نحو نصف مساحة جنين ومخيمها غير صالح للعيش
26 نوفمبر 2024
منذ بداية العام الحالي، شهدت مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية المحتلة 1,276 اقتحامًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى".
وتزايدت وتيرة هذه الاقتحامات بشكل ملحوظ بعد عملية "طوفان الأقصى"، حيث ركزت القوات الإسرائيلية على تطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة والمخيم، حتى أصبحت ما يقارب نصف مساحة مدينة جنين غير صالحة للعيش، وفق تقرير لصحيفة "العربي الجديد".
وتتعمد آليات الاحتلال تدمير البنية التحتية خلال الاقتحامات، وتشمل الأعمال التخريبية خطوط المياه، وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تدمير المنازل والمحلات التجارية في المناطق المحيطة بالمخيم. وقد أظهرت التقديرات أن نحو نصف مساحة مدينة جنين والمخيم أصبحت غير صالحة للعيش بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية بشكل عام.
أكثر من 40% من مساحة مدينة جنين تضررت بشكل كبير، حيث دُمّرت شبكات المياه والصرف الصحي وجرى تدمير عدد من الشوارع أكثر من مرة
وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية جنين، بشير مطاحن، أن الخسائر الناتجة عن تدمير البنية التحتية في المدينة تجاوزت 40 مليون دولار منذ بداية العام. وأضاف أن أكثر من 40% من مساحة المدينة تضررت بشكل كبير، حيث دُمّرت شبكات المياه والصرف الصحي، كما جرى تدمير عدد من الشوارع أكثر من مرة. كما تم تدمير أكثر من 50 محولًا كهربائيًا و200 عمود كهرباء.
الظروف في مخيم جنين أصبحت أكثر صعوبة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تضرر حوالي 500 منزل بشكل جزئي أو كامل جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. واضطرت العديد من الأسر إلى مغادرة المنازل التي تعرضت للهدم، بينما يعاني نحو 17 ألف لاجئ داخل المخيم من تدهور الأوضاع المعيشية في ظل غياب خطة إعمار فعالة.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقديم الدعم، إلا أن نقص الأدوية والخدمات الطبية الأساسية يبقى أحد أكبر التحديات. فقد تم استهداف عيادة "أونروا" في المخيم عدة مرات، مما أدى إلى إغلاقها لفترات طويلة، وسط صعوبة في إيصال المساعدات الطبية إلى السكان.
تواجه المدينة والمخيم تحديات اقتصادية حادة، حيث ارتفعت معدلات البطالة في ظل الإغلاق الإسرائيلي المتواصل لحاجز الجلمة، مما يمنع العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 للعمل. كما أن انعدام الدعم الكافي من السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
