مجزرة في الساحل السوري.. انتهاكات وإعدامات ميدانية تهدد مستقبل البلاد

صرّح مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية لـ"التلفزيون العربي" بأن العمليات في منطقة الساحل قد تم تعليقها مؤقتًا، وذلك حتى يتم إخراج العناصر غير المنتمية إلى المؤسستين الأمنية والعسكرية. مؤكدًا ملاحقة جميع المسلحين المتورطين في أعمال السرقة في مدن الساحل السوري قبل استئناف العمليات العسكرية. كما أعلنت وزارة الدفاع عن تشكيل لجنة طارئة لرصد المخالفات وإحالة مخالفي تعليمات القيادة إلى المحكمة العسكرية.

يأتي هذا القرار بعد التقارير والمشاهد المصورة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر مسلحة يقومون بعمليات إعدام ميدانية في مدن وقرى الساحل السوري.

وفي هذه الأثناء وصلت تعزيزات من قوات الأمن العام إلى مدن الساحل السوري، بهدف ضبط الأمن، منع التجاوزات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

تأتي هذه المواجهات في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، إذ لا تزال بعض جيوبها نشطة في محافظة اللاذقية رغم إعلان قوات الحكومة فرض سيطرتها على المدينة

تصعيد مستمر واشتباكات متفرقة

على الصعيد الميداني، تجددت الاشتباكات العنيفة، فجر اليوم السبت، بين قوات إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية وعناصر مسلحة تابعة لفلول النظام السابق في محيط المشفى الوطني بمدينة اللاذقية.

وذكرت إدارة الأمن العام أن مجموعة مسلحة من فلول النظام السابق تمركزت في المنطقة المحيطة بالمشفى، وفتحت النيران باتجاه عناصر الأمن، ما دفع العناصر إلى الرد حتى تم تحييد عدد من المسلحين.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات الأمن السورية وعناصر موالية للنظام السابق على أطراف مدينة بانياس. فيما كشف المدير الإداري لمستشفى بانياس، لـ"التلفزيون العربي"، أن عناصر تابعة للنظام السابق ارتكبت عمليات إعدام ميدانية داخل المستشفى.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، نجاح قواتها في إحباط هجوم نفذته عناصر من النظام السابق على مقر قيادة القوات البحرية في مدينة اللاذقية. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في الوزارة، لم تكشف عن هويته، قوله إن "القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم وإعادة فرض الاستقرار في المنطقة".

من جهة أخرى، نقل "التلفزيون العربي" عن مصادر أن بعض مسلحي النظام السابق انسحبوا من مدينة جبلة بريف اللاذقية، عبر البحر باستخدام الزوارق.

تأتي هذه المواجهات في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، إذ لا تزال بعض جيوبها نشطة في محافظة اللاذقية رغم إعلان قوات الحكومة فرض سيطرتها على المدينة. وأكد مصدر عسكري لوكالة" سانا" تورط قيادات سابقة في النظام المخلوع بالتخطيط لهذه الهجمات.

تعليق رسمي على الأحداث

وفي أول تعليق له على الأحداث في الساحل السوري، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، أمس الجمعة، بحماية السلم الأهلي، داعيًا عناصر النظام السابق إلى إلقاء السلاح. وقال الشرع: "هؤلاء ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وعليهم أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من زعزعة استقرار البلاد".

من جهته، كشف رئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب، في تصريحات له أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط قيادات عسكرية وأمنية سابقة من النظام السابق في التخطيط لهذه الهجمات. وأوضح أن هؤلاء القادة يحصلون على توجيهات من شخصيات مطلوبة للعدالة موجودة خارج البلاد.

وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، قال خطاب إن "بعض ضعاف النفوس والمجرمين استغلوا الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد لمحاولة ضرب الاستقرار وإفشال مشروع سوريا المستقبل".

وأضاف: ""بعد 90 يومًا على تحرير دمشق، اعتقد بعض الحمقى أنهم قادرون على زعزعة إرادة الشعب، لكن محاولاتهم باءت بالفشل".

كما وجّه تحذيرًا شديد اللهجة لعناصر النظام السابق، داعيًا إياهم إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم، مؤكدًا أن من يواصل القتال "لن يجد مفرًا من المصير المحتوم".

انتهاكات جسيمة واتهامات لقوات الأمن

إلا أن يوم أمس، السابع من آذار/مارس، كان من أصعب الأيام التي مرت بها سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إذ انفجرت تراكمات من التوتر الطائفي والانتقام السياسي على شكل اشتباكات دامية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الأمن.

وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات خطيرة بحق المدنيين خلال العمليات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك قصف جوي وإعدامات ميدانية.

وأكدت المنظمة أن الميليشيات الموالية للنظام السابق قتلت أكثر من 100 عنصر أمن و15 مدنيًا في هجمات متفرقة باللاذقية وطرطوس، خلال يومي 6 و7 آذار/مارس 2025.

لكن في المقابل، وجهت الشبكة اتهامات لقوات الأمن السورية بارتكاب انتهاكات جسيمة، حيث قُتل ما لا يقل عن 125 مدنيًا خلال العمليات الأمنية التي شهدتها عشرات القرى في ريف اللاذقية وطرطوس وحماة، تضمنت مداهمات واعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية بحق مواطنين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا.

أبرز الانتهاكات التي وثقتها الشبكة

في قرية المختارية بريف اللاذقية، أعدم 40 مدنيًا إعدامًا جماعيًا، بينما شهدت بلدة الحفة مقتل 10 أشخاص تُركت جثثهم في الشوارع. وفي قرية بستان الفندارة، في ريف مدينة مصياف، قُتل 5 مدنيين وتركوا على الطرقات، في حين شهدت بلدة أرزة،ريف حماة الغربي، مقتل 10 مدنيين وسط عمليات نهب وتدمير للمنازل. كما نفذت مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق هجمات على قريتي أرزة وقمحانة، حيث أضرمت النيران في الممتلكات واعتدت على السكان المحليين، ما زاد من حالة الفوضى والتوتر في المنطقة.

في مدينة بانياس، في ريف طرطوس، شهد حي القصور، ذو الأغلبية العلوية، اشتباكات عنيفة بين الأمن ومسلحين تابعين للنظام السابق، مما دفع قوات عسكرية، بعضها يضم مقاتلين أجانب، إلى اقتحام المدينة يوم 7 آذار/مارس. وأكدت الشبكة أن هذه القوات ارتكبت مجازر بحق المدنيين، حيث تم توثيق إعدام 50 شخصًا داخل منازلهم، معظمهم من عائلات أطباء.