مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. هل اقتربت من خط النهاية؟

قالت حركة حماس، أمس الأربعاء، إن وضع الاحتلال مجموعة من الشروط الجديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أدت إلى تأجيل الاتفاق "الذي كان متاحًا". 
وأوضحت حركة حماس في بيان لها: أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي".
وأضافت حماس: "أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدةً تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا".

وبعد بيان حماس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "حماس تنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات". وزاد المكتب مزاعمه: "مع ذلك، ستواصل إسرائيل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المختطفين"، وفق قوله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة: إن "مفاوضات التهدئة في غزة لم تصل إلى طريق مسدود".

وسبق أن كشف مصدر مطّلع على ملفّ المفاوضات غير المباشرة المتعلّقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزّة لـ"الترا فلسطين" ، عن تفاصيل آخر جلسات التفاوض، موضّحًا أنّ "المفاوض الإسرائيليّ يسعى لفرض شروط جديدة"، وأكد المصدر أن: "المفاوض الإسرائيليّ اشترط الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليّين الّذين لا تنطبق عليهم المعايير الإنسانيّة المتّفق عليها ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وحينها، بين المصدر، أنّ الوفد الإسرائيليّ يريد إدراج 11 أسيرًا تقلّ أعمارهم عن 50 عامًا في المرحلة الأولى من الصفقة، إلى جانب محاولاتهم "التهرّب من تضمين نصّ واضح يلزم جيش الاحتلال بالانسحاب الكامل من قطاع غزّة". كما أشار إلى رفض المفاوض الإسرائيليّ إدراج أسماء أسرى من أصحاب الأحكام العالية، الّذين يعتبرون من "الأوزان الثقيلة"، مثل عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبيّة، أحمد سعدات.

وكان المطلب الإسرائيليّ أيضًا يتعلق في الإفراج عن 5 أسيرات مجنّدات، و9 من كبار السنّ، و9 من النساء والأطفال، إضافة للـ 11 أسيرًا الّذين وضعوا كشرط جديد. لكنّ الفصائل الفلسطينيّة، رفضت القبول بهذه الشروط دون ضمانات حاسمة تتعلّق بإنهاء الحرب.

 وتُمثل قوائم الأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إحدى أبرز تلك النقاط الخلافية، مع الإشارة إلى وجود مقترح بشأن هذه النقطة، يتمثل في  "إرجاء إطلاق سراح قائمة تضم 10 أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية" إلى المرحلة الأخيرة من الاتفاق.

حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي

تجدر الإشارة إلى أنّ حماس وبقية الفصائل التي يوجد بحوزتها أسرى جنود ظلوا يتمسكون بإرجاء إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين حتى المرحلة الأخيرة، وذلك من أجل ضمان وفاء حكومة الاحتلال بالتزاماتها المتعلقة بالتنفيذ الكامل لبنود أي اتفاق، وعلى رأس تلك الالتزامات إنهاء الحرب على غزة مع نهاية اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر مطّلعة على المفاوضات، أنّ إحدى النقاط التي عرقلت ملف تبادل الأسرى خلال الفترة السابقة، تتعلق بتعريف "أصحاب الحالات المرضية"، فالطرف الإسرائيلي يصر على "اعتبار الأسرى العسكريين الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع ضمن الحالات المرضية"، الأمر الذي ترفضه حركة حماس التي تعهدت "بتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمصابين من العسكريين خلال فترة تنفيذ الاتفاق".

وحول النقطة المتعلقة بجرد أسماء الأسرى الأحياء في غزة، نفى قيادي في حركة حماس ما أشاعته وسائل إعلام إسرائيلية من أنّ القيادي في كتائب القسام محمد السنوار، شقيق الشهيد يحيى السنوار، "رفض تقديم قائمة كاملة بالأسرى الأحياء خلال المفاوضات"، حيث أكّد القيادي في حماس في تصريح للعربي الجديد  عدم صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا، قائلًا إنّ حماس "قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تيسّر الاتصال مع المجموعات المكلفة بتأمينهم"، لافتًا الانتباه إلى أنه "بعد التشاور مع قيادة الفصائل التي تحتجز أسرى لديها، اتضحت صعوبة التواصل مع كافة المجموعات المكلفة بتأمين الأسرى في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في القطاع، وبناء عليه، أكدت الحركة خلال المفاوضات أنها ستكون مستعدة لتقديم قائمة كاملة بالأسرى الأحياء عقب وقف إطلاق النار وتهيئة الأوضاع الأمنية".

كما أكد القيادي في حماس "أن قيادة كتائب القسام الميدانية في غزة تعمل بشكل متناغم مع قيادة الحركة السياسية، وهناك توافق تام بينهما، في ظل البيعة التي قدمتها الكتائب وقيادتها للقيادة الجديدة التي خلفت السنوار في رئاسة المكتب السياسي عقب استشهاده".

كما كشف القيادي في حماس أنّ "كتائب القسام أعطت تفويضًا كاملا للقائم بأعمال رئيس إقليم غزة خليل الحية، بحكم قيادته لوفد التفاوض في التعامل واتخاذ القرارات التي يجدها مناسبة، في ظل اطلاعه على الأجواء العامة بعد التشاور مع المجلس الرئاسي للحركة، مع تعهد كامل من قيادة الكتائب في الميدان بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة له" وفق تعبيره.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة، بالرغم إصدار الجنائية الدولية مذكرتيْ اعتقال بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت لارتكابها جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية في غزة، فضلًا عن قرار سابق في مجلس الأمن بضرورة وقف الحرب فورًا وأمر محكمة العدل الدولية بمنع سياسة الإبادة في غزة، حيث تستمر إسرائيل في استخدام التجويع كسلاح حرب وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها في القطاع  المحاصر، الأمر الذي يجعل سكان شمال غزة على شفا مجاعة حسب الأمم المتحدة، ويهدد الجنوب المكتظ بالسكان بسيناريوهات مأساوية نظرًا لنقص الغذاء والدواء وحلول فصل الشتاء.