مشروع قانون أوروبي يشرعن التجسس على الصحفيين

أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مشروع قانون يتضمن بنودًا تشرعن التجسس على الصحفيين بدعوى حماية الأمن القومي.

مشروع القانون يوسع الحالات من المستثناة من الحصانة والحماية للصحفيين بدعوى حماية الأمن القومي

وينص مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون حرية الصحافة"، على احترام الحكومات لسرية مصادر الصحفيين وحظر استخدام برامج التجسس ضد الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم من قبل الصحفيين، لكن مشروع القانون يوسع الحالات المستثناة من هذه البنود ويؤكد على "مسؤولية الدول الأعضاء في حماية الأمن القومي".

كما أنه وفقًا للتعديلات، سيتسع نطاق الجرائم المصنفة بأنها خطيرة ولا تستوجب الحصانة، إذ إنها لن تقتصر على تهم "الإرهاب" أو "تهديد الأمن القومي" فحسب، بل ستشمل 32 جريمة إضافية بالإضافة إلى ما يعد "شرطًا قويًا لتحقيق المصلحة العامة".

والاستثناءات أدخلت إلى نص المسودة بناءً على طلب من فرنسا وبدعم من عدة دول، ولم تعترض عليها إلّا ألمانيا.

ورحبت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا باتفاق الدول الأعضاء على مسودة القانون، ووصفته بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام نحو القواعد الأوروبية الأولى لحماية التعددية الإعلامية وحريتها".

وانتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" المسودة، وقالت إن "إمكانية مراقبة الصحفيين باسم الأمن القومي تترك الباب مفتوحًا لجميع التجاوزات"، كما أدان الاتحاد الأوروبي للصحفيين المسودة ووصفها بأنها "ضربة موجهة لحرية الإعلام".

يأتي هذا في ظل اتهامات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمحاولتها تقويض مبادرة أخرى لحماية الصحفيين من الدعاوى القضائية المكثفة.

وأعلن البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة لحماية الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان مما يطلق عليها اسم الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة SLAPPs، والتي توسع استخدامها في دول الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين وهي تتيح الفرصة لأصحاب النفوذ من أفراد ولوبيات وشركات وسلطات بتكثيف رفع قضايا قضائية ضد الصحفيين والنشطاء بهدف إثقالهم بتكاليف المقاضاة ومراقبتهم وتخويفهم ومن ثم إسكاتهم.

من جهتها، أعلنت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي، دعمها لمقترح مبادرة تعارض هذا النوع من الممارسات، وتمثل في مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون دفنه"، على اسم صحفية مالطية قتلت على خلفية عملها الصحفي، وهو يتيح الفرصة للقضاة أن يسقطوا الدعاوى القضائية التي يثبت أنها رفعت بهدف إسكات الصحفيين والنشطاء.

كما يأتي ذلك بعد أن عارضت فرنسا مقترحًا للمفوضية الأوروبية الشهر الماضي بمنح الحصانة للصحفيين ضد ممارسات من قبيل "اعتراض المكالمات، والخضوع للمراقبة أو التفتيش والمصادرة، ما لم يكن ذلك شرطًا قويًا لتحقيق المصلحة العامة"، وقد وصفها دبلوماسي فرنسي وفقًا لوثيقة سرية مسربة نشرها موقع بوليتيكو يوروب بأنها ذات "طبيعة  بالغة الإفراط للحصانة" وأنها "تثير التساؤلات".