
المغاربة المسيحيون.. مطالبة مستمرة بالمساواة بالأجانب في بلدهم!
فتح الحديث عن اعتقال شاب مغربي مسيحي الجدل مجددًا حول الوضع الحقوقي للمسيحيين المغاربة في ظل عدم تمكنهم للحظة من أداء طقوسهم الدينية علنًا بسبب عدم الاعتراف الرسمي سوى بالإسلام دينًا للمغاربة، في حين أن المسيحيين الأجانب يمارسون شعائرهم بلا أي مشاكل!

قوانين ضبط الفتاوى ومكافحة الكراهية.. نحو مجتمع أحادي الرأي في مصر
تقدمت اللجنة الدينية بالبرلمان المصري بمشاريع قوانين تسعى لوضعها في جدول الجلسات قريبًا ومنها مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة ومشروع قانون تجريم الكراهية وهي تخفي بعد الاطلاع عليها على فصول من شأنها ترسيخ الرأي الواحد ومزيد التضييق على حرية التعبير

مشروع قانون بالبرلمان المصري لتجريم الإلحاد.. تقنين سلطة الحساب على النوايا!
يشهد البرلمان المصري مناقشة لمشروع قانون "لمكافحة ظاهرة الإلحاد" بتجريمه باعتباره ازدراءً للأديان، رغم ما في ذلك من خرق للدستور المصري، إذ تبدو أنها محاولة جديدة لتقنين سلطة مراقبة المجتمع والمحاسبة على النوايا!

بهائيو تونس.. بين تجاهل السلطة والتعايش المنقوص
الترا صوت" حاور البعض من بهائيي تونس، في محاولة لاستيعاب تطلعاتهم المستقبلية ووضعهم الراهن، في ظل تواصل الحديث، عند البعض وحتى في الإعلام المحلي، عن "سيناريوهات المؤامرة والتدخل الأجنبي"، التي تقودها الأقليات على اختلافها في تونس

إلغاء منشور يمنع زواج التونسية بغير المسلم.. هل انتهى الجدل فعلًا؟
لا يمثل إلغاء منشور 73 حسمًا في اعتبار زواج التونسية المسلمة بغير المسلم صحيحًا، حيث يظلّ دائمًا الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يفرض "خلو الزوجين من الموانع الشرعية" مرتكزًا قانونيًا للرأي المخالف فكيف ستتصرف المحاكم في المستقبل وهل سيخف الجدل

الإلحاد في الجزائر.. "جريمة" لا تحتاج إلى شهود!
ليس هناك أمر قد يُجمع عليه الجزائريون مثل تقديسهم للدين، لذا فإنّ أي محاولة لإعلان رأي ديني مختلف، فضلًا عن أن يكون إلحادًا لن يقبل، وسيعد جريمة بكل المقاييس، سواءً لدى المجتمع أو حتى الحكومة التي كثيرًا ما تستغل المشاعر الدينية لاحتواء أي غضب شعبي

مسيحيو المغرب.. أقلية دينية غير معترف بها رسميًا!
إلى جانب عدم الاعتراف بهم رسميًا كأقلية دينية، يشهد المسيحييون المغاربة تضييقًا عليهم من جهة ممارسة الشعائر الدينية أو الإفصاح عن معتقداتهم أو تقنين أحوالهم المدنية وفقًا لشرائعهم، فضلًا عن حوادث الاحتجاز والاستجواب على المعتقد التي يتعرضون لها

المغرب يعفي "المرتد" من القتل.. مع بعض التخوين!
بعد أن أفتى في 2012 بجواز قتل "المرتد" عن الإسلام، تراجع المجلس العلمي الأعلى في المغرب عن هذه الفتوى، مبدلًا موقفه من مفهوم "الردة" ليعتبر أنّها سياسية وليست دينية، ومع ذلك أبقى على تلميح ببعض التخوين لـ"المرتد" عن الدين الإسلامي