انتخابات تونس: بن علي يعود هذا الأسبوع
تجري الانتخابات وفقًا للقانون الانتخابي الذي صاغه قيس سعيّد
ائتلاف مدني رافض لإجراءات قيس سعيّد في تونس وتوسع رقعة المعارضة
مع اقتراب موعد الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في 25 تموز/يوليو الجاري في تونس، تتسع رقعة المعارضة والرفض لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد
مأسسة للديكتاتورية وحكم الفرد.. مشروع الدستور الجديد في تونس يثير المخاوف
اعتبر خبراء وناشطون وسياسيون أن مشروع الدستور الجديد في تونس، يعزز من الاستبداد وحكم الرجل الواحد
بعد تلميح سعيّد بإمكانية تعديل الدستور.. جدل واستقطاب في تونس
تعيش تونس على وقع جدال وتجاذب سياسي كبير وتأويلات بشأن قرارات قيس سعيد الأخيرة وإجراءاته وإمكانية تعديل الدستور
تقدير موقف: الأزمة السياسية/ الدستورية في تونس.. حيثياتها وآفاقها
ولم تمض سوى ثلاثة أشهر من عمر حكومة المشيشي حتى عمد الأخير إلى إجراء تعديل وزاري أُعفي، بمقتضاه، الوزراء المحسوبون على الرئيس سعيّد، وعلى رأسهم وزير الداخلية
حصاد تونس 2017.. المسار الديمقراطي مستمر رغم الخيبات
مع ما شهدته تونس في 2017 من خيبات ومحاولات ارتداد عن المسار الديمقراطي، تظل مع ذلك نموذج الحد الأدنى للديمقراطية في منطقة الديكتاتوريات، مع استمرار النضال من أجل تثبيت مسار الانتقال الديمقراطي رغم محاولات التخريب الخارجية والداخلية
لماذا يريد السبسي تعديل دستور الثورة؟
إن المعركة الحقيقية في تونس اليوم هي معركة الدستور الذي يمثّل ركيزة الديمقراطية الناشئة في البلاد، وحمايته من تعديله بتعلات غير بريئة هي ضرورة حيوية، وذلك بالتوازي مع معركة صونه من الاعتداءات المتلاحقة عليه وآخرها من قانون "حماية الفاسدين"
حزب التحرير... امتحان للجمهورية الثانية في تونس
يرفض حزب التحرير، الذي ينشط في تونس بصفة قانونية منذ خمس سنوات، النظام الجمهوري والديمقراطي داعيًا لما يسميها دولة الخلافة، وتلك هي خصوصيته في المشهد الحزبي، بيد أن الحزب قد يكون، للمفارقة، امتحانًا جديًا للجمهورية الثانية التي أسسها دستور 2014
هل سيتمّ تعديل دستور تونس؟
لم يبلغ من عمره منذ المصادقة عليه ما بلغته مدّة اعداده، ولم يتمّ بعد تفعيل مقتضياته خاصّة في الباب المتعلّق بالسلطة القضائية وتحديدا انشاء المحكمة الدستورية، حتى بدأ الحديث وتتالت الدعوات في تونس لتعديل دستور البلاد الذي تمّ ختمه في 27 يناير/كانون ال
عامان في عمر الدستور التونسي.. والتفعيل منقوص!
لكن، بعد سنتين من إرساء الدستور التونسي، تُطرح أسئلة مختلفة حول مدى تطبيقه وتفعيله، باعتبار المصادقة عليه ليست الهدف الأسمى بل هي بداية المسار الديمقراطي. في الواقع، معظم القوانين المصادق عليها، قبل الثورة، بقيت سارية المفعول إلى اليوم