مخاوف حول مدى قانونيتها.. مساعدو ماسك يصلون إلى بيانات دافعي الضرائب

يعتزم فريق من وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) ، الذي يرأسه الملياردير إيلون ماسك،  الحصول على صلاحيات للوصول إلى أنظمة مصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، التي تحتوي على معلومات مالية حساسة لملايين الأميركيين، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، أرقام الضمان الاجتماعي، العناوين، التفاصيل المصرفية، ومعلومات التوظيف.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، قائلاً: "لقد ترسخت حالات الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في نظامنا المعيب لفترة طويلة جدًا. يتطلب الأمر وصولًا مباشرًا إلى النظام لتحديدها وإصلاحها".

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود فريق ماسك لتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة، بما يتجاوز ما هو معتاد للمُعينين سياسيًا

وأضاف: "ستواصل وزارة الكفاءة الحكومية تسليط الضوء على الاحتيالات التي تكشفها، لأن الشعب الأميركي يستحق معرفة كيفية إنفاق حكومته لأموال ضرائبهم التي كسبوها بجد".

تحركات تثير انتقادات

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود فريق ماسك لتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة، بما يتجاوز ما هو معتاد للمُعينين سياسيًا. في الأسابيع الأخيرة، واجهت وزارة الخزانة تساؤلات بعد أن بدأ فريق ماسك في فحص أنظمة مكتب الخدمة المالية، التي تدير المدفوعات عبر الحكومة الفيدرالية.

📌 شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك حملة انتقادات لاذعة ضد وكالة "رويترز" للأنباء، زاعمين أنها تلقت تمويلًا حكوميًا بشكل غير قانوني عبر عقود مع وزارة الدفاع الأميركية.

📌 الشركة التابعة لمجموعة "Thomson Reuters" نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن الوكالة الصحفية… pic.twitter.com/CsQoEtNolw

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 14, 2025

وبحسب وثيقة تحصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، من المتوقع أن يعمل جافين كليجر، وهو مهندس برمجيات شاب تم تعيينه في مكتب إدارة شؤون الموظفين في (DOGE)، كمستشار أول للمفوض المؤقت في مصلحة الضرائب لمدة 120 يومًا قابلة للتجديد. بينما لا تزال تفاصيل دوره قيد التحديد، يُتوقع أن يحصل على صلاحيات واسعة للوصول إلى أنظمة مصلحة الضرائب.

أثار هذا التحرك انتقادات حادة من الديمقراطيين وخبراء الضرائب. وصف النائب جيمي غوميز هذه الخطوة بأنها "استيلاء غير قانوني على السلطة"، معربًا عن قلقه بشأن الخصوصية والتداعيات القانونية المحتملة. من جهتها، أشارت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة خلال إدارة بايدن، ليلي باتشيلدر، إلى عدم وجود سابقة تاريخية لمثل هذا الوصول السياسي إلى بيانات مصلحة الضرائب.

في سياق متصل، رفعت 19 ولاية، بقيادة المدعية العامة لنيويورك، ليتيسيا جيمس، دعوى قضائية لمنع تنفيذ سياسة الإدارة الحالية التي تسمح للمُعينين سياسيًا وموظفي (DOGE) بالوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة. أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا يمنع هذا الوصول، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بالكشف غير القانوني عن المعلومات الحساسة.

مبررات إدارة ترامب لمنح (DOGE) إمكانية الوصول إلى أنظمة مصلحة الضرائب

تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه مصلحة الضرائب لتسريح آلاف الموظفين كجزء من مبادرة الإدارة الحالية لخفض التكاليف عبر الحكومة الفيدرالية. في الوقت نفسه، كان هناك جهد جارٍ لتحديث أنظمة مصلحة الضرائب بتكلفة مليارات الدولارات، لكن الجمهوريين يسعون إلى إلغاء جزء كبير من تمويل الوكالة.

وقد أعرب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، عن أمله في تحديث التكنولوجيا القديمة في مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن أهدافه تشمل تحسين عمليات التحصيل، حماية الخصوصية، وتحسين خدمة العملاء.

الملياردير إيلون ماسك قال إن ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد أيام من التكهنات حول مستقبل الوكالة.
اقرأ أكثر: https://t.co/dfrcxezSjH pic.twitter.com/bUSNOSxIJF

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 4, 2025

بنية تحتية قديمة وإصلاحات مقترحة

تُعتبر أنظمة مصلحة الضرائب متقادمة للغاية، حيث يعود تصميم بعضها إلى الستينيات، ما دفع وزارة كفاءة الحكومة إلى اقتراح تحديث هذه الأنظمة في إطار خطتها لتحديث التكنولوجيا الحكومية.

عادةً، يتم منح المقاولين المتعاقدين مع مصلحة الضرائب إمكانية الوصول إلى الأنظمة لصيانتها أو إصلاحها، بما في ذلك نظام استرجاع البيانات المتكامل (IDRS)، الذي يحتوي على بيانات حساسة لدافعي الضرائب.

تزايد المخاوف بشأن استقلالية الوكالة

يذكر، أن رئيس مصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، داني ويرفيل، استقال من منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطته لاستبداله بعضو الكونغرس السابق الجمهوري، بيلي لونغ.

تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نحو 150 مليون دافع ضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية بحلول الموعد النهائي في 15 نيسان/أبريل القادم.

مخاوف قانونية 

لكن الخبراء القانونيين يعتبرون أنه من غير المعتاد للغاية منح المعينين السياسيين صلاحيات الوصول إلى بيانات دافعي الضرائب الشخصية أو حتى البرامج المرتبطة بها. وأكدت نينا أولسون، التي شغلت منصب المدافعة الوطنية عن دافعي الضرائب بين عامي 2001 و2019، أن مفوضي مصلحة الضرائب الأميركية لا يحصلون تقليديًا على إمكانية الوصول إلى نظام استرجاع البيانات المتكامل.  

يسعى المشرعون والنواب الديمقراطيون في مبنى الكابيتول إلى استهداف الملياردير الأميركي إيلون ماسك بسلسلة إجراءات تقيد نفوذه في الحكومة الأميركية والبيت الأبيض.
اقرأ المزيد: https://t.co/UILDPM1wue pic.twitter.com/bzMBYMXATr

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 8, 2025

وقالت أولسون: "المعلومات التي تحتفظ بها مصلحة الضرائب شديدة الخصوصية. يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إليها إساءة استخدامها، إما من خلال تسريبها إلى العامة، أو مشاركتها مع آخرين، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق دافعي الضرائب".

وقد تحدث ترامب علنًا عن إمكانية استخدام عملاء مصلحة الضرائب لاستهداف خصومه السياسيين، مما أثار مخاوف بين مسؤولي الوكالة بشأن استقلاليتها.

انتقادات ترامب

من الجدير بالذكر أيضًا أن الرئيس دونالد ترامب كان ناقدًا لمصلحة الضرائب لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنها كانت مفرطة في تدقيقها لحساباته المالية.

في رسالة عبر البريد الإلكتروني، تساءل ترامب عما إذا كان ينبغي له السماح لفريق ماسك بالتدقيق في عمل وكالة الضرائب، قائلاً: "هل سئمتم من استهدافكم ومضايقتكم من قبل مصلحة الضرائب؟ ربما حان الوقت ليدقق أحدهم في عملهم".

تثير هذه التحركات تساؤلات حول الخصوصية، الأمن، والفصل بين السلطات في الحكومة الأميركية، مع استمرار الجدل حول مدى قانونية وملاءمة وصول المُعينين سياسيًا إلى مثل هذه البيانات الحساسة.