مقابل التطوع للقتال في أوكرانيا.. بوتين يوقّع قانونًا يتيح للشباب شطب ديونهم

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، قانونًا جديدًا يسمح للأفراد الذين يتطوعون للقتال في أوكرانيا بالحصول على فرصة شطب ديونهم غير المدفوعة، والتي قد تصل قيمتها إلى حوالي 100 ألف دولار أميركي.

 القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024، يستهدف الأشخاص الذين يعانون من ديون غير مدفوعة. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يفترض أن يكون له تأثير كبير في تعزيز الحوافز للتجنيد، في الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات.

وبموجب هذا التشريع، سيتمكن أولئك الذين يوقعون عقدًا للقتال لمدة عام من شطب ديونهم القائمة، بما في ذلك ديون القروض المستحقة التي تم إصدار أمر قضائي لتحصيلها قبل بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كما يشمل القانون أزواج هؤلاء المتطوعين، مما يتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة.

وبموجب هذا التشريع، سيتمكن أولئك الذين يوقعون عقدًا للقتال لمدة عام من شطب ديونهم وديون زوجاتهم، والتي قد تصل قيمتها إلى قرابة 100 ألف دولار

وتقدر الديون غير المدفوعة التي سيتم تغطيتها بموجب هذا التشريع بحوالي 10 ملايين روبل، ما يعادل تقريبًا 96 ألف دولار حسب الأسعار الحالية. وأعرب الخبير والمحلل السياسي جورجي بوفتي عن اعتقاده بأن هذه الخطوة "ستشكل دافعًا قويًا للعديد من الأشخاص للانضمام إلى القوات الروسية في أوكرانيا، خاصة في ظل تزايد الصعوبات الاقتصادية في البلاد"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويشير محللون إلى أن هذا التشريع سيؤثر بشكل أكبر على الروس الأصغر سنًا، حيث يشهد الشباب في روسيا، وخاصةً أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، معدلات عالية من القروض والديون. وفي الوقت نفسه، تعاني روسيا من معدلات فائدة مرتفعة على القروض، بينما لا يملك الكثير من المواطنين أي مدخرات نقدية، ما يزيد من صعوبة تسديد تلك الديون.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Ultra Sawt | الترا صوت (@ultrasawt)

ويشمل هذا التشريع أيضًا الأفراد الذين يتم تجنيدهم لـ"الخدمة الوطنية"، وأولئك الذين يتم تعبئتهم للقتال في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. كما أكد المحللون أن هذا النوع من التشريع يوفر طريقة للتخلص من عبء الديون الكبيرة التي يعاني منها العديد من الروس، ويمنحهم فرصة جديدة لتحسين وضعهم المالي.

وقد أظهرت البيانات التي عرضتها وكالة الأنباء الفرنسية أن أكثر من 13 مليون روسي يمتلكون ثلاثة قروض أو أكثر، بينما شهد البنك المركزي الروسي زيادة بنسبة 20% في هذا الرقم مقارنةً بالعام الماضي. وهذا يوضح حجم المشكلة المالية التي يعاني منها الكثير من المواطنين في روسيا، مما يجعل هذا التشريع بمثابة حافز جديد للانضمام إلى صفوف القوات الروسية في الحرب المستمرة في أوكرانيا.