المصادقة على قانون المصالحة بتونس.. خطوة للوراء في معركة لم تنته
"لم تنته المعركة بعد"، هكذا يقول معارضو قانون المصالحة الذي صادق عليه البرلمان التونسي قبل أيام، في جلسة مفاجئة، كانت مخصصة لاستكمال هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات البلدية، إذ أكدت المعارضة أنها مستمرة في طريقها لإسقاط القانون
على لسان نشطائها.. ما لا تعرفونه عن "مانيش مسامح" التونسية
يمكن اعتبارها إحدى أبرز الحملات الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها تونس بعد 14 من يناير 2011، من حيث الانتشار والتأثير. إنها حملة "مانيش مسامح"، في هذا الحوار مع ناشطتين في الحملة، نطرح عديد الأسئلة التي راودت التونسيين في محاولة لرسم صورة أوضح عن التحرك
قانون المصالحة في تونس.. السقوط القريب
فشل مشروع قانون المصالحة في تونس أن يجد طريقه للتأييد مرتين متتاليتين، وها هي المرة الثالثة التي تطرح فيها الرئاسة التونسية القانون، وسط رفض شعبي تقوده حملة "مانيش مسامح"، ليصبح مرة اُخرى مشروع إعادة إنتاج النظام البائد على شفا هاوية من السقوط القريب
طرح قانون المصالحة في تونس مرة أخرى.. هل ينتصر الشارع مجددًا؟
طرحت رئاسة الجمهورية في تونس قانون المصالحة مرة اُخرى، بعد أن قوبل بالرفض مرتين سابقتين باحتجاجات شعبية قادتها حملة "مانيش مسامح". والآن مع الطرح الجديد الذي يكشف تشبّث الرئاسة بالقانون سيء السمعة، هل ينتصر الشارع التونسي في معركته الحقوقية مجددًا؟
"مانيش مسامح" تعلن حالة الطوارئ الشعبية في تونس
لا تزال تشهد الحملة الشبابية "مانيش مسامح" أو "لا أسامح" انتشارا مستمرا بمختلف مناطق تونس عبر الوقفات الاحتجاجية التي نظّمتها طيلة الأيام الفارطة وذلك لإعلان رفضها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي قدّمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبّسي
تونس.. هل هي عودة إلى الدكتاتورية؟
شهد المشهد السياسي تفجرًا إذ تكاثرت الأحزاب وتشتّت، ممّا خلق نوعًا من الإسهال التنظيمي على عكس المشهد ما قبل "14 جانفي"، إذ كان الحزب الحاكم يقود المشهد السياسي محيطًا به معارضة كرتونية مقصيًا المعارضة الراديكالية
"مانيش مسامح".. انتفاضة تونسية أخرى؟
يهدف مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وهو مبادرة تشريعية من الرئيس التونسي، إلى تبرئة وغلق ملف خروقات المسؤولين في النظام السابق وبعض رجال الأعمال المتهمين بنهب ثروات الشعب والمورطين في الفساد وذلك بدفع نسبة من أموالهم للدولة وإنهاء التتبعات ضدّهم