"إصلاحات" ابن سلمان تطال الناشطة الحقوقية نهى البلوي بالاعتقال
9 فبراير 2018
مزاعم ابن سلمان الخاصة بالانفتاح ومنح المرأة مزيدًا من الحريات، لا علاقة لها بأرض الواقع، حيث أعداد النسوة المعتقلات في زيادة منذ وصول بن سلمان لولاية العهد، ولعل آخرهن نهى البلوي، الناشطة المعتقلة منذ 17 يومًا، بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيفة نيوزويك تلقي الضوء على قضية البلوي المناقضة لمزاعم ابن سلمان، في تقرير ننقله لكم مترجمًا بتصرف في السطور التالية.
في الوقت الذي يروج فيه ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان لـ"إسلام معتدل"، ويقدم عرضًا علنيًا لإعطائه المرأة مزيدًا من الحقوق، تقوم السلطات السعودية بطريقة خفية باعتقال النشطاء والناشطات في مجال حقوق المرأة.
في حين يدعي بن سلمان إعطاء المرأة مزيدًا من الحقوق، لا تزال الاعتقالات مستمرة بحق الناشطات الحقوقيات، وآخرهن نهى البلوي
ويقول نشطاء إن نهى البلوي، الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان، والمقيمة في مدينة تبوك شمال السعودية، معتقلة منذ 17 يومًا، وإنه من المحتمل أن يُحكم عليها بالسجن خمس سنوات لدفاعها عن حقوق المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ/ي أيضًا: "محكوم عليهن بالصمت".. الانتهاكات ضد نساء السعودية تفضح تناقضات ابن سلمان
ويقول يحيى عسيري، وهو مدير منظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها في لندن، إن "نهي البلوي نشطة جدًا على تويتر وسناب شات. مناصرةً لحقوق المرأة والنساء اللائي يقدن السيارات. وقد طلبت أن تمثل الناس والبلاد في البرلمان"، مُضيفًا: "إنهم لا يريدون أن يشارك النشطاء. لم يكن للمرأة أي حقوق، وإلى الآن، ولا تزال الاعتقالات مستمرة".
وتقول منظمة القسط، إن البلوي معتقلة منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، وتحتجزها الشرطة في تبوك منذ ذلك الحين. ويُقال إن الشرطة استجوبتها عن حسابها على تويتر وعن مقاطع الفيديو التي نشرتها على الإنترنت، وكان آخرها مقطع فيديو انتقدت فيه التطبيع مع إسرائيل.
هذا وقد تتعرض البلوي للمحاكمة بموجب المادة السادسة من قانون مكافحة الجرائم السيبرانية في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى معاقبة أي شخص "ينشر معلومات ضارة بالنظام العام" وفقًا لنص المادة. ومن هذه المحاكمة قد تتعرض للحبس خمس سنوات، أو غرامة 800 ألف دولار. ومن المتوقع أن تمثل نهى البلوي أمام المحكمة يوم الإثنين القادم.
ضجة فارغة
وقد أثارت السعودية ضجة كبيرة على مزاعم إعطاء المرأة مزيدًا من الحقوق، مثل السماح لها بقيادة السيارة، والسماح بالاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل، والسماح للنساء بحضور فعاليات رياضية. وهذه التغيرات تعتبر جزءًا من محاولات ابن سلمان لتصدير صورة عن نفسه ينافيها الواقع الحقوقي في الداخل.
وعمليًا، يبدو أن هذه المحاولات لتحسين صورة السعودية، باعتبارها بلدًا منفتحًا، هي ضمن مساعي ابن سلمان من جهة لتوطيد أركان حكمه في خضم غضب واحتقان بين أقاربه في آل سعود، ومن جهة أخرى مسايَرة لخطة ابن سلمان أو ما يعرف بـ"رؤية 2030"، التي يسعى بها إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وإتاحة فرص أكبر للاستثمار في البلاد. لكن منذ الإعلان عن هذه الرؤية، والنمو الاقتصادي السعودي في تباطؤ، وعجز الموازنة في تزايد.
ويقول حقوقيون إن قرار منح المرأة بعض الحريات، ليس أكثر من مجرد حيلة دعائية، في حين أن عددًا أكبر من النساء يتعرضن للاعتقال مقارنة بما قبل صعود ولي العهد للسلطة.
علي الأحمد، مدير معهد الخليج ومقره في واشنطن، يُؤكد على هذا بقوله: "هذا العصر هو الأسوأ بالنسبة للناشطات، وخاصة بالنسبة للنساء اللائي يتحدثن ويناقشن بعض القضايا العامة. لقد رأيت عشرات الحالات المشابهة في العام الماضي. في العام الماضي على وجه الخصوص، كانت هناك زيادة في عدد الاعتقالات".
ازدادت أعداد النساء اللاتي تعرضن للاعتقال منذ صعود ابن سلمان لولاية العهد
وأضاف: "قبل ذلك كانت النساء تُعتقل بضعة أيام، ثم يُطلق سراحهن مع تحذير شديد اللهجة، ولكن حاليًا يُحكم عليهن بالسجن لسنوات، بل ويتعرضن للتعذيب داخل السجون".
اقرأ/ي أيضًا:
