مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن لوقف الحرب في السودان
18 نوفمبر 2024
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وذلك في محاولة للضغط على الأطراف المتحاربة بالبلاد.
ويأتي ذلك بجهود دولية تقودها بريطانيا وسيراليون، حيث قادت المملكة المتحدة مشروع قرار مشترك مع سيراليون للتصويت عليه في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وفي بيان صادر عن الخارجية البريطانية، أكد وزير الخارجية، ديفيد لامي، التزام بلاده بدعم الشعب السوداني، مشددًا على أن "المملكة المتحدة لن تدع السودان يُنسى أبدًا". كما أعلن مضاعفة المساعدات البريطانية للسودان إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار) لدعم أكثر من 600 ألف شخص داخل السودان و700 ألف لاجئ في الدول المجاورة، مثل تشاد وجنوب السودان.
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
يدعو مشروع القرار المقترح الأطراف السودانية إلى وقف العنف فورًا واحترام الالتزامات السابقة بحماية المدنيين، ومنع استخدام العنف الجنسي كأداة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان. كما يحث الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يفاقم الصراع، مع التأكيد على الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على دارفور. ورغم التفاؤل باعتماد النص، أعرب بعض الدبلوماسيين عن شكوك بشأن موقف روسيا، التي أدلت بتعليقات مكثفة خلال المفاوضات، وسط مخاوف من استخدامها لحق النقض "الفيتو".
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 صراعًا داميًا بين الجيش السوداني، بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو. وقد أدى هذا النزاع إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، مع تسجيل نحو 26 مليون سوداني يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وفي جلسة عقدت الأسبوع الماضي بمجلس الأمن، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، أن السودان يعاني من أوضاع كارثية مع تصاعد العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لوقف المجازر وحماية المدنيين، مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
وبيّنت دي كارلو في إفادتها أمام مجلس الأمن أن الوضع في السودان يشبه "الكابوس"، حيث تتعرض ولاية الجزيرة، على وجه الخصوص، لهجمات عنيفة من قوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل وتشريد عدد كبير من المدنيين، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت حالات عديدة من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. ولفتت دي كارلو إلى مسؤولية الطرفين في إحداث هذه الكارثة الإنسانية، حيث استخدم الجيش السوداني الغارات الجوية في مناطق مكتظة بالسكان، مما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية.
وفي الجلسة ذاتها، أكد راميش راجاسينغام، مدير التنسيق في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المناطق المتضررة لا تزال محدودة للغاية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات. وعلى الرغم من إعادة فتح معبر "أدري" الحدودي بين السودان وتشاد، لا يزال الوصول إلى العديد من المناطق يتطلب إجراءات معقدة تعيق عمليات الإغاثة وتؤخرها. وأكد راجاسينغام على ضرورة ضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى المناطق المتضررة، وسط القيود الكبيرة التي تعرقل ذلك.
