ميخائيل كافلاشفيلي.. مناهض لأوروبا يتولى رئاسة جورجيا

أصبح ميخائيل كافلاشفيلي رئيسًا لجورجيا، في انتخابات رئاسية أثارت الكثير من الجدل بعدما اعتبرت الرئيسة الحالية للبلاد، سالومي زورابيشفيلي، أن التصويت فيها غير شرعي، معلنةً رفضها التنحّي عن المنصب.

ويثير فوز كافلاشفيلي العديد من المشاكل لا بالنسبة لجورجيا فحسب، وإنما بالنسبة لأوروبا أيضًا، ذلك أنه معروف بآرائه المناهضة للغرب، رغم انتمائه لحزب "الحلم" الحاكم.

وحقق كافلاشفيلي فوزًا ساحقا على منافسته زورابيشفيلي بحصوله على 224 صوتًا من أصل 225 شاركوا في عملية التصويت. وترى المعارضة في هذا التصويت صفعة قوية لتطلعات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى فيه حزب الحلم الحاكم إلى تعزيز قبضته على السلطة.

يثير فوز كافلاشفيلي العديد من المشاكل لا بالنسبة لجورجيا فحسب وإنما بالنسبة لأوروبا أيضًا

ويرى متابعون أن فوز كافلاشفيلي من شأنه أن يعقد من أزمة جورجيا التي تشهد احتجاجات مؤيدة للاتحاد الأوروبي في وجه الحكومة التي تتطلع نحو وجهة أخرى. ومن المعروف عن كافلاشفيلي تهجمه الشديد على منتقدي توجهات الحكومة.

وأصبح كافلاشفيلي رئيسًا لمدة 5 سنوات في انتخابات قاطعتها المعارضة في البرلمان، الذي جرت انتخاباته في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر وطعنت المعارضة فيها، وعلى ذلك الأساس رفضت ترشيح مرشح لمنصب الرئيس.

ومع الإعلان عن نتائج التصويت على الرئيس، أمس السبت، بدأ آلاف المتظاهرين في النزول إلى محيط البرلمان الجورجي.

وترى المعارضة والمتظاهرون في الشوارع أن الرئيس الجديد الذي يبلغ من العمر 53 عامًا هو مجرد "دمية بيد الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب الحلم الجورجي ويحكم جورجيا من الكواليس منذ عام 2012".

وكانت الحكومة الجورجية أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قرارًا أرجأت بموجبه بدء مساعي انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. وتجدر الإشارة إلى أن مسعى الانضمام للنادي الأوروبي منصوص عليه في دستور البلاد.

وكان رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، قد قال في تصريحات صحفية، الخميس الماضي، إن تبليسي علّقت طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، مضيفًا أن جورجيا سترفض جميع المنح المخصصة لها من الاتحاد الأوروبي، والتي تُقدر بأكثر من 500 مليون دولار، وهو ما ترى المعارضة أنه توجه يبعد جورجيا عن الدول الغربية، ويجعلها أكثر قربًا من روسيا والصين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأثار هذا القرار الحكومي غضبًا في صفوف المؤيدين لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى إثر ذلك، تم تنظيم احتجاجات شهدت صدامات عنيفة بين المحتجين والشرطة، حيث عمدت قوات الأمن إلى تفريق المظاهرات باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، وفي المقابل لجأ المتظاهرون إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة والألعاب النارية.

وبحسب المنظمين للتظاهرات، فإن الاحتجاجات ستستمر حتى "تتراجع الحكومة عن قرارها".

أما الرئيسة الحالية، والتي تنتمي إلى حزب "الحلم"، فأعلنت أنها لن "تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة"، ويرى متابعون أن خلافها مع الحكومة ودعمها للمتظاهرين هو السبب في تجريدها من منصبها من طرف حزبها. وكانت زورابيشفيلي اعتبرت، أمس السبت، أن "الانتخابات الرئاسية غير دستورية وغير شرعية".

وعلى الرغم من أن منصب الرئيس في جورجيا رمزي بصلاحيات محدودة، فإن الرئيسة الحالية أصبحت أحد أبرز أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

على الطرف الآخر، يتهم حزب "الحلم" الحاكم المتظاهرين والمعارضة بارتكاب أعمال عنف خلال المظاهرات، كما تتهمهم بتخزين كميات من الألعاب النارية بهدف الشغب.

عقوبات أميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 20 شخصية في جورجيا، من بينهم "وزراء وبرلمانيون" حيث تم "حظر تأشيراتهم". وتتهم واشنطن المشمولين بالعقوبات بـ"تقويض الديمقراطية".

وكان خبراء دستوريون قد شككوا في شرعية الانتخاب الذي فاز به كافلاشفيلي، ومن بين هؤلاء فاختانغ خملادزيه أحد واضعي الدستور في جورجيا. والسبب في ذلك "مصادقة البرلمان على انتخاب النواب خلافًا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات تشرين الأول/أكتوبر".

وتحظى جورجيا، الدولة الصغيرة في جنوب القوقاز التي تبلغ مساحتها نحو 69,7 كم2، بعدد سكان يقارب 3,7 مليون نسمة، باهتمام الدول الغربية نظرًا لتشاركها الحدود الشمالية مع روسيا. وتعرضت جورجيا لغزو روسي في عام 2008، والذي انتهى باستيلاء موسكو على منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ما يشكل 20 بالمئة من مساحتها المعترف بها دوليًا.