مطالبات حقوقية وانتقادات للحكومة في الأردن عبر وسم "#حقي_مش_مكرمة"
9 فبراير 2021
الترا صوت - فريق التحرير
أطلق ناشطون وحقوقيون وطلاب جامعات في الأردن وسم #حقي_مش_مكرمة، الذي تمحور حول التأكيد على الحق في الطبابة والتعليم وفي الخدمات الاجتماعية. انطلاقًا من أن هذه الخدمات استحقاق ضمن أساسيات المواطنة والانتماء إلى الدولة التي يدفعون لها الضرائب، ويطبّقون واجباتهم فيها.
تضمنت المشاركات عبر وسم #حقي_مش_مكرمة في الأردن مطالبات حقوقية متنوعة وانتقادات للأداء الحكومي في عدد من الملفات
واتضح عبر الكثير من المشاركات رفض تصوير الخدمات التي تقدّم للشعب على أنها هبّات ومكرمات تستحق الشكر، في وقت يندرج تقديم هذه الخدمات ضمن واجبات الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا: لماذا يتوجه الشباب العربي إلى "البودكاست"؟
ضمن هذا الإطار قال فراس الماسي إن العلاج حقّ وليس هبة أو منحة من أحد، وأن حقوق الشعب ليست مكارم. وقال علي الطراونة أن الكرامة هي حق الإنسان في أن يكون له قيمة واحترام. وأن من يستبيح هذه الحقوق هو الفوضوي والجبان، وليس الشعب الذي يحاول المطالبة بحقوقه.
بينما ذكر أحد الحسابات أن شعار "حقي مش مكرمة" أطلقه سابقًا من عارضوا حصول أبناء العسكريين على مكرمة لتدريس أبنائهم وضد مكرمة أبناء المعلمين وضد مكرمة أبناء العشائر، أما ما هو مطلوب من الحكومات فهو حق فعلًا وليس مكرمة منها فلا تخلطوا مفهوم المكرمة العادلة بشعارات غير منصفة. وطالب الحساب أن يكون جميع المواطنين متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات.
كما تساءلت نورا القيمري عن مصير الدراسات التي قالت الحكومة أنّها تعدّها. وقالت إن المواطن دافع الضرائب من حقه أن يحظى بحياة كريمة، وعلى الدولة تنفيذ برنامج الإعانات لمساعدة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع. وأكّدت القيمري في تغريدة ثانية، أنه من حق المسنّ في الأردن، والفقير والعاطل عن العمل، الحصول على إعانات شهرية من الحكومة، إعانات تُمول بشكل أساسي من الضرائب التي تفرضها الحكومة.
في سياق متصل، قالت دانيا صبّاح إن القانون الأردني ينصّ في مادته السادسة على أن الأردنيين متساوون أمام القانون وإن اختلفوا في اللغة أو العرق أو الدين. بالتالي، طالبت صباح بإقرار قانون يسمح للمرأة الأردنية بإعطاء الجنسية لأبنائها، أسوة بالرجل الأردني.
واستشهد صلاح عبادي بمقولة غسان كنفاني المأثورة "يسرقون رغيفك ويعطونك كسرة منه ثم يأمرونك أن تشكرهم". وقال إن التعليم، الطبابة والحصول على وظيفة هي أبسط حقوق المواطن، ولا يحقّ لأحد أن يتمنّن عليه بها.
في الوقت الذي شبّه فيه أحمد عبدالله الحالة في البلاد بالغابة، وقال إنه عليك أن تُذل وتُرهق للحصول على معاملاتك. وأكّد على تمسكّه بحقوقه ومن ضمنها الحقّ في التعبير، والحق في الإشارة إلى اللصوص الذين ينهبون أموال الشعب.
من جهته، تطرق علاء ابنده، إلى "الواسطات والمحسوبيات" في التوظيف، وأكد على حق المواطن في التنافس على الوظائف المتاحة طالما كانت لديه الكفاءة. وطالب في تغريدة ثانية بتحرير المشتقات النفطية من الرسوم، لأنها سلعة أساسية لا تحتمل أية ضرائب جائرة.
وطالب علاء الحياري بسنّ دستور جديد يكفل الحريات والحقوق، ويفصل بين السلطات، ويحول دون استقواء مراكز القوى على المواطن.
ما ورد أعلاه عبارة عن شريحة مما قاله الناشطون والطلّاب الأردنيون الذين أطلقوا حملة في السوشيال ميديا، تضمنت آلاف التغريدات تنوّعت في الشكل وفي نوعية المطالب الحقوقية، وصبّت جميعها في خانة رفض التمييز بين المواطنين.
كما عبرت الكثير من التغريدات المتداولة عن وعي حقوقي في المطالب المطروحة. وتركزت هذه الحملة بشكل أساسي على انتقاد الحكومة والنواب والوزراء، والتمييز بين المواطنين، وسياسة الضرائب المرتفعة، وكثرة الامتيازات الممنوحة لشريحة ضيقة على علاقة بالمسؤولين في الدولة.
اقرأ/ي أيضًا:
جرائم مقيدة "ضد مجهول".. أبرز 4 اغتيالات لصحفيين في لبنان بعد الحرب الأهلية
