مفاوضات التعديلات القضائية في إسرائيل: نقاشات بدون تقدم حاسم

اختتمت جلسة جديدة من مباحثات "التعديلات القضائية في إسرائيل"، في مقر رئيس دولة الاحتلال يستحاق هرتسوغ، وتركزت المناقشات والمفاوضات حول جزئية لجنة اختيار القضاة، والتي تُعد أكثر المواضيع إشكالية في ملف التعديلات القضائية.

ما تزال أطراف المفاوضات بعيدة عن التوافق بحسب مصادر مطلعة على المحادثات

وكان المعسكر الرسمي (بزعامة بيني غانتس)، قد طالب ببداية المفاوضات الفعلية، من جزئية لجان اختيار القضاة، والتي تُعد الملف الأكثر تعقيدًا وتفجرًا. ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "معاريف" العبرية، فقد اقترح خلال المفاوضات خطوط عريضة بخصوص لجنة القضاة، لكن الثغرات ما تزال كبيرةً في هذه الجزئية، ويُصر الائتلاف على تطبيق أجزاء من تصوره عن قانون لجنة اختيار القضاة، فيما ترفض المعارضة ذلك.

وأفاد مقر رئيس الدولة في بيان صحفي: "انتهى يوم آخر من المباحثات بين ممثلي الائتلاف وأحزاب يش عتيد والمعسكر الرسمي من المعارضة، وبدأت الأطراف في مناقشة القضايا الجوهرية، واليوم خصص النقاش لموضوع القانون الأساسي: القضاء وطريقة انتخاب القضاة في إسرائيل. وغدًا ستتواصل النقاشات وتتناول القانون الأساسي: التشريع".

وأضاف البيان: "جرت النقاشات في جو إيجابي، واقعي وجاد، و ملتزمون بمواصلة عملية التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق".

وقالت بعض الأطراف المشاركة في المحادثات لموقع "والا" العبري إنه كان هناك نقاشات جادة "لكن الطرفين بعيدان عن الاتفاق".

وقال حزب يش عتيد: في الأيام القادمة سنطرح أمام فرق التفاوض مناقشة حول موضوع القانون الأساسي ’لإعلان الاستقلال’ وحتى اليوم نؤكد التزامنا بالحفاظ على شكل لجنة اختيار القضاة حتى لا يوجد الوضع الذي يمكن فيه للسياسيين تعيين قضاة في إسرائيل.

وفي بيان مشترك لحزب يش عتيد والمعسكر الرسمي حول المباحثات التي تجري في مقر رئيس الدولة: "أكدت فرق التفاوض على ضرورة التوصل إلى اتفاقات واسعة مع الحفاظ على جميع مبادئ الديمقراطية التي لن نتنازل عنها. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى تشريع تأسيسي من شأنه تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية"، وفق البيان. يشار إلى أن حزب العمل من المعارضة، انسحب من مفاوضات التعديلات القضائية، لعدم دعوته للمشاركة في مسار المفاوضات الرئيسي.

واجتماع اليوم هو الثالث لفرق المفاوضات، والأول منذ عيد الفصح اليهودي. وحتى الآن، تناولت المحادثات فقط تأطير المفاوضات وشكلها الرئيسي، والمناقشات الموضوعية حول القضايا الجوهرية المطروحة -مثل القانون الأساسي للقضاء، ولجنة اختيار القضاة، والقانون الأساسي للتشريع، وبند المعقولية وغيرها من القضايا-، على أن تستمر المفاوضات أيام الثلاثاء والخميس.

وتصبح قضية التعديلات القضائية، مصيرية للحكومة الإسرائيلية، حيث أشار بعض قادة الائتلاف الحكومي إلى نيتهم الانتهاء من هذا المشروع، مع نهاية الدورة الصيفية المقبلة للكنيست، أي بحلول شهر تموز/ يوليو المقبل. ولكن، بحسب مسؤول إسرائيلي تحدث لصحيفة معاريف فإن الموعد النهائي المفترض سيكون 29 أيار/ مايو المقبل، وذلك بحسب جدول الكنيست، الذي يلزم بالتصويت على موازنة دولة الاحتلال لعام 2023 بشكلٍ نهائي، وفي حال الفشل بالتصويت، سيحل الكنيست الخامسة والعشرون تلقائيًا وسيعلن عن انتخابات جديدة. يشار إلى أن حزب العمل من المعارضة انسحب من المفاوضات على التعديلات القضائية.

وفي سياق متصل، أجرى أبرز أبرز المتحمسين لخطة التعديلات القضائية ورئيس لجنة الدستور والقانون سمحا روثمان، مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، قال فيها إن قضية "الإصلاح القضائي" والجدل حولها "تتجاوز قضايا اليسار واليمين، وتنبع من عدم ثقة الجمهور في الحكومة"، وفق وصفه. وأقر عضو حزب الصهيونية الدينية بإمكانية التوصل إلى تسوية في المستقبل.

وأضاف روثمان:  "المعركة لإسقاط هذه الحكومة كانت مخططة بشكل جيد، وإذا لم تكن الإصلاحات، فستكون هناك مشكلة أخرى"، على حدِّ تعبيره.

وتتابع الصحيفة البريطانية في حديثها عن روثمان، قائلةً: "في إحدى جلسات اللجنة التي حضرتها صحيفة الغارديان في آذار/ مارس، ابتسم روثمان وهو يهاجم لفظيًا عضوًا معارضًا في حزب العمل الإسرائيلي الذي كان يومًا ما قويًا، والذي يشغل الآن أربعة مقاعد في المعارضة فقط. وقال: "أنت لست مسؤولاً بعد الآن، حان الوقت لكي تجلس وتستمع".

وحول المظاهرات في إسرائيل والمطالب بإيقاف الخطة، قال روثمان: "بعض المزاعم [من المتظاهرين والمعارضة] ظالمة حقًا. إذا أردنا إنشاء ديكتاتورية لكنا فعلنا ذلك بسرعة، ولما طلبنا المساهمة في اللجنة وأوقفنا التشريع مؤقتًا ... لكن الحقيقة أن الناس خائفون حقًا".

وفي المقابلة نفسها، اعترف روثمان بوجود مجال للتسوية، حيث تجتمع الحكومة والمعارضة لإجراء محادثات تفاوضية بوساطة رئيس دولة الاحتلال، رغم أنه روثمان يفضل مصطلح "اتفاق"، قائلًا: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق هذا، وليس من الضروري أن يكون بنفس الشكل الذي طرحه ليفين[...] أنا متفائل لكنني حذر".

وعن تصوره للخطة القضائية، قال: "طالما أن أي اقتراح لا يحتوي على حق النقض لمن يجلس في المحكمة، ويسمح للجمهور بأن يكون له رأي في من هم القضاة، ويمنع إمكانية استيلاء جناح سياسي واحد على السلطة، فهذا شيء يمكن العمل على أساسه"، معتبرًا أن هذه المطالب ليست متطرفة.

وتابع روثمان محاولًا تحسين صورته، بالقول: "النقاش لا ينبغي أبدا أن ينتهي. تخيل وجود شيء مثل القول الفصل في القضايا الاجتماعية ... هذا هو الطريق إلى الاستبداد".

انهيار الائتلاف

وبحسب غالبية استطلاعات الرأي التي أجريت في إسرائيل خلال الأيام الماضية، فإن معسكر المعارضة يتفوق على الائتلاف الحكومي الحالة، وذلك بما فيها استطلاع القناة 14 الموالية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وفي آخر استطلاع للقناة 12 فإن المعسكر الرسمي بزعامة غانتس سيكون الحزب الأكبر بحصوله على 28 مقعدًا، ويليه الليكود بـ24 مقعدًا، وثم يش عتيد 20 مقعدًا، فيما حصل ائتلاف نتنياهو على 52 مقعدًا، مقارنةً بمعارضيه، الذين حصلوا على 63 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت (سموتريتش وبن غفير) سيحصلان معًا على 11 مقعدًا، أي أكثر من شاس بمقعد واحد، ويهوديت هتوراة يحصل على سبعة مقاعد، وتحالف الطيبي وأيمن عودة والقائمة الموحدة ويسرائيل بيتينو، يحصلون على خمسة مقاعد. ويتراجع حزب العمل يتراجع عن عتبة الحسم بحصوله على 2.6%.

كل الاستطلاعات الأخيرة، بما فيها الموالية لنتنياهو، تظهر تقديم معسكر المعارضة في الانتخابات حال أجريت اليوم

الجبهة الأخرى التي يتفوق فيها بيني غانتس على بنيامين نتنياهو هي مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء. وبحسب الاستطلاع، فإن 39% يعتقدون أنه هو الأنسب للمنصب، مقابل 34% يعتقدون أن نتنياهو هو الشخص الأنسب. مع ذلك، ما يزال نتنياهو يتقدم على يائير لبيد بنسبة 38% مقابل 31%.