وحشية بلا حدود.. الاحتلال استخدم مسنين فلسطينيين كدروع بشرية قبل إعدامهما
20 فبراير 2025
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل جريمة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياح حي الزيتون جنوبي مدينة غزة في أيار/مايو 2024، حيث استخدمت القوات مسنين فلسطينيين كدروع بشرية قبل قتلهما بوحشية.
وبحسب تحقيقات المرصد، فقد أجبر جيش الاحتلال الزوجين الفلسطينيين محمد فهمي أبو حسين، البالغ من العمر 70 عامًا، وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين، البالغة من العمر 65 عامًا، على دخول إلى منازل لفحصها قبل أن يتم إعدامهما بطريقة وحشية، في جريمة توصف بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب.
كشف التحقيق الميداني الذي أجراه المرصد عن تفاصيل صادمة أكثر وحشية مما ورد في التقرير العبري. فبينما أشار "همكوم" إلى أن الإعدام تم عبر إطلاق النار، أفاد شهود عيان وتقارير ميدانية بأن الضحيتين ربما أُعدما عبر تفجير المتفجرات التي كانت لا تزال مربوطة بجسد الزوجة على الأقل
تحقيقات ميدانية تكشف تفاصيل الجريمة
أجرى المرصد الأورومتوسطي تحقيقات ميدانية وقانونية موسعة حول هذه الجريمة، وكشفت نتائجه تطابقًا كبيرًا مع ما أورده موقع "همكوم" العبري، الذي أشار إلى أن ضابطًا إسرائيليًا من لواء "ناحل" ربط سلسلة متفجرات حول عنق المسن محمد أبو حسين، وأجبره على دخول المنازل لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات.
🎥الإفلات من العقاب لم يعد خيارًا.. جنديان إسرائيليان يقطعان إجازتهما في #هولندا. pic.twitter.com/3RsNL2xaKI
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 20, 2025
وبعد انتهاء مهمته القسرية، أخرجته القوات من المنطقة، إلا أنه لم يُسمح له بالمغادرة، حيث أُعدم رميًا بالرصاص مع زوجته، وفق ما أكده الموقع العبري.
وتؤكد التحقيقات التي أجراها المرصد أن هذه التفاصيل تتطابق بشكل دقيق مع المعلومات التي جمعها فريقه الميداني، حيث أن أعمار الضحايا، موقع الجريمة، وتوقيتها كلها تتفق مع الحادثة التي نشرها الموقع العبري، مما يعزز من مصداقية الأدلة الدامغة حول الجريمة.
شهادات وأدلة ميدانية تدعم فرضية الإعدام الوحشي
كشف التحقيق الميداني الذي أجراه المرصد عن تفاصيل صادمة أكثر وحشية مما ورد في التقرير العبري. فبينما أشار "همكوم" إلى أن الإعدام تم عبر إطلاق النار، أفاد شهود عيان وتقارير ميدانية بأن الضحيتين ربما أُعدما عبر تفجير المتفجرات التي كانت لا تزال مربوطة بجسد الزوجة على الأقل.
وأوضحت التحقيقات أن جثمان الزوجة، مزيونة حسن فارس أبو حسين، تحول إلى أشلاء صغيرة، ولم يتبق منه شيء تقريبًا، حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها. أما جثمان الزوج، فقد كان مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن، مع بتر ساقه اليمنى، وهو ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات وليس فقط بإطلاق النار.
شهادة نجل الضحيتين: "انقطع الاتصال فجأة.. ثم فقدنا الأمل"
تحدث نجل الضحيتين، أحمد محمد فهمي أبو حسين (38 عامًا)، إلى فريق المرصد قائلًا: "مع اجتياح قوات الاحتلال حي الزيتون، اضطررنا لمغادرة المنزل، فيما بقي والداي بسبب كبر سنهما وصعوبة حركتهما. كنا على تواصل دائم معهما حتى يوم 10 أيار/مايو من العام الماضي، عندما شعرنا بالخوف في صوتهما خلال المكالمة الأخيرة. أخبرني والدي أن قوات الاحتلال دخلت المنزل وأمرتهما بالنزوح باتجاه جنوب قطاع غزة. وبعد دقائق، عندما حاولت الاتصال مجددًا، كان الهاتف قد أُغلق".
وأضاف: "لم نتمكن من معرفة مصيرهما حتى انسحاب القوات، حيث وجدنا المنزل محروقًا بالكامل، وبعد البحث، عثرنا على أجزاء من جثمان والدي في المستشفى الأهلي، بينما كانت والدتي عبارة عن أشلاء في شارع صلاح الدين، حيث يبدو أنها أُعدمت بتفجير المتفجرات المربوطة بجسدها".
وتابع أحمد في شهادته: "الجزء الأيمن من جسد والدي كان مختفيًا تمامًا، وبترت ساقه اليمنى، وكان يصعب التعرف عليه سوى من بعض ملامحه، على سبيل المثال، تعرفنا عليه من وشم كان في يده. أما جسد أمي فكان ممزقًا تمامًا، عثرنا فقط على بعض أجزاء من وجهها، وتعرفنا عليها من الفك، حيث كان لديها بعض الأسنان الملبّسة بالذهب."
ولم يكن الإعدام الوحشي هو الجريمة الوحيدة، حيث أشار أحمد إلى أن والديه كانا يحملان حقيبة تحتوي على ذهب ونقود قبل قتلهما، إلا أن الحقيبة اختفت بالكامل بعد الجريمة، ما يفتح الباب أمام احتمالية تعرضهما للنهب بعد تصفيتهما.
انتهاك للقانون الدولي وتصنيف كجرائم حرب
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذه الجريمة لا تعد مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشار المرصد إلى أن استخدام المدنيين كدروع بشرية، وقتلهم بهذه الوحشية، يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم تصنيف القتل العمد، والمعاملة اللاإنسانية، واستخدام المدنيين لأغراض عسكرية، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
وأوضح المرصد أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بالجريمة، لا يترك مجالًا للإنكار أو التهرب من المسؤولية، بل يشكّل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
في قلب المأساة الإنسانية في #غزة، برز اسم الصحفي الفلسطيني @WaelDahdouh كرمز للصمود أمام استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، في حرب كانت الأكثر دموية على الصحفيين.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 20, 2025
اقرأ التقرير: https://t.co/CwyThut2rU pic.twitter.com/ci0PvSVvwZ
مطالبات بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية العالمية، وحكومات الدول الحرة إلى:
- التحقيق الفوري والمستقل في هذه الجريمة البشعة.
- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجريمة، ورفع قضايا ضدهم أمام المحاكم الدولية.
- اتخاذ تدابير عاجلة لمنع استمرار عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
- حماية السكان المدنيين من الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال.
تضاف هذه الجريمة إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب، ووقف الجرائم المتواصلة بحق الأبرياء.
