تونس.. أزمة القضاء مستمرة والحكومة في قفص الاتهام
وبينما ظهرت بوادر لتجاوز الأزمة بصفة توافقية، قدّمت الحكومة قبل أيام مبادرة تشريعية لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعتبره مراقبون مسّا من استقلالية السلطة القضائية، خاصة وأن الحكومة تُتهم بوقوفها وراء هذه الأزمة منذ البداية
قراءة في نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بتونس
شهدت تونس يوم الأحد الفارط 23 تشرين الأول/أكتوبر 2016 حدثًا فارقًا في تاريخ القضاء التونسي عبر تنظيم أول انتخابات ديمقراطية تحت إشراف لجنة مستقلة لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهذا المجلس هو المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واستقلاليته
23 أكتوبر.. يوم تاريخي للقضاء التونسي
في زمن الاستبداد، كان رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يشرف على المسار المهني والمسألة التأديبية للقضاة، فكان بذلك سيفًا مسلطًا عليهم من قبل السلطة التنفيذية، لكن ماذا عن المجلس الأعلى للقضاة الذي سينتخب غدًا في تونس؟
في تونس.. رئيس الجمهورية يعطل أحكام القضاء!
قبل أيام قليلة، صرحت القاضية ليلى عبيد، وهي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس والمكلّفة بملف الأملاك المصادرة المملوكة لحاشية نظام بن علي، بأن رئيس الجمهورية تدخّل شخصيًا ومنع تنفيذ إذن قضائي متعلّق بمصادرة عقار على ملك سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع