الشبكة السورية تطالب بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه نظام الأسد
17 ديسمبر 2024
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد وضمان تدميرها بشكل نهائي، بهدف منع استخدامها مستقبلًا.
وأشار البيان إلى أن الأسلحة الكيميائية، التي استخدمها نظام الأسد بشكل واسع، شكلت خطرًا كبيرًا على المدنيين وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف. ووفقًا لقاعدة بيانات الشبكة، تم تنفيذ 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا منذ أول استخدام موثَّق في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وأكد البيان أن النظام السابق كان مسؤولًا عن 98% من هذه الهجمات، التي أودت بحياة 1,514 شخصًا، بينهم 214 امرأة و262 طفلًا، وأصابت أكثر من 12,000 شخص بجروح متفاوتة الخطورة.
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، وضمان تدميرها بشكل نهائي
وشدد البيان على أهمية التزام الحكومة الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ومن أبرزها:
- اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC): التي انضمت إليها سوريا عام 2013 بعد هجوم الغوطة.
- القانون الدولي الإنساني: الذي يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين جريمة حرب.
- قرارات مجلس الأمن الدولي: ومنها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.
قدمت الشبكة توصيات موجهة إلى الأطراف المختلفة
- إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية:
- تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها.
- نشر تقارير شفافة حول جهود التخلص من الأسلحة الكيميائية.
- إلى الحكومة السورية الجديدة:
- الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقية الأسلحة الكيميائية.
- التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان التخلص الكامل من المخزون الكيميائي.
- توفير تقارير شفافة حول تقدم الجهود، والتواصل مع المجتمع المدني لضمان المصداقية.
- دعم الأسر المتضررة عبر تقديم الدعم الطبي والنفسي وتعويض المتضررين.
- إلى المجتمع الدولي:
- دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضمان الشفافية التامة في الملف.
- إنشاء آليات لتعويض الضحايا وتأهيل المناطق المتضررة بيئيًا وصحيًا.
كما دعت الشبكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا من خلال تقديم الدعم الطبي والنفسي وتعويض المتضررين وعائلاتهم.
