وسط تنديد حقوقي واسع، إدارة ترامب تلغي الإقامة المؤقتة لنصف مليون مهاجر في الولايات المتحدة

في خطوة وصفتها منظمات حقوقية ومحامون بأنها "قاسية"، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن إلغاء الإقامة المؤقتة والوضع القانوني لمئات الآلاف من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، مما يعرّضهم لخطر الترحيل خلال نحو شهر.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" يشمل القرار قرابة 532 ألف شخص من الدول الأربع المذكورة، دخلوا الأراضي الأميركية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، واستفادوا من برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، الذي منحهم تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين، بشرط وجود رعاة ماليين.

لكن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أعلنت أن هؤلاء الأفراد سيفقدون وضعهم القانوني بحلول 24 نيسان/أبريل المقبل، أي بعد 30 يومًا من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي، مبرّرة القرار بأن "الإفراج المشروط بطبيعته مؤقت، ولا يشكّل أساسًا قانونيًا للحصول على وضع هجرة دائم".

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن القرار قد يمتد ليشمل 240 ألف أوكراني، تستعد إدارة ترامب لبحث إلغاء إقاماتهم القانونية أيضًا، والتي حصلوا عليها ضمن البرنامج ذاته.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركي أنها بصدد إلغاء الإقامة المؤقتة والوضع القانوني لمئات الآلاف من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، الأمر الذي يُعرّضهم للترحيل المحتمل في غضون  نحو شهرٍ من الآن

إدارة ترامب تنهي برنامج الإقامة المؤقتة للمهاجرين: ترحيل وشيك لمئات الآلاف

في خطوة مثيرة للجدل، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء العمل ببرنامج "الإفراج المشروط لأسباب إنسانية"، الذي يمنح مئات الآلاف من المهاجرين من دول تشهد أزمات، إقامة قانونية مؤقتة في الولايات المتحدة.

ووصفت الإدارة البرنامج بأنه يشهد "استغلالًا واسعًا"، رغم كونه أداة قانونية استخدمها رؤساء أميركيون سابقون للسماح لأشخاص قادمين من مناطق الحرب أو عدم الاستقرار السياسي بدخول البلاد والإقامة مؤقتًا.

تأثير مباشر على المقيمين داخل الولايات المتحدة

القرار الجديد يهدد وضع أكثر من نصف مليون شخص من كوبا ونيكاراغوا وهاييتي وفنزويلا، يقيمون حاليًا في الولايات المتحدة بعد دخولهم بموجب هذا البرنامج منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقد مُنح هؤلاء تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين، بدعم من كفلاء ماليين.

ورغم دعوات منظمات حقوقية إلى الإبقاء على البرنامج، فإن وزارة الأمن الداخلي أكدت أن المفرج عنهم مؤقتًا والذين لا يملكون أساسًا قانونيًا للبقاء يجب أن يغادروا البلاد، مشددة على أن "الإفراج المشروط لا يمنح الحق في الهجرة الدائمة".

تصريحات ومواقف رسمية

في بيان رسمي صدر الجمعة، قالت الوزارة: "الإفراج المشروط بطبيعته مؤقت، ولا يُشكل أساسًا قانونيًا للحصول على وضع هجرة دائم". كما أكدت أن المستفيدين من البرنامج ملزمون بالمغادرة بمجرد انتهاء الفترة الممنوحة لهم.

وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الرئاسية عزمه على ترحيل ملايين المقيمين بصورة غير قانونية، وأغلق لاحقًا عدّة مسارات قانونية للهجرة، في خطوة اعتبرها مراقبون تضييقًا واسع النطاق على المهاجرين.

احتجاجات قانونية على القرار

ردًا على القرار، تقدمت منظمات حقوقية ونشطاء بدعاوى أمام المحاكم الفيدرالية، تطعن في إلغاء البرنامج وتطالب بإعادة العمل به، خاصة للمقيمين من الجنسيات الأربع المشمولة.

وقالت كارين توملين، مديرة مركز العمل من أجل العدالة، في تصريحات نقلتها "أسوشيتد برس": "هذا القرار سيخلّف فوضى مؤلمة لا داعي لها، ويؤذي مجتمعات المهاجرين في أنحاء البلاد"، واصفة الخطوة بأنها "متهورة، قاسية، وعديمة الجدوى".

مقارنة مع سياسة بايدن السابقة

إدارة بايدن كانت قد سمحت لما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريًا من الدول الأربع بالدخول والإقامة لمدة عامين، مع إمكانية العمل، في محاولة لضبط الهجرة من خلال التعاون مع حكومات هذه الدول. لكنّ التعاون لم يكتمل بسبب التوترات السياسية، خاصة مع فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تغيّر المسار بشكل جذري، حيث اتُّخذت إجراءات صارمة ضدّ المهاجرين، وأُغلقت معظم المنافذ القانونية التي كانت تتيح لهم البقاء، بما في ذلك البرنامج الإنساني ذاته، الذي كان يمثل طوق نجاة لآلاف الفارين من الأزمات.