وزارة الخزانة الأميركية تتعرض للقرصنة.. واشنطن تتهم الصين والأخيرة تنفي

تستمر أنشطة التجسس والقرصنة التي يقوم بها القراصنة الصينيون في قضّ مضجع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، في ظلّ توقعات بتزايد تلك الأنشطة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين الذي ترى "وول ستريت جورنال" أنه من "محفزات أنشطة القرصنة والتجسس الصيني".

وفي أحدث حلقة من مشهد حرب الجواسيس والقراصنة بين الصين والغرب، قالت وزارة الخزانة الأميركية "إن قراصنةً صينيين اخترقوا ـ في حادثٍ كبير ـ  محطات عمل وسرقوا وثائق سرية من الوزارة"، واتهمت الخزانة الأميركية  جهةً "مدعومة ماليًا من الصين بالوقوف وراء الهجوم"، الأمر الذي نفته بكين قائلةً إنّ "الاتهامات الأميركية لها بالقرصنة لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وجّهت، أمس الثلاثاء، رسالةً إلى أعضاء الكونغرس، قالت فيها إنّ الهجوم الذي استهدفها "طال عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها بيوند تراست"، وأكّدت الوزارة في رسالتها أنّ جميع المؤشرات المتاحة تشير إلى أن الهجوم "من تنفيذ جهة مدعومة ماليًا من الصين".

يساهم التضييق الاقتصادي على الصين في زيادة أنشطتها التجسسية حسب وول ستريت جورنال

وأوضحت الرسالة أنّ "القراصنة تمكنوا من الوصول إلى مفتاح أمني يستخدمه المزود لتأمين خدمة قائمة على السحابة الإلكترونية تُستخدم لتقديم الدعم الفني عن بعد لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة".

وأضافت أنه "بفضل الوصول إلى المفتاح المسروق، تمكن المهاجم من تجاوز إجراءات الأمان الخاصة بالخدمة، والوصول عن بعد إلى بعض محطات عمل المستخدمين في الوزارة، والاطلاع على بعض الوثائق غير المصنفة التي يحتفظ بها هؤلاء المستخدمون".

فيما أكّد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أنه "تم إيقاف خدمة بيوند تراست المخترقة عن العمل ولا دليل يشير إلى أن الجهة المسؤولة عن التهديد استمرت في الوصول إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة"، مضيفًا أيضًا أنه "لا توجد أدلة تشير إلى أن الجهة المهاجمة لا تزال تمتلك إمكانية الولوج إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة".

الصين تنفي

نفت الصين في رد نشرته، أمس الثلاثاء، الاتهامات الأمريكية، مشددةً على أنّها "تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية"، وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "لقد أوضحنا موقفنا عدة مرات بشأن مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها والتي تفتقر إلى الأدلة. نعارض أيضا نشر معلومات كاذبة ضد الصين لأغراض سياسية".

في المقابل تصر أجهزة المخابرات الأميركية والأوروبية على رعاية الصين لمجموعات قرصنة تستهدف الأجهزة الحكومية والشركات، ففي آب/أغسطس الماضي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي: "إنّ شركةً صينية مرتبطة بالحكومة اخترقت 260 ألف جهاز متصل بالإنترنت، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة التوجيه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ورومانيا ودول أخرى".

وقال تحقيق في الكونغرس إن رافعات الشحن الصينية المستخدمة في الموانئ الأميركية تحتوي على تكنولوجيا مدمجة يمكن أن تتحكم فيها بكين سرًّا. كما زعمت الحكومة الأميركية مؤخرًا أن أحد كبار المساعدين السابقين لحاكم نيويورك، كاثي هوشول، قام بأنشطة تجسس لفائدة الصين.

يشار إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان قد شدد منذ توليه السلطة في 2012 على أهمية الأمن القومي، داعيًا المسؤولين والمواطنين العاديين على حد سواء إلى "درء التهديدات التي تواجه مصالح الصين"، وكانت النتيجة "جهودًا واسعة النطاق لجمع المعلومات يفوق حجمها جهود التجسس السوفياتية خلال الحرب الباردة"، بحسب "وول ستريت جورنال".

برامج ضخمة للتّجسس

تؤكّد الاستخبارات الأميركية أنّ عدد القراصنة المدعومين من الصين يفوق عدد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي في مجال الإنترنت بنسبة 50 إلى 1 على الأقل. وفي هذا الصدد يقول مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إن "برنامج الصين للقرصنة الإلكترونية أكبر من برامج الدول الكبرى الأخرى مجتمعةً".

ووفقًا لتقديرات إحدى الوكالات الأوروبية، فإنّ عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات الأمنية الصينية تضم ما يصل إلى 600 ألف شخص.

يذكر أنه في أيار/مايو الماضي، قال مسؤولو المخابرات الكندية إن: "الصين حاولت على الأرجح التدخل في انتخابات فيدرالية، وشمل ذلك نقل الطلاب الصينيين بالحافلات للتصويت لمرشحها المفضل".

وخلال نفس الفترة، حكمت السلطات الأسترالية على رجل أعمال على صلة بالحزب الشيوعي الصيني لمحاولته التودد إلى وزير في الحكومة بالتبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمستشفى محلي.

وشهِد شهر نيسان/إبريل الماضي إلقاء القبض على 7 جواسيس صينيين خلال عمليات منفصلة في ألمانيا وبريطانيا لحصولهم على جهاز ليزر خاص وشحنه إلى الصين دون تصريح، والتجسس على البرلمان الأوروبي واستهداف المعارضين.

حملة تعقب أميركية

دفعت المعطيات الأخيرةُ المسؤولين في واشنطن إلى إطلاق حملةٍ لتعقب تبعات الاختراق الصيني، وفي هذا الصدد نقلت "وول ستريت جورنال" عن خبير الأمن القومي في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، كالدر والتون، قوله "إنه بالنظر إلى التشابك العميق في الاقتصاد العالمي، فإن قدرة الأفراد والشركات على توخي الحذر في المعاملات مع الصين تعد مهمةً شاقة للغاية".