف تزويد وسائل النقل العامة بمخصصات المحروقات عبر البطاقة الذكية، رفع سائقو الحافلات أجورهم، التي بلغت أحيانًا أكثر من سبعة أضعاف ما كانت عليه سابقًا، بحجة غلاء المحروقات في السوق الحرة.
وارتفعت أجور النقل بين مدينتي اللاذقية وجبلة، على سبيل المثال، من ألفي ليرة إلى 15 ألف ليرة للراكب الواحد، وشملت هذه الزيادة السيارات الخاصة وسيارات الأجرة "التاكسي"، فضلًا عن الشحن البري.

رفع سائقو الحافلات في اللاذقية أجورهم، وبلغت أحيانًا أكثر من سبعة أضعاف عن السابق، بحجة غلاء المحروقات في السوق الحر

وقال عبد الله آغا، وهو موظف حكومي ينتقل يوميًا بين جبلة واللاذقية، لموقع "ألترا صوت"، إن أجور المواصلات باتت ضعف راتبه الذي يتقاضاه، وهو أمر غير معقول بحسب وصفه. وأضاف أن المئات من الطلاب والموظفين والعمال يتنقلون يوميًا بين المدينتين (المسافة 26 كيلومترًا)، وأن الأجور غير منطقية ولا تناسب الدخل الحالي، مؤكدًا أن زيادة الأجور تمت باتفاق بين السائقين دون قرار رسمي.
وتتوفر المحروقات بكثرة في اللاذقية، إذ يُباع ليتر المازوت بمبلغ 15 ألف ليرة، والبنزين بـ 17 ألف ليرة، في حين تُباع جرة الغاز بسعر 215 ألف ليرة. وتحتاج العائلة لجرتين كل شهر ونصف تقريبًا، لأن معظم سكان اللاذقية يعتمدون على الغاز في التدفئة. وطالت فوضى الأسعار معظم المطاعم أيضًا، رغم تسجيل انخفاض نسبي في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

بدوره، قال الناشط الإعلامي في مدينة جبلة، ملهم طريفي، لموقع "ألترا صوت"، إن فوضى الأسعار وتقلبها السريع خلال الأيام الأخيرة باتت مشكلة للجميع، موضحًا أن الأسعار باتت تتفاوت كثيرًا بين متجر وآخر. وأشار إلى أن البضائع توفرت بكثرة، لكن البعض يرفض تخفيض الأسعار، وأن الأسعار الأكثر انخفاضًا كانت من نصيب أصناف الخضروات والفواكه واللحوم.

ولفت طريفي إلى وجود جمود كبير في أسواق مدينة جبلة، التي تعتمد بمعظمها على زيارة سكان الريف. وبسبب الأوضاع الأمنية، باتت هذه الأسواق شبه فارغة، والحركة قليلة.

معظم التجار في اللاذقية متوقفين حاليًا عن شراء البضائع الجديدة، بسبب تفاوت الأسعار الكبير بين تلك المتواجدة في السوق حاليًا، والقادمة من إدلب وريف حلب

من جانبه، أكد وليد دالاتي، وهو بائع ألبسة في سوق مدينة جبلة، أن معظم التجار متوقفون حاليًا عن شراء البضائع الجديدة، بسبب تفاوت الأسعار الكبير بين تلك الموجودة في السوق حاليًا، وتلك القادمة من إدلب وريف حلب.
وأوضح دالاتي، في حديثه لموقع "ألترا صوت"، أن انفتاح الأسواق بشكل مفاجئ أدى إلى تضارب كبير في الأسعار، مضيفًا أن البضائع القادمة من الشمال تتميز بجودتها ورخص ثمنها مقارنة بالمحلية، لكن معظم التجار حاليًا غير مستعدين للبيع بخسارة، لا سيما في مثل هذه الظروف وصعوبة الأوضاع.

من جانب آخر، سجلت أسعار لحوم السمك، الطعام الشعبي المفضل لسكان اللاذقية، زيادة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، بسبب قلة الرحلات البحرية واعتماد الصيادين على المازوت الحر بعد توقف استلام مخصصاتهم منذ نحو ثلاثة أشهر.
وسجل سعر كيلو "اللقز الرملي" 350 ألف ليرة سورية، و"الفريدا" 250 ألف ليرة سورية، و"الجراوي" 180 ألف ليرة سورية، و"السلطان إبراهيم "130 ألف ليرة سورية، و"السرغوس" تراوح بين 75 و150 ألف ليرة سورية.

بضائع جديدة في أسواق اللاذقية

من جانب آخر، لوحظ منذ سقوط نظام الأسد عرض سيارات قادمة من الشمال السوري في أسواق اللاذقية، بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المحافظة.
وأقبل بعض الأهالي على شراء هذه السيارات، وتراوح سعرها بين 5 و10 آلاف دولار بحسب نوعها ومواصفاتها.

انخفضت أسعار السجائر الأجنبية والوطنية بأسواق اللاذقية  خلال الأيام الأخيرة، بسبب سرقة مستودعات ضخمة في المحافظة

كما غزت الآلات الكهربائية، مثل البرادات والأفران وغيرها، القادمة من الشمال السوري، أسواق المحافظة. وكان معظمها يُباع عبر سيارات جوالة بأسعار تقل عن تلك المعروضة في المعارض.

في حين انخفضت أسعار السجائر الأجنبية والوطنية في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، بسبب سرقة مستودعات ضخمة في المحافظة ومؤسسة الريجة.

الدخل لا يناسب الأسعار

ويرى الخبير الاقتصادي نديم عبد الجبار، في حديثه لموقع "ألترا صوت"، أن فوضى الأسعار الحالية أمر طبيعي، نظرًا لانفتاح أسواق المنطقة على أسواق جديدة، وعدم وجود سياسة واضحة حتى الآن للحكومة المؤقتة، ونشاط عمليات التهريب من لبنان، فضلًا عن غياب دور التموين الذي كان يتحكم في الأسواق.
وأضاف أن المرحلة الجديدة تقتضي زيادة سريعة في رواتب الموظفين ورفع مستوى الدخل، لأن الأسعار الجديدة وعدم استقرار الليرة في الفترة الحالية قد يؤديان إلى مزيد من التضخم، وبالتالي يؤثران على فئة محدودي الدخل، لا سيما المزارعين والموظفين والتجار الصغار. كما أكد على ضرورة حماية المنتج الوطني والصناعة المحلية، ووقف غزو السوق بالبضائع المهربة.