وزارة الصحة في غزة: المستلزمات الطبية أصبح رصيدها صفرًا في المستشفيات

حذرت وزارة الصحة في غزة من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات.

وقالت في بيان مقتضب: إن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية "أصبح رصيدها صفرًا في المستشفيات، وأماكن تقديم الخدمة". وأشار البيان إلى أن هذا الأمر "يهدد حياة المرضى بالخطر".

وناشدت الوزارة "كافة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفيرها وإدخالها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لكافة معابر قطاع غزة".

وأدى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم التجاري إلى زيادة الأوضاع الإنسانية سوءًا في القطاع، خاصةً في المجال الصحي، إذا كانت قوات الاحتلال تسمح بمرور عدد قليل من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والبضائع من خلال المعبرين إلى داخل عزة.

ناشدت الوزارة "كافة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفيرها وإدخالها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لكافة معابر قطاع غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن "إسرائيل تمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، و690 مريضًا وجريحًا من السفر للعلاج في الخارج، بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الثالث عشر على التوالي مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة".

وجاء في بيان المكتب الذي نشره الأحد: "لليوم الثالث عشر على التوالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية ويمنع إدخال الوقود للمستشفيات وللأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية وكذلك يمنع سفر الجرحى والمرضى بعد احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة".

واعتبر المكتب الإعلامي، أن ذلك "يشكل خطورة واضحة في ظل انهيار المنظومة الصحية واستهداف وتدمير وحرق وإخراج المستشفيات عن العمل بشكل كامل، وهو ما يعزز ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء".

واتهم البيان الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم القيام بواجبهم، ولم يمارسوا "الدور المطلوب منهم لمنع الإبادة الجماعية، بل إنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحمل المكتب الحكومي "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية"، وأدان "استمرار هذه الجريمة بكل العبارات"، مطالبًا "كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجريمة المستمرة للشهر الثامن على التوالي"،  والضغط على الاحتلال من أجل "وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر فورًا قبل وقوع الكارثة الإنسانية، والسماح لإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي ووحيد".