وسط تمسك كل طرف بموقفه.. تحركات جديدة لحلحلة ملف الشغور الرئاسي في لبنان

تعتزم اللجنة الخماسية المعنية بالملف الرئاسي في لبنان تحريك الملف خلال الأسبوع المقبل، وذلك باتخاذ خطوات من شأنها أن تُحدث فارقًا في حلحلة ملف الشغور الرئاسي الذي يكمل عامه الثاني بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق السفير المصري لدى لبنان علاء موسى.

التحرك المصري

جاء الإعلان المصري عن محاولة إحداث حلحلةٍ في أزمة الشغور الرئاسي بلبنان على هامش اللقاء الذي جمع علاء موسى، أمس الأربعاء، برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وعقب هذا اللقاء، الذي يأتي في وقت يعرف فيه لبنان والمنطقة تصعيدًا يكاد ينجرف بالأوضاع إلى حربٍ إقليمية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والعمليات المتزايدة في الجبهة الشمالية (إسرائيل وحزب الله اللبناني)؛ قال السفير المصري إنه تحدث مع ميقاتي: "في عددٍ من الملفات التي لها علاقة بالداخل اللبناني، وتحديدًا الملف الرئاسي"، مضيفًا أنه: "وضَع ميقاتي في نشاط اللجنة الخماسية، والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل"، مردفًا: "لربما نستطيع أن نحدث حلحلةً في هذا الملف".

ويعتبر السفير المصري أنه: "في الفترة الأخيرة، كان التركيز منصبًّا على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر ملحًّا اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونأمل في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحركات من قبل اللجنة الخماسية، ومن قبل الأطراف اللبنانية، وصولًا إلى إحداث خرقٍ مهم في الملف الرئاسي"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات السفير المصري، الذي يقود جهود اللجنة الخماسية حاليًا في لبنان، في إطار جولةٍ يقوم بها على المسؤولين السياسيين في لبنان وقادة الأحزاب، شملت حتى الآن لقاء ميقاتي وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

لا يبدو الفرقاء في لبنان على عجلةٍ من أمرهم في ملف الشغور الرئاسي، فكلّ طرف يتمسك بموقفه

وعلق السفير المصري على جهوده بعد لقائه بجعجع قائلًا إنّ: "التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية، وهذا شيء مهم للجميع، لكن كيفية التشاور وآلياته، هي أمور أخرى أتصور أنه يمكن البحث فيها، الأهم هو الاتفاق سويًا على أمرين، الأمر الأول هو ضرورة انتخاب رئيس، والأمر الثاني هو أننا لن نصل إلى رئيس سوى من خلال التفاعل بين القوى الرئيسية في لبنان"، مشددًا على أنّه: "يجب أن نكون أكثر إيجابيةً ولا نبحث عن النقاط المعرقلة، نحن نبحث عن النقاط المشتركة التي من خلالها يمكننا الانطلاق إلى الأمام" وفق تعبيره.

يذكر أن الحراك السابق ـ قبل أشهر ـ  للجنة الخماسية التي تضمّ سفراء المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة وفرنسا، لم ينجح في إحداث أي خرقٍ في ملف الشغور الرئاسي، رغم التنبيه على خطورة الوضع الإقليمي والتلويح حتى بعقوبات دولية على لبنان.

ولا يزال الانقسام السياسي في لبنان عصيًا على الرأب والالتقاء عند نقطة مشتركة لحل أزمة الشغور، إذ يرفض الفريق المعارض لحزب الله وحركة أمل مرشحهما للرئاسة، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي لا يزال يصرّ الثنائي على تأييده ودعمه.

ويصر الحزب ومعه حركة أمل على شروط في الرئيس على رأسها: "عدم الطعن بظهر المقاومة أو التآمر عليها"، وبات هذا الشرط، حسب المراقبين، أكثر أهميةً  مما سبق في: "ظلّ العدوان الإسرائيلي والمعارضة الداخلية التي يواجهها حزب الله، لفتحه جبهة الجنوب اللبناني".

مواقف الكتَل اللبنانية

وقال مصدر مقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لصحيفة "العربي الجديد" إنّه: "لا تطور جديًّا على مستوى الملف الرئاسي، أو خرقًا حصل ربْطًا بالتحرك الذي أعلنه السفير المصري". لكنْ، وحسب المصدر اللبناني دائمًا، هناك: "حرص خارجي على استقرار لبنان، ما يحتّم وجود رئيسٍ للجمهورية، وملء الشغور الرئاسي الذي مرّ عليه عامان، خصوصًا في ظلّ الظرف الأمني الراهن ومرحلة ما بعد الحرب".

وعلى مستوى البرلمان اللبناني، يؤكد مصدرٌ مقرّبٌ من رئيس البرلمان نبيه بري لـ"العربي الجديد"، أن برّي: "لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس قبل حصول نوعٍ من التوافق، وإلا سيتكرّر سيناريو الجلسات السابقة"، مشددًا على أنه: "ليس صحيحًا أن حزب الله لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية حاليًا بذريعة العدوان الإسرائيلي على الجنوب وتركيزه على الجبهة، فالحزب، ونحن معه، مصرّون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد، وندعو للحوار، لكن هناك أفرقاء سياسيين لا يريدون ذلك وهم يعرقلون كل الجهود التي تبذل" على حد تعبيره.

ويشير المصدر المقرب من رئيس البرلمان إلى أنّ: "نبيه بري سبق أن تحدث في كلمته الأخيرة عن ضرورة التقاط اللحظة الراهنة التي تمرّ بها المنطقة، للمسارعة إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة، تحت سقف الدستور، وبالتشاور بين الجميع، من دون إملاء أو وضع فيتو على أحد، وكرّر دعوته المفتوحة للحوار أو التشاور لأيام معدودة، بعدما كان ربطها سابقًا بسبعة أيام، تليها دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرفٍ كانٍ، وبالتالي عدّل مبادرته الأولى، ومع ذلك لا يزال هناك من يرفض دعوته، ولا سيما حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع"، وفق قوله.

ويضيف المصدر: "هناك إصرار من الرئيس بري على ضرورة انتخاب رئيس في هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها لبنان، ويأمل في أن ينجز الملف بأسرع وقتٍ، وأن يتجاوب الجميع مع دعوته، وفي الوقت نفسه، هناك طبعًا حراك دولي عربي مشكور، وجهود تبذلها اللجنة الخماسية، وهي اليوم تعاود حراكها في محاولة لإحداث خرقٍ، لكن كما بات مكررًا فإنّ التوافق الداخلي يبقى الأساس لانتخاب رئيسٍ، ومن دونه لن يحصل ذلك".

وردًّا على مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري، سبق لسمير جعجع أن قال إن: "على رئيس البرلمان أن يدعو، وكما نصّ الدستور، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وليفُز من يفوز، ويتلقّ التهنئة والمباركة من الجميع، بدلًا من أن نظلّ في دوامة التعطيل والدعوات العقيمة إلى حوار، جرى ويجري كل يوم ومن دون أن يؤدي إلى أي نتيجة".

وشدد جعجع على أنّ: "الطريق إلى قصر بعبدا لا تمُرّ في حارة حريك، (معقل حزب الله) والدخول إلى قصرِ بعبدا لا يكون من بوابة عين التينة (مقرّ بري)، ووفق شروطها وحوارها المفتعل. الطريق إلى قصرِ بعبدا تمرّ فقط في ساحة النّجمة (مقرّ البرلمان) ومن خلال صندوق الاقتراع".