ينتظرون التدقيق الأمني.. استعدادات عراقية لعودة عشرات العائلات من مخيم الهول

يستعد العراق لاستقبال دفعة جديدة من النازحين العراقيين القاطنين في مخيم الهول، شرقي محافظة الحسكة شرق سوريا، وذلك في ظل تجدد المخاوف من عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى الواجهة، مستغلًا التغيّرات التي طرأت على المشهدين السياسي والعسكري في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، وتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة المرحلة القادمة في سوريا.

وكان بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قد أشار قبل أسابيع إلى أن اجتماعًا للجنة العليا المشرفة على ملف مخيم الهول خلص إلى ضرورة "تسريع الإجراءات لعودة النازحين العراقيين من مخيم الهول إلى مركز الجدعة لإعادة تأهيلهم"، مشيرًا إلى أنّ الاجتماع ناقش أيضًا "تذليل كافة المعوقات التي تواجه اللجنة بما يخص عودة نازحي مركز الجدعة إلى مناطق سكناهم، وفقًا لتوجهات الحكومة العراقية لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت".

دفعة جديدة من العائلات النازحة تصل العراق قريبًا

من جانبه نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر أمنية في محافظة نينوى شمالي العراق توقعها عودة نحو 150 عائلة عراقية غالبيتهم نساء وأطفال من مخيم الهول، وذلك عبر التنسيق مع قوات "قسد"، فضلًا عن قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات السلطات العراقية، فإن أكثر من 10 آلاف نازح عراقي عادوا من مخيم الهول منذ أيار/مايو 2021 على شكل دفعات.

تتوقع المصادر الأمنية عودة نحو 150 عائلة عراقية غالبيتهم نساء وأطفال من مخيم الهول، وذلك عبر التنسيق مع قوات "قسد" والتحالف الدولي بقيادة واشنطن

وأوضحت المصادر الأمنية في حديثها أن "أفراد الدفعة الجديدة سيدخلون العراق بعد انتهاء التدقيق الأمني معهم"، لافتةً إلى أنه سيجري نقلهم "إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل حيث سيخضعون لدورات وبرامج تأهيل اجتماعي ونفسي لمدة ستة أشهر قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى مناطق سكنهم الأصلية"، مشيرة إلى أن "من بين المرحلين من مخيم الهول مرضى ومعوقون وكبار في السن".

وسبق أن قال عضو مستشارية الأمن القومي العراقي، سعيد الجياشي، في تصريحات الأسبوع الماضي أن العراق لن "يوقف عمليات إعادة النازحين من مخيم الهول السوري استنادًا إلى جداول زمنية وُضعت مسبقًا، وبالتنسيق مع إدارة المخيم وقوات "قسد" والتحالف الدولي"، مؤكدًا حرص بغداد على "إنهاء ملف مخيم الهول وتفكيكه وإعادة جميع النازحين العراقيين"، لافتًا إلى أن السلطات العراقية دعت "المجتمع الدولي ودول العالم مرات إلى الإسراع في إعادة رعاياهم من المخيم السوري من أجل إغلاقه".

وكانت مديرة المخيم، جيهان حنان، المكلفة من قبل "الإدارة الذاتية" التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجهة المسؤولة عن حماية المخيم، قد شددت في تصريحات للمرصد السوري لحقوق الإنسان على أن "تفكيك مخيم الهول يحتاج إلى قرارات دولية صارمة على جميع الدول التي لديها رعايا"، وتابعت أن "استعادة هؤلاء يحتاج إلى حماية دولية للقاطنين بالمخيم، ودونها لا يرغب هؤلاء بالعودة إلى بلدانهم لاعتبارهم معرضون إلى السجن والمحاكمة والمساءلة القانونية".

ماذا نعرف عن مخيم الهول؟

يرجع إنشاء مخيم الهول الذي يبعد نحو 13 كم عن الحدود السورية – العراقية إلى عام 1991، والذي قامت بإنشائه مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أعقاب حرب الخليج في عام 1991 لاستقبال اللاجئين العراقيين. ومع بدء الغزو الأميركي للأراضي العراقية في عام 2003، عاد المخيم مجددًا لاستقبال اللاجئين العراقيين. وبعد الحملة العسكرية التي أطلقها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في عام 2015، استضاف المخيم موجة جديدة من النازخين السوريين والعراقيين.

🎥 فيديو حصري لـ"الترا صوت": عودة 1950 من عناصر نظام الأسد السابق عبر البوكمال.
.
.
📌 بدأت مساء الأمس عمليات إدخال 1950 ضابطًا وعنصرًا من قوات نظام الأسد البائد من #العراق إلى #سوريا عبر منفذ (البوكمال - القائم).

📌 يتم نقلهم إلى دمشق لإجراء عملية تسوية مع حكومة دمشق، مع مصادرة… pic.twitter.com/3RtrAmfEKu

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 21, 2024

وخضعت بلدة الهول التي يقع داخلها المخيم لسيطرة "داعش" ما بين عامي 2013 – 2015، قبل أن تتمكن قوات "قسد" مدعومة من التحالف الدولي من استعادت السيطرة على البلدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وتحول المخيم منذ استعادة قوات "قسد" السيطرة على البلدة إلى مركز لاحتجاز آلاف الأشخاص، معظمهم زوجات وأطفال مقاتلي "داعش".

يبلغ عدد سكان المخيم وفقًا لنشرة التحالف الدولي الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 39.904 شخص. وبحسب تقرير أعدته منظمة "ريتش" في وقت سابق من العام الجاري، فإن قاطني المخيم يعيشون في مساحة لا تزيد على 3.3 كم. ويضيف تقرير المنظمة، فإن النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 عامًا يشكلن النسبة الأكبر في المخيم التي تقدر بـ32 بالمئة، فيما تلبغ نسبة اليافعين من الذكور والنساء الذين تتراوح أعمارهن من 12 إلى 17 عامًا 18 بالمئة، وتصل نسبة الأطفال حتى سن الـ12 عامًا إلى 43 بالمئة، فيما تبلغ نسبة سكان المخيم الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ستة بالمئة فقط.

وكانت عضو لجنة التحقيق الأممية الخاصة في سوريا، لين ولشمان، قد أكدت في تقرير اللجنة الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي على أنه "لا ينبغي أبدًا لأي طفل أن يُعاقب بسبب أفعال أو معتقدات أبويه"، وحثت جميع الدول "على السماح للأطفال، بما في ذلك الأطفال السوريين، بالعودة حالًا إلى أوطانهم قادمين من المخيمات، مع اتخاذ التدابير التي تكفل إعادة إدماجهم بالمجتمع والمساءلة بشأن الجرائم التي تعرضوا لها". وخلصت اللجنة في التقرير ذاته إلى أن ظروف الحياة في المخيم ترقى "إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية".